رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

أكدت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، موقفها إزاء الاتفاق النووي مع إيران، وذلك على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها، من قبّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وطالب الأخير الدول "المسؤولة" باتباع نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في فرض عقوبات جديدة على إيران، بعد أن اختبرت صاروخًا باليستيًا.

وأخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، ماي، خلال الاجتماع الأول بينهما في لندن، أن العدوان الإيراني يجب ألا يمر دون ردع، وأعربت ماي عن استعدادها دخول مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، مشددة على أهمية التركيز على الفرص الثنائية، خاصة تعزيز الروابط التجارية بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف نتانياهو، في خطوة غير مسبوقة، كلمات "حميمية" تقليدية أمام الكاميرات، قبل المفاوضات الرسمية، وذلك للتأكيد على أهمية اتخاذ بريطانيا خطوات ضد إيران، وقال لرئيسة الوزراء البريطانية، "نحن أمام تحديات شديدة الوضحة، سواء من قبل الإسلام المتطرف أو من إيران بالتحديد".

وتابع "تسعى إيران إلى إبادة إسرائيل، وغزو الشرق الأوسط وتهدد أوروبا والغرب والعالم أجمع، وعادة ما تقدم استفزازًا تلو الآخر. لذلك أرحب بمساعدة الرئيس ترامب في فرض عقوبات جديدة على إيران، واعتقد أن على الدول الأخرى، أن تحذو حذوه خاصة الدول المسؤولة، وأود أن أتحدث إليكم عن خطورة وعاقبة عدم الرد على العدوان الإيراني".

وتعرضت ماي لضغوط شديدة، بشأن قضية بناء المستوطنات الإسرائيلية، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما كانت بريطانيا تعارضه منذ زمن طويل، ولم تتطرق لهذه القضية في تصريحاتها الواضحة، لكنها شددت على دعم حل الدولتين. وأكدت ماي أن بلادها لطالما كانت حليفة قوية ومقربة من إسرائيل، مشيرة إلى التعاون الثنائي في العلوم والتجارة والأمن.

وكشفت عن عزمها مناقشة الوضع في سورية وإيران، وحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع نتانياهو. وقالت الناطقة باسم ماي، إن رئيسة الوزراء، ستحذر نتانياهو من عواقب استمرار إسرائيل، في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، على تقويض الثقة في المنطقة. وقالت للصحافيين "أتوقع أن توضح رئيسة الوزراء موقف الحكومة المتمثل في أن الزيادة المستمرة في النشاط الاستيطاني تقوض الثقة".

وصوتت بريطانيا، في ديسمبر/كانون الأول، لصالح قرار في مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.