أكد خبراء اقتصاديون أن حرب العملة ستكون حتمية إذا ما قامت الولايات المتحدة بتصعيد التعريفة الجمركية إلى 25٪ على 200 مليار دولار من السلع الصينية في سبتمبر/ أيلول، إذ ستعمل هذه التعريفات على فتح العملات كواجهة ثانية في الصراع بين أكبر الاقتصادات في العالم، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة 15% في اليوان الصيني، وفقا إلى تحليل من مجموعة "تي إس لومبارد"، ومن المتوقع أن يستفز ذلك الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد أن أصدر انتقادات لاذعة لروسيا والصين، عندما خسرت عملاتها قيمة مقابل الدولار في أبريل/ نيسان، وقال ترامب خلال تغريدة له في أبريل/ نيسان "روسيا والصين تلعبان لعبة تخفيض قيمة العملة مع استمرار الولايات المتحدة في رفع أسعار الفائدة.. أمر غير مقبول!".

وتجرى محادثات على مستوى منخفض بين القوتين في واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وسط أمل ضئيل في تحقيق انفراجة.

وشهد اليوان الصيني انخفاضا بمقدار 9٪ مقابل الدولار الأميركي منذ أبريل/ نيسان، وسيؤدي المزيد من الانخفاض إلى زيادة القوة الدافعة للدولار الأميركي، مما يجعل أميركا مصدرا أقل قدرة على المنافسة، وقد يؤدي إلى تفاقم عجزها التجاري، ونتيجة لذلك، تتصاعد المخاوف من أن يضعف اليوان الصيني بعد موجة جديدة من الرسوم الجمركية، وقد يؤدي إلى تصاعد في الصراع الاقتصادي الصيني الأميركي، ومن بين السيناريوهات التي يجري النظر فيها هي تدخل الولايات المتحدة في أسواق العملات، واعتبرت هذه الخطوة أمرا لا يمكن تصوره في وقت سابق من هذا العام، نظرا للأضرار المحتملة التي قد تلحق بالأسواق العالمية.

وقال فيراغ باتيل، من "إي إن جي إيكونمكس": "نتساءل الآن عما إذا كان دونالد ترامب يفكر بالتدخل في سوق العملات الأجنبية، إذا ما فسر قيمة تخفيض اليوان بطريقة متعمدة، هذا ليس حتى سؤال كنا سنتخذه في الاعتبار قبل ستة أشهر، وفي ظل هذا العالم التجاري الجديد الذي نعيش فيه، يمكن تصوره الآن، وإذا تفاقمت العلاقات، فسنحصل على تهديدات بتدخل الدول بدلا من المزيد من التعريفات".
ولا يؤيد البنك المركزي الصيني السماح بالخفض المفاجئ للعملة، وسيتحرك للتخفيف من أجل تخفيف مخاطر هروب رأس المال، ومع ذلك، يوجد الآن قبول بأن الإجراءات الأميركية قد تجعل ضعف اليوان أمرا لا مفر منه.

وأصدر الرئيس دونالد ترامب، دعما قويا للدولار، الخميس، قائلا إن "المال يتدفق على دولارنا العزيزة وهو نادرا ما حدث من قبل"، ومع ذلك، يعتبر الدولار أكثر قيمة يتعارض مع أهداف سياسته التجارية.

وقال السيد باتيل إن "الهدف الرئيسي من الاستراتيجية التجارية لنظام ترامب، لتضييق العجز التجاري أصبح أكثر صعوبة، إن الدولار القوي وتضييق عجز الحساب الجاري غير متوافقين، ولا يمكنهم التوافق".
وارتفع سعر الدولار مقابل مجموعة من العملات، وذلك بفضل انخفاض الثقة في الأسواق الناشئة بعد بداية أزمة الليرة التركية، وأدى ذلك إلى دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن مثل خزائن الولايات المتحدة، وخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة مساره لرفع أسعار الفائدة من أجل تهدئة الاقتصاد الأميركي الساخن ستعمل على تعزيز قوة الدولار.

وقال بو زهوانغ، من تي إس لومبارد إن "قرار ترامب بمضاعفة تكتيكاته التعريفية سيكون له آثار سلبية على التضخم والأسواق العالمية، هذه الإمكانية هي السبب الرئيسي في الحفاظ على نداء سلبي قوي على البيئة المخاطر العالمية".

وإذا انخفضت العملة الصينية أكثر، كما يتوقع المحللون في المدينة، فإنها ستضيف إلى القوى الهبوطية التي تعمل على العملات الآسيوية الأخرى، وقال زوانغ "من المحتمل أن يتعرض جيران الصين الآسيويون لضغوط لخفض قيمة عملاتهم، وأن الزيادة الناتجة في الدولار ستخرج الريح من شباك الانتعاش الاقتصادي الأميركي"، وأضاف أن الأسواق الناشئة ستكون "ضمانات" في حرب العملات بين الولايات المتحدة والصين.

وتشمل العملات العالمية الأكثر عرضة لخطر انخفاض قيمة العملة الهند، التي أنفقت 70 روبيه مقابل الدولار هذا الأسبوع، كما أن الروبية الإندونيسية والراند الجنوب أفريقي معرضتان للخطر، فهذه الدول تعاني من عجز كبير في الحساب الجاري، مما يجعلها تعتمد بشكل خاص على الاستثمار الداخلي لدعم النمو الاقتصادي.
وقال السيد باتيل "لا يمكن لواشنطن أن تحصل على الكعكة وأن تأكلها، إنها تريد من الصين أن تسمح لقوى السوق بالتصرف وفقا لعملاتها، لكنها لا تريد أيضا أن تفقد القدرة التنافسية، إنه نهج سياسة غير متناسقة، التعريفات الجمركية هي كتاب نصي سلبي للعملة.. لا يمكنهم بعد ذلك انتقاد عملة لضعفها، فهم من تسببوا في ذلك".