أدان الزعماء الفلسطينيون قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإغلاق مكتبهم الدبلوماسي في واشنطن، مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، كجزء من حملة "قاسية وحاقدة" يقولون إنها تمثّل عقابا جماعيا ضد الفلسطينيين.

تأتي هذه الخطوة بعد عام من العمل الأميركي الذي يتضمن قطع مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والاعتراف بالقدس المدينة التي تشهد نزاعا إقليميا كعاصمة إسرائيل.

وقالت السياسية الفلسطينية البارزة حنان عشراوي، إن الحكومة الأميركية كانت "قاسية للغاية في الاستمرار في ضرب الشعب الفلسطيني عمدا من خلال حرمانه من حقوقه، وإخراجه من أراضيه ورأس ماله الشرعي للقدس"، وأضافت "هذا الشكل من الابتزاز البدني والوحشي.. يسعى مرة أخرى إلى معاقبة الشعب الفلسطيني ككل الذي أصبح بالفعل ضحية للاحتلال العسكري الإسرائيلي الوحشي".

وقال ترامب إن قراراته التي أنهت نصف قرن من سياسة الولايات المتحدة من الحزبين تجاه الصراع كانت الضغط على الفلسطينيين للتوصل إلى اتفاق سلام، ومع ذلك، لم تطرح خطط السلام الأميركية حتى بعد أن وعد ترامب بصفقة نهائية، وهو اقتراح تقول الإدارة إنه يقوده جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مساعديه، ورغم أن الولايات المتحدة لا تعترف بدولة فلسطينية فإن منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الفلسطينيين رسميا، احتفظت بمكتب "الوفد العام" في واشنطن.
وافتتحت البعثة في العام 1994، وفي العام 2011 في ظل إدارة أوباما سمح للموظفين برفع علمهم فوق المكتب.

عشراوي تسخر من معاقبة "منظمة التحرير الفلسطينية"
ولفتت عشراوي "من السخرية أن تعاقب الولايات المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية، والممثل الوطني للشعب الفلسطيني وأعلى هيئة سياسية تلتزم بالتوصل إلى تسوية سياسية وقانونية للقضية الفلسطينية، وشاركت في مفاوضات مع الإدارات الأميركية المتعاقبة"، وفي نوفمير/تشرين الثاني من العام الماضي، قتل وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، وبنص في قانون أميركي يعني أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن يغلق إذا حاول الفلسطينيون أن يجعلوا المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، ومع ذلك، يسمح القانون للرئيس الأميركي أن يقرر في أي من الاتجاهين.

بيان وزارة الخارجية الأميركية

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها الإثنين إنه ينبغي إغلاق البعثة على اعتبار أن "منظمة التحرير الفلسطينية لم تتخذ خطوات للمضي قدما في مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل".

وأضاف "هذا القرار يتطابق أيضا مع شواغل الإدارة والكونغرس مع المحاولات الفلسطينية الرامية إلى إجراء تحقيق في إسرائيل من قبل المحكمة الجنائية الدولية"، وفي أعقاب افتتاح السفارة الأميركية في القدس في مايو/ أيار، وإطلاق الجنود الإسرائيليين النار على مئات المحتجين الفلسطينيين، استدعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبعوثه إلى الولايات المتحدة وتوقف عن التواصل معها، وبعد ذلك طلب وزير خارجيته من المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة، والجرائم ضد الإنسانية، والفصل العنصري.

ولم تُوقّع إسرائيل، مثل الولايات المتحدة، على المحكمة الجنائية الدولية وتقول إن الهيئة تفتقر إلى الولاية القضائية، ومن المتوقع أن يهدد مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، جون بولتون، المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في جرائم حرب أميركية مزعومة في أفغانستان، بفرض عقوبات الإثنين، ويرجع ذلك جزئيا إلى تحقيقات محتملة في سلوك إسرائيل.

وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات إن الفلسطينيين "سيواصلون دعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيقها الفوري في الجرائم الإسرائيلية"، وأكد أن مسؤولا أميركيا أخبر القيادة الفلسطينية في وقت سابق أن مهمتها الدبلوماسية ستغلق، وهو ما قال إنه "تأكيد آخر لسياسة إدارة ترامب في معاقبة الشعب الفلسطيني بشكل جماعي، بما في ذلك قطع الدعم المالي للخدمات الإنسانية، والصحة والتعليم".

وأضاف عريقات "نعيد التأكيد على أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للبيع، وأننا لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأميركية وأننا سنواصل كفاحنا المشروع من أجل الحرية والعدالة والاستقلال، بما في ذلك جميع الحقوق السياسية والقانونية"