رفض الرئيس الغامبي يحيي جامع، الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية بعد أسبوع على اعترافه بالهزيمة أمام مرشح المعارضة، الأمر الذي يشي باندلاع موجة اضطرابات مدنية في البلاد.

وحسب ما أوردت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن جامع يسعى في الوقت الراهن إلى تمديد فترة حكمه التي دامت 22 عامًا، معتبرًا أن هناك "أخطاء غير مقبولة" ارتكبتها السلطات الانتخابية، في انتخابات 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والتي لقي فيها هزيمة أمام مرشح المعارضة، آدام بارو، الذي كان يعمل حارس أمن في شركة للتجزئة في لندن، والذي فاز بنسبة أكثر من 45% من أصوات المشاركين.

وكان جامع أقرَّ بهزيمته في الانتخابات بعد إعلان النتائج، مما أثار حالة من التفاؤل لدى سكان هذا البلد الواقع غربي أفريقيا، والذين يبلغ عددهم 1.8 مليون نسمة. فيما انتشرت قوات من الجيش، مساء الجمعة، في العاصمة "بانغول" تحسبًا لخروج مظاهرات معارضة للنتيجة.

وبعد ثلاثة أيام أجرت اللجنة الانتخابية المستقلة تحقيقًا اعترفت على إثره بوجود خطأ في احتساب الأصوات أدى إلى تقليص الفارق بين جامع وبارو من 9 إلى 4 في المئة. لكن جامع تراجع عن اعترافه في خطاب متلفز بثه التلفزيون الحكومي ودعا خلاله إلى تصويت جديد، قائلًا: "إنها أكثر انتخابات غير نزيهة شهدتها البلاد. وأدعو إلى انتخابات جديدة وشفافة ستشرف عليها لجنة انتخابات مستقلة وعادلة"، محذرًا الشعب الغامبي من التظاهر للتنديد بقراره، مضيفًا: "للمرة الثانية أقول إنني لن أقبل بنتائج هذه الانتخابات".

وسرعان ما أدانت المعارضة والسنغال والولايات المتحدة، تصريحات جامع. وصرحت وزارة الخارجية الأميركية بأن موقف جامع خرق مستهجن لثقة الشعب الغامبي في بلاده. وأشار في بيان رسمي إلى أن رفض جامع لنتائج الانتخابات "محاولة فاضحة لتقويض إيمان الشعب الغامبي بعملية انتخابية ذات مصداقية". وأضاف البيان أن هدف جامع هو "البقاء في السلطة بطريقة غير شرعية."

ودعت السنغال، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، جامع إلى قبول "الخيار الديموقراطي الذي عبر عنه الشعب"، فيما دعا باباتوندي أولغبوغي، نائب مدير "هيومن رايتس ووتش"، المجتمع الدولي لا سيما المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأفريقي، إلى الاحتجاج على أي محاولة غير مشروعة لتقويض إرادة الشعب الغامبي.

ودعا مانكيور ندياي وزير خارجية السنغال، العضو غير الدائم في مجلس الأمن حاليا، جامع إلى احترام نتيجة الانتخابات. وحذره من الإضرار بمصالح السنغال أو مواطنيها في غامبيا، الواقعة غرب أفريقيا.