رفض برلمانيون وخبراء ليبيون اعتزام مجلس اللوردات البريطاني الموافقة على إقرار تشريع، يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمدة في لندن لتعويض ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي، “استخدمت فيها أسلحة ليبية” خلال فترة حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، وطالبوا المسؤولين في البلاد بـ”استرداد تلك الأموال قبل ضياعها”، وسط اتهام للنظام السابق بـ”تبديد ثروات البلاد في صناعة الأزمات”.

وأعيد فتح ملف تعويضات ضحايا الجيش الآيرلندي، عقب نشر صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية، معطيات مفادها أن مجلس اللوردات يقترب من إقرار تشريع لإنشاء صندوق تعويضات لأسر البريطانيين ضحايا هجمات الجيش الجمهوري، تؤخذ من أصول معمر القذافي المجمدة في بريطانيا، والتي تقدر بـ9.5 مليار جنيه إسترليني، وتسارعت الأطراف الليبية المختلفة لتحذر من ضياع الأصول الليبية المجمدة في “الدول الحاضنة” لها؛ إذ قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إن ليبيا بعد ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011 “دخلت في متاهة لا تزال تعاني منها إلى الآن، وهناك بعض الدول تريد بقاء البلاد في حالة فوضى كي لا تستطيع الدفاع عن قضايا ليبيا، أو تستعيد أموالها في الخارج”.

وأشار الجهاني، إلى أن “بعض تلك الدول - لم يسمّها - تستهدف تنصيب حكومة ضعيفة كي يسهل التحكم فيها من الخارج، وبالتالي لا تقوى على استرداد تلك الأرصدة”، مبرزاً أن “كل دولة لديها أموال ليبية تريد أخذ جزء من الكعكة بمزاعم مختلفة”، وفي إشارة إلى تحريك ملف التعويضات مرة ثانية، قال الجهاني: إن هذه الدول “تستغل حالة الفوضى التي تعم البلاد”، واصفاً إياها بالدول “الفاشلة”، وشدد على أن “الأموال الليبية لا بد أن تعود إلى الدولة حتماً”.

ورأى عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة، أن “القذافي ارتكب مجموعة من الحماقات بسبب عدم نضجه السياسي، أو عدم فهمه الصحيح لآليات السياسة العالمية”، مذكراً بتفجير طائرة “بان أميركان” فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية عام 1988، والذي أسفر عن مقتل ركاب الطائرة الـ270، وتفجير الملهى الليلي في برلين”، كما تحدث عن “دعمه الجيش الجمهوري الآيرلندي بالأسلحة”، وزاد موضحاً أن “القذافي أهدر في سبيل ذلك مبالغ مالية طائلة من أموال الشعب الليبي، وورّد لعناصر الجيش الآيرلندي كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار من أوروبا الشرقية آنذاك، وقد طال أحد التفجيرات مقراً كانت تقيم فيه رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت ثاتشر حينها، لكنها نجت بأعجوبة من الحادث، إنّ بعض دول العالم القوية أجبرت القذافي على دفع تعويضات لرعاياها بالمليارات، لكن بريطانيا لم تتمكن من ذلك”، لافتاً إلى أن “ضحايا الحادث، الذي أودى بحياة الشرطية البريطانية إيفون فيلتشر التي قتلت أثناء إطلاق نار على متظاهرين ليبيين أمام السفارة الليبية في لندن عام 1984، يحاولون الآن الحصول على حكم قضائي بتعويضهم من تلك الأموال الليبية المجمدة”، وانتهي بعيرة قائلاً: “الموقف الليبي الرسمي يبدو حيال هذه الأمور ضعيفاً بسبب عدم وجود حكومة وطنية قوية تحكم البلاد”.

وتفيد تقارير إعلامية ليبية بأن القذافي واجه اتهامات بتمويل عناصر الجيش الجمهوري الآيرلندي بالأسلحة، بينها ألف بندقية هجومية وقنابل سوفياتية الصنع، وألغام وأسلحة مضادة للطائرات، ومادة “سميتكس” الكيميائية، استخدمها في تنفيذ هجمات داخل بريطانيا في أعوام 1987 في إينسكلين، و1993 في أوريغتون، و1996 في لندن دوكلانس، أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين الأبرياء، وقالت “ذا صن”، إنه على الرغم من تعويض أسر ضحايا هجمات الجيش الآيرلندي الأميركيين والفرنسيين والألمانيين، فإن أسر الضحايا والمصابين البريطانيين، وعددهم 300 شخص، لم يحصلوا على أي تعويضات وتم إنكار حقهم فيها.

ودعا الخبير المالي الليبي، الدكتور سليمان الشحومي، حكومة الوفاق الوطني والبرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، وديوان المحاسبة والبنك المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار إلى “توحيد الجهود، والسعي بقوة لحماية الأموال الليبية بالخارج عبر تشكيل خلية أزمة لمتابعتها”، وقال الشحومي في تصريح أمس إنّه “ما دامت ليبيا مسلوبة الإرادة، وأمرها لا يزال بيد قرارات مجلس الأمن؛ فإنه يتوجب علينا أن نسعى لدي أعضاء مجلس الأمن لمنع أي دولة لديها أرصدة ليبية أو استثمارات من مصادرتها أو استغلالها”، مشدداً على ضرورة أن يطالب المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة من مجلس الأمن النص صراحة على حماية تلك الأموال”، وتقدر قيمة الأصول الليبية المجمدة في الخارج بنحو 67 مليار دولار، مع نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2012.