كشف وليد الأبارة مدير مركز الدراسات والبحوث في وزارة حقوق الإنسان اليمنية لمصادر صحافية بأن الحوثيين استخدموا ورقة الرواتب للضغط على أفراد القوات المسلحة الذين رفضوا الانخراط في المواجهات منذ بداية الانقلاب في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2014. محاولين استقطابهم ورفد الجبهات القتالية بهم والاستفادة من خبراتهم العسكرية.

وأضاف أن الحوثيين بعد أن سيطروا على الاقتصاد ونهبوا الاحتياطي النقدي من البنك المركزي المقدر بـ4.7 مليار دولار وفق الرواية الرسمية للحكومة الشرعية، قاموا بعسكرة الاقتصاد وتسخير كل موارد البلد لما يسمى بالجهد الحربي.

وبيّن أن الهدف من تلك الخطوات الممنهجة التي اتبعها الحوثيون ضد شعبهم كان محاولة إجبار الشعب على القتال معهم، عبر استغلال تهاوي سعر العملة والاقتصاد، والغلاء الكبير للسلع الغذائية، وانقطاع الرواتب، وتعاظم الفاقة لدى منتسبي المؤسسة العسكرية، إذ إن الرواتب كانت بالنسبة للكثيرين منهم مصدر الدخل الوحيد، وهو ما دفع الحوثيين لاستخدامها ورقة ضغط وابتزاز أخيرة، خصوصًا مع اشتداد المواجهات في أكثر من 12 جبهة قتالية، واحتياج الميليشيات للعنصر البشري لتغطية حالات العجز التي تمر بها.

وطالب الأبارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط على الحوثيين واتخاذ إجراءات رادعة لكبح محاولاتهم المستميتة بتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتهم إلى ثكنات فيما يختبئ قادة الميليشيا الإرهابية في الكهوف.

و اعتبر العميد علي ناجي عبيد رئيس مركز الدراسات في وزارة الدفاع اليمنية أن استخدام سياسة التجويع ضد الشعب اليمني في القطاعات الحكومية واستمالة القوات المسلحة التي رفضت المشاركة في الحرب بالدورات الثقافية تمهيداً لإرسالهم إلى الجبهات أمر خطير عسكريًا وإنسانيًا وعلى المجتمع الدولي إيقافه. وشدد على ضرورة العمل على تعزيز عمليات الإغاثة واتخاذ موقف دولي حازم تجاه رفع المعاناة عن الشعب اليمني.