كشفت التحقيقات البريطانية المستمرة، بشأن وفاة 30 بريطانيًا بالرصاص على يد إرهابي سوسة في تونس، أنه كان من الممكن إنقاذ حياة الضحايا، إذا نفذ مسؤولو السفر عملية تدقيق الأمان الموصي بها.

وجاء في جلسة الاستماع للتحقيق في وفاة السياح البريطانيين في منتجع في تونس يونيو/حزيران 2015 أن شركة السياحة، وهي مجموعة توي " TUI " لم تنفذ عمليات تقييم المخاطر الأمنية المتكررة على المنتجعات أو الفنادق قبل الهجوم الوحشي، وعلى الرغم من وجود تحذيرات بان هناك "مخاطر عالية من النشاط الإرهابي". وقال مدير شركة "توي" في التحقيق إنه تم التواصل مع شركة استشارات أمنية في مارس/آذار الماضي، بعد الهجوم الإرهابي على متحف باردو الوطني في عاصمة تونس.

واستمع التحقيق في محاكم العدل الملكية في لندن بأن "مجوعة توي" عينت شركة استشارية أمنيه تسمى كوفينانت" Covenant "، للقيام بإجراء تدقيق شامل في المنتجع في يوليو/تموز، حيث استثنت فندق "ريو إمبريال مرحبا" حيث وقع الهجوم. وكان المتطرف سيف الدين رزقي قتل 38 سائحًا - بينهم ثلاثة مواطنين إيرلنديين - في 26 يونيو/حزيران.

وقال جاك رينولدز، أحد موظفي توي، ومدير المخاطر والسلامة لدى المجموعة، الكائن مقرها في بريطانيا في شهادته، "لم تنفذ توي عمليات تقييم المخاطر الأمنية النظامية للمنتجعات أو الفنادق في الفترة التي سبقت هجوم سوسة". وأضاف أنه "لم تجر سوى المراجعات الأمنية فقط للفنادق، التي كان قد صدر أمر تكليف للقيام بها في مصر".

وكشفت شركة كوفينانت في مذكرة إعلامية بعد مراجعتها، "أن المستوى الحالي من التخطيط لحالات الطوارئ والإجراءات المرتبطة بها، مثل الإخلاء تحتاج إلى عملية تعزيز لمواجهة تحديات تطور الوضع الأمني". وأضاف "أنه في أفضل التوقعات، ليست الحالة الأمنية جيدة بما فيه الكفاية. وهذا هو الشيء الذي يجب أن يعمل عليه الخبراء الأمنيين مع إدارة الفندق لأن الأمر يحتاج إلى فهم الخطط والإجراءات وأيضا يبلغها لموظفيها معا".

وصدرت المذكرة في يوليو/تموز بعد مجزرة سوسة مباشرة، وبعد ثلاثة أشهر من هجوم باردو. وفي نفس الوقت، استمع التحقيق أيضا إلى ملخصات شهادات الحراس في الفندق من تقرير أعده القاضي التونسي العكرمي. وأشار التحقيق إلى أن أحد الحراس كان على علم بأن شيئًا ما كان سيحدث في الساعة 11:40، وذلك ما يفسر عدم وصول قوات الأمن إلى الفندق حتى مرور 10 أو 15 دقيقة. وقال حارس أمني آخر أنه سمع صوت إطلاق نار في 11:45، ولم تتمكن قوات الأمن من التدخل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف التحقيق أن وحدات إنفاذ القانون التونسي تأخرت عمدًا عن الوصول إلى ساحة الهجوم الإرهابي.