ندّدت وزارة الخارجية اليمنية "بانحياز بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، مما يثير الريبة والشك في الأهداف الحقيقية التي يسعى لتحقيقها وخلفياتها من وراء تكرار مواقف ماكغولدريك والانحياز لميليشيا الانقلاب الإرهابية رغم الجرائم التي تقترفها ضد المدنيين بجميع أنواع الأسلحة والاختطافات المستمرة للمواطنين وحصار القرى والمدن، والتي كان آخرها قرية الحيمة بمحافظة تعز والاعتقالات والإعدامات الجماعية التي مارستها بحق معارضيها، وكان آخرها التمثيل بجثة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزب المؤتمر وكوادره".

وقال المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «إن البيان الصادر عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك، بتاريخ 28 ديسمبر (كانون الأول) 2017 جاء متحيزاً ومسيَّساً وغير مهني ولم يتطرق من قريب أو بعيد لجرائم الانقلابيين، متجاهلاً الأوضاع الحقيقية المأساوية التي صنعتها الميليشيات، وأدت إلى مزيد من الانتهاكات ومصادرة الأموال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين، وتحويل العاصمة صنعاء إلى سجن كبير».

واستغرب المصدر من «تعمُّد تسميتها (بسلطات الأمر الواقع)، مخالفاً في ذلك قرارات مجلس الأمن وبيانات الأمم المتحدة في محاولة منه لإضفاء الشرعية على ميليشيات الانقلاب في اليمن، واستمراراً في تضليل الرأي العام الدولي، وهو ما أكدته مكاتب ومنسقيات أخرى في المنظمة الدولية، ومكاتبها ومندوبياتها، في عدة دول ومنظمات حقوقية وإنسانية سجلت الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات الإرهابية بدعم واضح وجليّ من إيران بالتفصيل والتوثيق المرجعي، الذي كان الأحرى بمكتب منسق الشؤون الإنسانية الاستفادة منها، وكان بالإمكان الاستعانة والتواصل مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية لقيادة قوات التحالف للاستفسار وتقصي الحقائق عن تلك المعلومات المضللة التي جاءت في البيان».

وأضاف أن «الخارجية اليمنية التي تؤمن بأهمية دور الأطر الدولية العاملة في حماية حقوق الإنسان تدعو منظمة الأمم المتحدة إلى إعادة النظر وإجراء التحقيق في الأهداف الحقيقية، التي تدور في إطار مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، بل ويدعو اليمن إلى تغيير جذري لطاقم مكتب المنسق، وفي المقدمة ماكغولدريك، مما يتيح تقييماً أخلاقياً وحقيقياً وغير مسيس وغير متحيز للانتهاكات التي قامت وتقوم بها الميليشيات الإرهابية الحوثية، التي تطال المدنيين، وأدت إلى القتل وزيادة عدد المعاقين وغير القادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية».

وحمَّلَت الخارجية اليمنية «الميليشيات الإيرانية مسؤولية أعمال العنف واستهداف المدنيين الأبرياء في كل المحافظات اليمنية، وعدم احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني»، وتؤكد أن هذه الجرائم يجب أن تحظى بإدانة دولية واسعة وعدم التستر عليها في ببيانات مضللة ومنحازة من بعض المسؤولين الدوليين، لافتة إلى أن «المرتكبين لهذه الجرائم من الميليشيا الحوثية ومن يقف خلفهم سوف يخضعون للمحاسبة الوطنية والدولية عاجلاً أم آجلاً».

يُشار إلى أن بيان الخارجية اليمنية سبقه بيان شديد اللهجة صدر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أول من أمس، وصف بيان ماكغولدريك بأنه «مخالف لقرارات مجلس الأمن» حين وصف ميليشيات الانقلاب الحوثية بأنها «سلطة أمر واقع».

وشدد التحالف على أن بيان المنسق الأممي يُعدّ «محاولة لإضفاء الشرعية على ميليشيات الانقلاب في اليمن، واستمراراً في تضليل الرأي العام الدولي من خلال ترديده لما يتداول في المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة والداعمة للميليشيات الحوثية، متناسياً وجود قناة اتصال مباشرة وعلى مدار الساعة مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية لقيادة قوات التحالف تمكنه من الاستفسار عن المعلومات التي أوردها في بيانه دون تحقق أو تثبت».

واعتبر المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن بيان المنسق الأممي «يؤكد انحيازه للميليشيات الحوثية وتسييسه للعمل الإنساني الموكل إليه، متجاهلاً ما تقوم به الميليشيات الحوثية من جرائم وانتهاكات ضد الشعب اليمني، كان آخرها التصفيات الجسدية والاختطافات والاعتقالات ضد الرئيس اليمني السابق والمئات من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام وأطفالهم ونسائهم وكذلك الاستمرار في استهداف المدنيين».

وأضاف: «إن هذا البيان يخلق حالة من الشكّ المستمر حول المعلومات والبيانات التي تعتمد عليها الأمم المتحدة ويطعن في مصداقيتها، التي سبق أن أشارت إليها قوات التحالف في بيانات سابقة، وآخرها المعلومات الواردة في تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح».

واستنكر المتحدث باسم قوات التحالف «الموقف المنحاز»، مؤكداً الحاجة إلى «أن تراجع الأمم المتحدة آلية العمل الإنساني وكفاءة موظفيها العاملين في اليمن ومراقبة أدائهم مجدداً». وطالب الأمم المتحدة بتطبيق مقترحات المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن ميناء الحديدة التي رفضها الحوثيون رغم موافقة الحكومة الشرعية عليها.

وشدد المالكي على «التزام التحالف بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني، خصوصاً المتعلقة بحماية المدنيين وتطبيق أعلى معايير الاستهداف الدولية، وحرصه على تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، الذي تسببت فيها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران».