الكويت ـ خالد الشاهين
نفت وزارة الخارجية الكويتية أمس الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن استخدام مياهها من قبل "الحرس الثوري" الإيراني لنقل أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين في اليمن، من أجل التحايل على حظر نقل الأسلحة المفروض من تحالف إعادة الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية. وأكدت الوزارة أن المياه الإقليمية للكويت "تحت السيطرة التامة للقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل وتحت المراقبة بجميع الوسائل على مدار الساعة وأنها لم ترصد أي أنشطة مشبوهة في المناطق البحرية التي تحت سيطرتها".
وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله في تصريحات صحافية، إنه "لا صحة لهذه المعلومات المغلوطة"، ووصفها بالأخبار المدسوسة، مشيداً بدور التحالف العربي وقيادته في إعادة الشرعية لليمن.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر قالت إنها إقليمية وغربية، أنها أُبلغت في آذار/مارس الماضي أن إيران ترسل أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين مباشرة إلى اليمن أو عبر الصومال، غير أن سلوك ذلك المسار كان ينطوي على مجازفة الاحتكاك بسفن البحرية الدولية التي تقوم بدوريات في خليج عُمان وبحر العرب. وذكرت هذه المصادر أنه على مدى الشهور الستة الماضية بدأ "الحرس الثوري" الإيراني استخدام مياه الخليج بين الكويت وإيران مع بحثه عن سبل جديدة للتحايل على حظر نقل أسلحة لحلفائه الحوثيين.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير أنه يتم تهريب أجزاء الصواريخ وبطاريات الإطلاق والمخدرات إلى اليمن عبر المياه الكويتية، وأحياناً يستخدم هذا الطريق لنقل النقود أيضاً. وأضاف أنه من ضمن ما تم تهريبه أخيراً، أو على وجه الدقة في الشهور الستة الماضية، أجزاء صواريخ لا يمكن إنتاجها في اليمن. وقال إنه من الممكن استخدام النقود والمخدرات لتمويل أنشطة الحوثيين.
من جهة أخرى، نقلت قناة "العربية" عن مصادر سياسية يمنية في الرياض، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيعود إلى عدن خلال أيام لافتتاح أولى جلسات مجلس النواب في العاصمة الموقتة عدن بعد قرار هادي نقل المجلس من صنعاء.
وأكدت المصادر أن هادي سيلتقي المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في عدن خلال جولته المقبلة التي يتابع خلالها اتصالاته مع أطراف الأزمة اليمنية في شأن اقتراح خروج الميليشيات الانقلابية من ميناء الحديدة وتسليمه إلى طرف ثالث لإدارته تحت إشراف الأمم المتحدة وتحويل العائدات المالية للميناء إلى البنك المركزي، ما يمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ أيلول/سبتمبر من العام الماضي.