تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، في باريس اجتماع عمل مع الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل مناقشة مستقبل أوروبا، في ظل المتغيرات التي يواجهها التكتل، مثل خروج بريطانيا، الذي وصف من قبل رئيس المفوضية جان كلود يونكر بالكارثة، والانتخابات الإيطالية المقبلة، التي قد تتمخض عن صعود أحزاب شعبوية مناهضة للاتحاد. وتريد فرنسا إعطاء قوة دفع جديدة لمساعي البلدين لإصلاح الاتحاد التي تعطلت بسبب انشغال ميركل محلياً في محادثات شاقة لتشكيل حكومة ائتلافية.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، للنواب الأوروبيين (الأربعاء): إن "كارثة" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تفيد بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي، حيث حمّل جزءً من اللوم على الكتلة الأوروبية المسؤولية الجزئية في قرار بريطانيا بالخروج.

وأضاف يونكر خلال جلسة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية: "أنا من أصحاب رأي أنه فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا يوجد فائزون. هذا موقف خسارة للطرفين، لمواطني بريطانيا وأعضاء الاتحاد الأوروبي". ووصف خروج بريطانيا من الاتحاد «بالهزيمة» التي يتعين أن يتحمل الطرفان مسؤوليتها. 

وقال يونكر: "مثلما قالت رئيس الوزراء البريطانية نفسها تيريزا ماي، البريطانيون لم يشعروا قط بالراحة في الاتحاد الأوروبي، وخلال 40 عاماً لم يحصلوا على فرصة للشعور بمزيد من الراحة. ولذلك؛ يتحمل الكثيرون المسؤولية".

وكان يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد قالا (الثلاثاء): إن خروج بريطانيا من الاتحاد ليس قراراً نهائياً، وإنه ما زال يمكن لمواطني بريطانيا تغيير موقفهم، وقال توسك أمام نواب المجلس: «إذا ما تمسكت حكومة المملكة المتحدة بقرار الخروج (من الاتحاد)، فإن هذا الخروج سيصبح حقيقة مع كل ما يحمله من تبعات سلبية» في مارس (آذار) من عام 2019. واستدرك: «إذا لم يغير أصدقاؤنا البريطانيون رأيهم... فإننا، هنا في القارة، لم نغير رأينا - وستبقى قلوبنا مفتوحة لكم». وأعرب يونكر عن أمله في أن تلقى رسالة توسك «آذانا صاغية في لندن». وأضاف يونكر «حتى بعد خروج بريطانيا وفقاً للمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، ما زال هناك المادة 49 التي تتيح إعادة الانضمام للاتحاد».

تأتي التصريحات بعد تزايد الجدل في بريطانيا بشأن احتمال إجراء استفتاء ثانٍ حول خروجها، وكان الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة نايجل فاراج، الذي كان من أقوى داعمي الخروج من الاتحاد، أثار جدلاً بتصريحه بأنه يقترب من دعم الدعوات المطالبة بإجراء استفتاء ثانٍ. لكن بعض المشرعين البريطانيين حذروا من أن إجراء تصويت ثانٍ سيكون غير عملي، بل قد يؤدي إلى أزمة دستورية.

من جانب آخر، أفادت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، بأن ماكرون ورئيسة الحكومة البريطانية سيعلنان معاهدة جديدة حول التعاطي مع مسألة المهاجرين الساعين للوصول إلى بريطانيا. والمعاهدة التي ستعلن في قمة في لندن، (الخميس) «ستكمل اتفاق لوتوكيه» بحسب مكتب ماكرون في إشارة إلى اتفاقية في عام 2003 تضع فعلياً حدود بريطانيا في شمال فرنسا. وأضافت الرئاسة الفرنسية، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، أن التفاصيل «لم تُنجز بعد»، لكن المعاهدة ستتضمن تدابير حول كيفية التعامل مع قاصرين يسافرون بمفردهم وستقدم بريطانيا مساهمة مالية «كبيرة».

ويشار إلى أن السلطات الفرنسية دائماً ما تشعر بأن اتفاقية لوتوكيه، جعلتها تتحمل وطأة العبء الأمني. وقالت مصادر الإليزيه: إنه يتعين أن تحصل الاتفاقية الجديدة، التي سوف تكون بمثابة «تكملة» لاتفاقية لوتوكيه، على موافقة برلماني فرنسا وبريطانيا.

وقال مصدران بقصر الإليزيه الأربعاء: إن فرنسا وبريطانيا سوف تعلنان عن اتفاقية جديدة لإدارة حدودهما على بحر المانش. وأضاف المصدران، اللذان رفضا الكشف عن هويتهما، كما قالت الوكالة الألمانية: إنه من المتوقع أن تضع الاتفاقية أقصى أطر زمنية للسلطات البريطانية لكي تصدر قرارها بشأن طلبات المهاجرين في فرنسا، الذين لهم أحقية في اللجوء إلى بريطانيا. ومن بين هؤلاء أطفال غير مصحوبين بذويهم، وأشخاص يعيش أسرهم بالفعل في بريطانيا، وأضاف المصدران: إنه من المتوقع أن توافق بريطانيا أيضاً على تعزيز تمويل الإجراءات الأمنية الفرنسية عند ميناء كاليه ومدخل بحر المانش القريب والنقاط الحدودية الأخرى.

كما سيثير الجانب الفرنسي مسألة التمويل البريطاني لمشروعات التنمية المحلية في كاليه، مثلما أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من أمس. والنص الأساسي للاتفاق الذي بدأ العمل به في فبراير (شباط) 2004، يتضمن مراقبة مشتركة في مرافئ الدولتين، في حين تنظر بريطانيا التي لا تنتمي إلى منطقة "شينغن"، لحرية التنقل، في تعزيز الجهود لمنع المهاجرين من الوصول إلى أراضيها. وأدت اتفاقيات لاحقة إلى تمويل بريطانيا عدداً من عمليات المراقبة والأمن في كاليه، التي تفصلها مسافة قصيرة عبر المانش، عن مرفأ دوفر في بريطانيا، وكثيراً ما مثلت كاليه نقطة شائكة في العلاقات الفرنسية – البريطانية، ودعا ماكرون الأربعاء إلى تعزيز التعاون في إدارة الحدود مع بريطانيا قبيل زيارته الأولى إلى لندن بصفته رئيساً.

وغالباً ما يقصد المهاجرون الساحل الشمالي لفرنسا أملاً في الاختباء على متن شاحنات متوجهة إلى بريطانيا، والمخيم العشوائي الذي أطلق عليه "الغابة" قرب كاليه كان يضم في وقت ما 10 آلاف شخص قبل أن تزيله الحكومة بالجرافات في أواخر 2016. ولا يزال مئات المهاجرين في المنطقة، وتقوم الشرطة بشكل روتيني بتفكيك مخيمات عشوائية لمهاجرين يطمحون للتوجه إلى بريطانيا، الوجهة المفضلة للأفغان وسكان شرق أفريقيا.