أكدت الحكومة اليمنية الشرعية، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية منعت وفدا أمميا من زيارة محافظة تعز، واعتبرت هذا الإجراء تعدياً واختراقاً واضحاً لتفاهمات "ستوكهولم"، التي تمت مؤخراً في السويد برعاية الأمم المتحدة، وانتهاكاً يضاف الى سجل الميليشيات في التعامل مع الوضع الإنساني في اليمن.
أقرأ أيضا:وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السويد يلتقي سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن

وقال وزير الادارة المحلية اليمني ورئيس اللجنة العليا للاغاثة، عبدالرقيب فتح، ان الميليشيات منعت وفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من زيارة محافظة تعز، التي كانت مقررة أمس الأحد، واعاقت دخوله الى المحافظة عبر "الحوبان" المدخل الشرقي للمحافظة. ولفت إلى أن الميليشيات منعت الكثير من الشحنات الإغاثية من دخول تعز وأعاقت زيارة ثلاثة وفود أممية الى المحافظة أبرزهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السابق ستيفن وبراين.

وأكد المسؤول اليمني، ان الحصار الذي تفرضه الميليشيات على معظم مداخل محافظة تعز منذ أكثر من ثلاث سنوات، يستدعي من المجتمع الدولي ممارسة كافة الضغوطات على الميليشيات لفك الحصار عن المحافظة وعموم المناطق الخاضعة لسيطرتها .

وكانت مصادر يمنية، قالت ان ميليشيات الحوثي، منعت وفداً من "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، من زيارة محافظة تعز، ورفضت السماح له بالدخول عبر المنفذ الشرقي في الحوبان الخاضع لسيطرتها، ما اضطر وفد البرنامج لإبلاغ السلطات المحلية في المحافظة بتأجيل زيارته التي كانت مقررة، الأحد، إلى الاسبوع القادم، والمرور عبر العاصمة المؤقتة عدن. وأفادت المصادر، ان هذا الإجراء يعد مخالفاً لإتفاقية التفاهمات الخاصة بتعز والتي وقعتها الحكومة الشرعية مع ميليشيات الحوثي في ختام مشاورات ستوكهولم برعاية الامم المتحدة، مؤخرا.

ووصل الجنرال الهولندي باتريك كميرت رئيس فريق الأمم المتحدة، إلى مدينة الحديدة الساحلية أمس الأحد، في بداية مهمة شاقة تهدف إلى حماية وقف إطلاق النار فيها وتنسيق عملية انسحاب المقاتلين منها. وأكد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس"، أن كميرت دخل المدينة المطلة على البحر الأحمر، حيث يتوقع أن يزور ميناءها الحيوي، اليوم الاثنين، قبل أن يعقد غداً الثلاثاء أول لقاء مع اللجنة المشتركة التي يترأسها والتي تضم ممثلين للحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي.

وكشف مصدر مسؤول في الأمم المتحدة، عن إقامة الجنرال الهولندي باتريك كوميرت، وفريقه المصغر في ميناء الحديدة، بعد وصولهم إلى المحافظة أمس، قادمين من صنعاء براً.

وقبيل 9 أيام من المرحلة الأولى التي نص عليها اتفاق الحديدة، وهو أحد مخرجات اتفاقية استوكهولم اليمنية، يفترض على الحوثيين الذين قبلوا بالاتفاق تنفيذه والانسحاب من موانئ (الحديدة ورأس عيسى والصليف) والأجزاء الحرجة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية المهمة، التي يلزم استكمالها في غضون أسبوعين من 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وهو تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وتتجه الأنظار نحو أول اجتماع سيعقد للجنة إعادة الانتشار، وقال مصدران: إن أول اجتماع لها سيكون في 26 ديسمبر/كانون الأول، لكن موقع الاجتماع لا يزال محل لنقاش. وعلمت "الشرق الأوسط" من مصدر مطلع، أنه حتى الليلة الماضية، لم يحسم اختيار مكان اللقاء، لكن هناك تقارباً، والاحتمال الكبير أن يكون على متن سفينة في البحر الأحمر، لكن مسؤولاً في الحكومة اليمنية قال: لم يتم الاتفاق على شيء معين؛ لأن هناك أيضاً ألغاماً حوثية في البحر.

إلى ذلك، قال هادي هيج، عضو وفد الحكومة اليمنية المفاوض إلى السويد: إن اتفاقية الحديدة التي تمت في استوكهولم لم تشتمل على بند عقوبات في حال إخلال أحد الطرفين، مبيناً أن الأمم المتحدة اكتفت بالتزامها شفهياً أن تكون ضد من يخالف الاتفاقية. وأوضح هيج في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، أنه رغم مطالبة وفد الحكومة الشرعية المفاوض بإدراج بند عقوبات يطبق على الطرف الذي أخلّ بالاتفاقية كي تكون الأمور أكثر وضوحا ومصداقية، فإن الأمم المتحدة ممثلة في الأمين العام رأت أن تسلم الحديدة بحسب المقترح الموجود للحكومة الشرعية

قد يهمك أيضًا:وفد الحكومة اليمنية يرفض "أسلوب الترضيات" بمشاورات السويد

قيادي في الحكومة اليمنية يؤكّد عدم الرغبة في إلغاء الحوثيين