أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اللواء الركن حسين محمد عرب، أهمية التنسيق مع دولة الإمارات في مجال مواجهة المخاطر الإرهابية والجريمة المنظمة بكافة أشكالها، كاشفًا عن مساعٍ لتأسيس غرفة عمليات أمنية مشتركة بين الجانبين بهدف تبادل المعلومات وتحليلها وتنسيق الجهود الرامية لحفظ الأمن والاستقرار لاسيما في المناطق المحررة الخاضعة للسلطة الشرعية.

وتوجه وزير الداخلية، في حديث خص به صحيفة "الخليج"، بالشكر الجزيل إلى دول التحالف العربي من أجل الدفاع عن الشرعية في اليمن وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدمته للشعب اليمني من دعم في هذه الحرب الظالمة التي يشنها الإنقلابيون ضد السلطة الشرعية، في ظل التدمير الممنهج الذي مارسه الإنقلابيون في المناطق المحررة قبل انسحابهم منها.

وأوضح أن الدعم الأمني الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده يكتسب أهمية كبيرة لاسيما أن كل مقومات المنظومة الأمنية في المناطق المحررة قد دمرت بالكامل مما تطلب إعادة بنائها من الصفر، لذلك كانت الاحتياجات كثيرة ومتعددة تشمل المباني والأجهزة و الآليات، مشيرا إلى أن الدعم الإماراتي أسهم في استعادة وضبط الأمن في العديد من المحافظات وتحديدا محافظة عدن، حيث قامت الإمارات بإعادة تأهيل وبناء 18 مركز شرطة و3 مخافر، وقد جهزتها بجميع المعدات الضرورية حتى تكون قادرة على تأدية المهمات الملقاة على عاتقها ومواجهة مختلف التحديات.

وبين وزير الداخلية أن الدعم الإماراتي في عدن تضمن إعادة تأهيل الدفاع المدني وغيره من الوحدات المكملة للأجهزة الأمنية، مما ساعد في إيجاد القاعدة الصلبة لبناء المنظومة الأمنية، مضيفا أن الدعم الإماراتي لم يقتصر على بناء المراكز وتجهيزها بل امتد إلى الحزام الأمني الذي لعب دورا مهمّا جدا في تثبيت الأمن والاستقرار في عدن.

وأوضح وزير الداخلية أن الإمارات من أهم الدول التي تدعم اليمن في القضايا الأمنية وقد لعبت دورًا حاسمًا في مساعدة بلاده للوصول إلى مستوى مُرضٍ على صعيد العمل الأمني، مؤكدا قدرة الشعب اليمني وبمساعدة الأشقاء على تجاوز محنته والعودة إلى سابق عهده بدليل ما يتم تحقيقه الآن على الأرض من انتصارات وإنجازات في محاربة "الإرهاب" بكل أشكاله وأنواعه.

وذكر أن أبرز التحديات التي يواجهونها في المجال الأمني، تكمن في إعادة الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة لسابق عهدها للقيام بواجباتها، وكذلك تأهيل رجال الأمن والشرطة بالإمكانات الضرورية حتى يستطيع القيام بمهامه على الشكل المطلوب، "فنحن لانزال نواجه تحديات كبيرة جدًا المتمثلة بـ "الإرهاب" وبقايا الخلايا النائمة التابعة للانقلابيين والتي من حين لآخر تنفذ عمليات وبالتالي التحديات كبيرة، لكن هذا لا يمنع من أننا خطونا الخطوات الأولى فيما يخص إيجاد القاعدة التي يمكن أن ننطلق منها لبناء الأجهزة الأمنية."

ولفت حول ملء الفراغ الأمني في المناطق المحررة إلى أنهم نجحوا إلى حد ما في هذه المهمة لكنهم لم يصلوا إلى مرحلة الاكتمال، "فبالرغم من أن القوى البشرية متوفرة بكثرة بعد التجنيد الذي قمنا به وانضمام عناصر من المقاومة الشعبية لكنها بحاجة لإعادة تدريب ورفع مستوى، كما أن القوات القديمة الموجودة في الأصل قد أصابها الترهل بفعل الزمن وهي بدورها تحتاج لإعادة تأهيل أيضا لذلك فإن المشوار طويل".

وأشار إلى تحسن العديد من المؤشرات الأمنية في عدن وما حولها من مناطق محررة والتي لمسها المواطنون و المراقبون بشكل جيد أخيرًا، مؤكدًا أن معدل جريمة القتل انخفض من 4 أو 5 حالات يوميًا قبل 6 أشهر من الآن إلى الصفر تقريبا، حيث تم القضاء بمساعدة الأشقاء ودعمهم على هذه الظاهرة تماما، كما انخفض عدد الجرائم الأخرى مثل السرقة والخطف وغيرها، موضحا أن التركيز يتم الآن على التعامل مع الجريمة قبل وقوعها لتفاديها وتفادي آثارها المضرة بالمجتمع.

وكشف اللواء عرب عن ضبط العديد من عناصر الخلايا النائمة والشبكات الإجرامية المزروعة في عدن والتي أدلت خلال التحقيقات معها بمعلومات مهمة أسهمت في تفكيك وضبط خلايا "إرهابية" وتجسسية أخرى زرعها الانقلابيون.

ونوه إلى أن الخلايا النائمة في عدن متعددة الانتماءات والولاءات، فبعضها مرتبط بتنظيم القاعدة "الإرهابي" عقائديا، وبعضها الآخر يرتبط بنظام صنعاء سواء (الحوثيين أو المخلوع صالح)، وهذه هي الأخطر لأنها تدار من قبل فرق موجودة في صنعاء تضم خبراء إيرانيين ومن حزب الله، وهؤلاء يقومون بتوجيه عناصر الخلايا النائمة في عدن لتنفيذ مهامهم وعملياتهم ضد المسؤولين والمواقع الحكومية أو استهداف رجال الأمن أنفسهم.

وأردف وزير الداخلية "مازلنا في المناطق المحررة نعاني من مشكلة كبيرة في القضاء لأن القضاء إلى الآن لم يقم بدوره الكامل لكي نقدم هذه العناصر المضبوطة للمحاكمة حتى تتكشف جميع الحقائق"، مشددًا على أن ضبط المتهمين من قبل عناصر الشرطة والتحقيق معهم والحصول على اعترافاتهم أمر غير كافٍ.

وتابع "القضاء وحده يمتلك القدرة على تجريمهم والحكم عليهم بالعدل، ونحن في سبيل ذلك سلمنا وزارة العدل المبنى الذي كان من المفروض أن نستلمه كمقر لنا لنسهل عليهم أداء مهامهم، لأن القضاء الآن يعدّ أولوية لنا."