كشفت المنسقة الجديدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي بعد وصولها إلى صنعاء الاثنين في مستهل مهمتها الجديدة عن أن الأمم المتحدة تحضِّر لعقد مؤتمر دولي في أبريل (نيسان) المقبل تستضيفه مدينة جنيف السويسرية لحشد المزيد من الدعم الإنساني لليمن، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في اليمن بعد وصولها إلى مطار صنعاء الاثنين قادمة من العاصمة السعودية الرياض، حيث أجرت لقاءات مع قيادة الحكومة الشرعية اليمنية تطرقت إلى العراقيل التي يضعها الانقلابيون الحوثيون أمام تدفق المساعدات الإنسانية وإعاقة عمل المنظمات.

ويتوقع أن تعقد المسؤولة الأممية الجديدة لقاءات مع قادة الميليشيات الحوثية في صنعاء أملاً في أن تتخلى الجماعة عن أساليبها التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها، بما في ذلك قيام ميليشياتها بنهب المعونات الغذائية والدوائية وبيعها في الأسواق لتمويل جبهاتها القتالية, وأعربت ليز غراندي في المؤتمر الصحافي الذي عقدته في مطار صنعاء، عن سعادتها بتعيينها منسقة للشؤون الإنسانية في اليمن، وقالت إن أكبر كارثة إنسانية في العالم موجودة حاليًا في اليمن، إذ يعتمد الملايين من الناس على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة.

وكشفت غراندي لوسائل الإعلام أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيعقد مؤتمرًا في الثالث من أبريل (نيسان) المقبل في جنيف من المقرر أن تحضره عدد من الدول لتقديم المساعدات والدعم لليمن في سياق الخطة الأممية. وقالت إن المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة بحاجة إلى ما يقارب ثلاثة مليارات دولار لمواجهة الكارثة الإنسانية في اليمن قدَّم منها مليار دولار من المانحين.

وكشفت أن أولويتها في مهمتها الجديدة مع الأمم المتحدة في اليمن يجب أن تركز على انعدام الأمن الغذائي حيث يوجد نحو 17 مليون شخص يعانون من نقص الغذاء إضافة إلى العمل لمواجهة الأوبئة بما فيها وباء الكوليرا الذي تخشى المنظمة أن يعود للتفشي مجددًا هذا العام بعد انحساره.ومن المرتقب وفق برنامج المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن، أن تتوجه بعد إنهاء لقاءاتها مع الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن للقاء مسؤولي الحكومة الشرعية والسلطات المحلية للتنسيق بشأن التسهيلات الحكومية المقدمة في جوانب توزيع المساعدات.

واتهمت الحكومة الشرعية المنسق السابق، جيمي ماكغولدريك، بالانحياز، لجهة تساهله مع الانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان وعرقلة وصول المساعدات والاعتداء على طواقم عمل المنظمات ونهب المساعدات وبيعها في السوق أو توزيعها على العناصر الموالين للجماعة. كما طالبت الشرعية بنقل مقر المنسق المقيم إلى العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى انتقال المكاتب الرئيسية لكل المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وذلك في سياق خطة حكومية تركز على لا مركزية العمل الإنساني والإغاثي.

ويأمل الناشطون اليمنيون أن تتمكن المنسقة الأممية الجديدة من استغلال خبرتها في العمل الإنساني والإغاثي لتذويب عراقيل الحوثيين والتصرف بشكل حاسم إزاء الانتهاكات التي يقومون بها ضد حقوق الإنسان في مناطق سيطرتهم. وكان وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، طلب الأحد أثناء لقائه مع غراندي في الرياض، القيام بخطوات حاسمة ضد تصرفات الميليشيات الانقلابية، وإعداد آلية واضحة لكيفية توزيع المساعدات الإنسانية على مناطق الاحتياج بما يضمن العدالة في التوزيع.

وأطلقت الأمم المتحدة الشهر الماضي نداءً إنسانيًا لتوافر نحو 3 مليارات دولار، هي إجمالي ما تتطلبه خطتها الإنسانية في اليمن خلال السنة الحالية من أجل تقديم العون الغذائي والصحي لنحو 22 مليون يمني قالت إنهم في حاجة إلى مساعدة من نوع ما بمن فيهم 13 مليونًا في حاجة ماسّة للحصول على مساعدات تبقيهم على قيد الحياة. وتطمح المنظمة من خلال مؤتمر جنيف المقبل الحصول على نحو ملياري دولار من قبل الدول المانحة لتمويل الفجوة الحاصلة لديها، عقب الاستجابة الأولية التي تمكنت خلالها من تأمين نحو مليار دولار فقط.

وتستند المنسقة الأممية الجديدة في اليمن إلى سيرة حافلة بالعمل في المجال الإنساني والإغاثي مع الأمم المتحدة منذ عام 1994. إذ سبق لها أن شغلت منصب منسق الأمم المتحدة المقيم والممثل لبرنامجها الإنمائي في الهند، وكانت آخر مهمة أسندت إليها هي العمل منسقة للشؤون الإنسانية في العراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وسبق أن عملت ليز غراندي ضمن مهامها الأممية في كل من أرمينيا وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتيمور الشرقية وهايتي وفلسطين المحتلة ودولة جنوب السودان والسودان وطاجيكستان، إضافة إلى مشاركتها المتعددة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وناقش وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس في عدن مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي محمد علي، مشروع دعم التغذية المدرسية، وكشف الأخير أن البرنامج سيبذل الجهود اللازمة لتقديم الدعم لطلاب المدارس بدءًا بثلاث محافظات ثم بقية المحافظات وفق الخطة