حذَّر المجلس العسكري الانتقالي في السودان من استمرار إغلاق الطرق وعرقلة حركة المواطنين والمركبات، داعيا إلى فتح الممرات والمعابر فورا، لتسيير حركة القطارات والنقل.

وأعلن حزب الأمة القومي السوداني، الإثنين، رفضه المشاركة في الحكومة الانتقالية المقبلة، مطالبا المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وقال الحزب، الذي يرأسه الصادق المهدي، في بيان له: "لا يزال شعبنا في ساحات الاعتصام، مصمما على تحقيق مطالب ثورته، كاملة غير منقوصة".

وحذر البيان من "المماطلة والتسويف في نقل السلطة إلى حكومة مدنية ممثلا فيها الجيش، تقوم بأعباء الانتقال السياسي الذي يفتح الطريق نحو الديمقراطية الكاملة"، كما دعا الحزب السوداني، المجلس العسكري إلى "الاستجابة الفورية، بنقل السلطة إلى قوى إعلان الحرية والتغيير، بوصفها أكبر المكونات الوطنية في الساحة، والتي قادت الحراك الثوري".

وشدد على "ضرورة أن تشهد الفترة الانتقالية بناء هياكل توافقية، والسهر على رعاية مقدرات بلادنا ومكتسبات ثورتها، والإسهام فقط في الجهاز التشريعي الانتقالي كسلطة تشريعية ورقابية، والسعي مع شركائنا إلي إيجاد مقاربات تراعي المصلحة الوطنية، بما يؤدي إلى تحول ديمقراطي كامل في البلاد".

الحوار متواصل لتشكيل حكومة مدنية
أكد الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، الإثنين، "تفاؤل" المجلس بأن الحل السياسي "ممكن بتوافق جميع القوى"، لافتا إلى أن الحوار مستمر مع مختلف القوى لتشكيل حكومة مدنية.

وأوضح كباشي أن المجلس العسكري "متواصل مع الجميع للتوصل إلى توافق على تسمية رئيس للوزراء وتشكيل حكومة مدنية"، وقال الناطق باسم المجلس الانتقالي إن "تحالف قوى الحرية والتغير أعلن الأحد تعليق التواصل مع المجلس الانتقالي، بالرغم من أن التحالف سلم رؤيته في وقت مبكر للجنة السياسية، وهي قيد الدراسة من رؤى القوى السياسية والمكونات الأخرى".

وتابع: "يؤكد المجلس العسكري الانتقالي التواصل مع الجميع لتقريب وجهات النظر، وصولا للتوافق المنشود بشأن متطلبات المرحلة الانتقالية، وتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المدنية"، وفي وقت سابق، شددت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان، على استمرار الاعتصامات الجماهيرية أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، إلى حين "تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير".

ورفض البيان "بشكل قاطع" ما سماه "امتداد الحكم العسكري لحكم عسكري آخر"، وأي تواصل مع من سماه "الحرس الشمولي القديم"، أو التفاوض مع سلطة "تمثل النظام القديم الجديد"، كما أعلن حزب الأمة القومي السوداني، الإثنين، رفضه المشاركة في الحكومة الانتقالية المقبلة، مطالبا المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

إعفاء سفراء وإصدار قرارات اقتصادية
أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الإثنين، قرارات أعفى بموجبها عددا من سفراء السودان في الخارج، كما أمر بحزمة قرارات اقتصادية، منها ما هو متصل بالتعامل مع النقد الأجنبي.

وشملت قرارات الإعفاء: عبدالباقي حمدان كبير السفير لدى زيمبابوي، والصادق بخيت الفقيه السفير لدى إثيوبيا، وعبدالعظيم الشيخ القنصل في مدينة أسوان المصرية،

وسناء حمد العوض السفير لدى تايلاند، وعبدالله حسن عيسى السفير لدى رواندا، وجعفر محمد آدم السفير لدى النجير، وضمت قرارات الإعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي، إبراهيم الخضر.

وأصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان قرارا بمراجعة "إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وعائدات الصادر في بنك السودان"، كما وجه المجلس اللجنة الاقتصادية بالشروع في تنفيذه مع الجهات المختصة

قد يهمك ايضا:

قيادي في حركة "التغيير" السودانية يؤكد إنهاء الاعتصام مرهونٌ بحل الميليشيات

السودان يعتقل شقيقي البشير ويحقق تقدمًا في عملية السلام مع الجماعات المسلحة