انتقدت الولايات المتحدة الأميركية، الأتحاد الأوروبي، لوضعه بعض الأقاليم الأميركية في قائمة "الأموال القذرة" أو غسيل الأموال ، مما أحدث صدعاً جديداً في العلاقات بين الطرفين والتي كانت توترت مؤخرا في ظل الخلافات حول مسألتي التجارة الحرة والعقوبات الأميركية على  إيران.

ووفقا لقائمة الأتحاد الأوروبي ، فقد ضمّت أربعة أقاليم في القارة الأميركية ، بما فيها "بورتوريكو" ، إلى القائمة السوداء لغسل الأموال والتي ستتطلب من المصارف الأوروبية  أن تطبق  قدرا أكبر من التمحيص والتدقيق في المعاملات المالية لتلك المناطق، الأمر الذي أثار غضب الأدارة الأميركية ، حيث انتقدت الطريقة التي استخدمتها الكتلة الأوروبية لإضافة تلك المناطق. وقالت إنه "لم تتم استشارة المسؤولين الأميركيين قبل إدراجها".

أقرأ أيضا: خلافات بين دول في الاتحاد الأوروبي تؤثر سلباً على أهدافه السياسة الخارجية

ووضعت القائمة أقاليم (بورتوريكو وساموا الأميركية وغوام وجزر فيرجن" مع كوريا الشمالية وليبيا واليمن ، كأماكن يمكن لتجار المخدرات والارهابيين والديكتاتوريين الفاسدين غسل اموالهم غير المشروعة فيها. كما أضيفت المملكة العربية السعودية،  إلى القائمة على الرغم من جهودها لإثبات أنها تقمع النشاط المالي غير المشروع .

وعن القائمة، قال مسؤولون أوروبيون إن القرار تم إتخاذه لمنع التمويل غير المشروع في المناطق التي تعد خطرا لمثل هذة الأنشطة. بينما قالت فيرا غاوروفا المفوضة الأوروبية للعدل خلال مؤتمر صحفي في ستراسبورغ في فرنسا يوم الأربعاء: إن "الأموال القذرة هي عصب الجريمة المنظمة والإرهاب"."لقد حان الوقت لكي تتصرف أوروبا لوقف ذلك".

وقد تسبب هذا البيان، وبعد وقت قصير من إصدار القائمة، في صدمة لوزارة الخزانة الأميركية بقيادة ستيفن منوشين، حيث أصدرت الوزارة بياناً تدين فيه القائمة وتعتبرها "معيبة" ، وأن المصارف الأميركية سوف تتجاهل أية اقتراحات من المفوضية الأوروبية لتطبيق مزيد من التدقيق في المعاملات المدرجة على قائمتها، و أن الاتحاد الأوروبي يمنكه فقط تطبيق قواعده في المصارف العاملة في أوروبا وليس في أميركا. وقالت وزارة الخزانة الأميركية: إن "القائمة الأوروبية غير ضرورية لأن هيئة عالمية ، تعرف باسم فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ،و تضع معايير دولية لمكافحة التمويل غير المشروع". أوضحت أن "هذه القائمة لم تتم مناقشتها من قبل .

وأشار بيان الوزراة الى أنها "لم تُمنح أي فرصة حقيقية لمناقشة الأمر مع المفوضية الأوروبية لإدراج الأراضي الأميركية المذكورة على اللائحة، فيما قال مسؤولون أميركيون إن "عدم وجود أي دول أوروبية في القائمة دليل وأضح على أنها مجرد لعبة سياسية" .

الجدير  بالذكر أن العلاقات الأميركية الأوروبية قد توترت مؤخرا وبشكل كبير ، في ظل قيام الأدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، والتشكيك في قيمة حلف شمال الأطلسي وإلغاء المعاهدة النووية مع إيران ، التي وقعت عليها أوروبا خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ، مما تسبب في غضب القادة الأوروبيين. وما زاد الأمر سوء تهديد ترامب مراراً وتكراراً بفرض تعريفات صارمة على واردات السيارات من أوروبا ما لم توافق الكتلة على التخلي عن بعض التعريفات الجمركية الخاصة بها وتزويد الشركات الأميركية بقدر أكبر من الوصول إلى أسواقها.

وفي المقابل أزعج الأوروبيون واشنطن بفرض غرامات ضخمة على الشركات الأميركية مثل "غوغل" لانتهاكها المزعوم لقوانين الخصوصية، أو قوانين مكافحة الاحتكار أو الضرائب ، بينما بحث الاتحاد الأوروبي عن طرق لمساعدة الشركات الأوروبية على تجاوز العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ، والتي فرضها ترامب بعد الانسحاب من المعاهدة النووية.

ومن الممكن أن تؤدي العلاقة المتدهورة بين الحلفاء لفترة طويلة إلى تعقيد القرار بشان التجارة.  وفي نفس الوقت هناك محادثات بين المفوضية الأوروبية والبيت الأبيض،  لكن إدراة ترامب تركز فيها على حل أزمة علاقاتها التجارية مع الصين. لكن من المتوقع أن تتكثف المحادثات التجارية في الأشهر المقبلة.

قد يهمك أيضًا: دونالد ترامب يطالب بمراجعة الحظر على استثمارات الصين

تصريحات وزير الخزانة الأميركية بشأن "الدولار الضعيف" تتسبب في حالة من القلق