أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أنه مستعد للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة أو القاهرة أو أي مكان آخر، من أجل الوصول إلى اتفاق على أجندات العمل الوطني للمرحلة المقبلة، واستراتيجية وطنية تحدد مسارات القضية.
 أقرأ أيضًا :جامعة الدول العربية تناقش التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني "الثلاثاء"

وقال هنية في كلمة له في احتفال حركة "حماس" بذكرى 31 عاماً على انطلاقها، إن "حركته مستعدة لوحدة وطنية فورية تقوم على 4 خطوات". وأوضح: "أولاً مستعدون للذهاب إلى أبعد مدى من أجل استعادة الوحدة الوطنية، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني بعد 3 أشهر. فلنحدد جميعنا موعد الانتخابات ولو بعد 3 أشهر وحماس جاهزة لأن تذهب، وجاهزون من الآن للبدء في تطبيق اتفاقيات 2011 بكل ملفاتها الخمسة".

وأكد هنية أن ثاني الخطوات تكمن في وقف التعاون الأمني مع الاحتلال في الضفة، إذ "لا يجوز بأي حال استمراره. ماذا يعني أن تكون قوات إسرائيلية قرب منزل أبو مازن (الرئيس محمود عباس) تغتال داخل ما يُسمى مناطق (أ) في قلب المدن الفلسطينية. لا يستقيم مطلقاً استمرار التعاون الأمني مع القول إننا نحمي شعبنا وقضيتنا".

ودعا هنية إلى عقد اجتماع فلسطيني عاجل تشارك فيه القيادات من الداخل والخارج، لبحث واقع القضية، وتحديد معالم الخطوات المستقبلية، مضيفاً: "ليكن في القاهرة فهي عاصمة الجميع". أما الخطوة الرابعة، فقال هنية إن حركته ستعمل على تعزيز وتوثيق علاقتها بالمحيط العربي والإسلامي.

وجاءت دعوة هنية للقاء عباس فيما يدرس الرئيس الفلسطيني اتخاذ إجراءات جديدة ضد الحركة التي تحكم قطاع غزة، بعد فشل مباحثات القاهرة بشأن المصالحة. ووعد عباس بحل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر عليه الحركة وهو معطل منذ سيطرتها على القطاع في 2007، إلى جانب تشديد الإجراءات المتعلقة بالموازنة المخصصة للقطاع.

ويقول عباس إن على "حماس" أن تسلم الحكومة الفلسطينية كل شيء أو تتحمل كل شيء. وخطوات عباس المرتقبة تأتي في سياق الضغط من أجل تقويض سلطة الانقلاب في القطاع"، وهو ما أعلنته حركة فتح هدفاً لها رداً على ما سمتها اشتراطات "حماس" بشأن المصالحة.

وكانت جولة مباحثات المصالحة في القاهرة انتهت بفشل بعد إصرار حماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية ورفع العقوبات عن غزة، واعتماد اتفاق 2011، في ما يخص قوى الأمن وأن يشمل أي اتفاق إعادة تفعيل منظمة التحرير وإجراء انتخابات لها كذلك.

موقف حركة "فتح"

ورفضت "فتح" تسلم قطاع غزة مع وجود شروط وأصرت على تمكين كامل للحكومة الحالية دون أن يرتبط ذلك بإجراءات الرئيس بحق غزة، باعتبار أن الحكومة إذا تسلمت غزة فستكون هي المسؤولة عن القطاع وعن توفير كل الخدمات له، كما رفضت تشكيل حكومة وحدة في هذا الوقت، وأصرت على إبعاد منظمة التحرير عن الانقسام الحاصل.

وردت حركة فتح أمس، على دعوة هنية للقاء عباس بقولها إن أي لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يجب أن يكون تتويجاً لعملية المصالحة بعد تنفيذ "حماس" لها وتطبيق الاتفاقيات الموقعة.

وقال الناطق باسم الحركة، عاطف أبو سيف، إن "الرئيس عباس رئيس للشعب الفلسطيني والقضية ليست لقاءً من أجل اللقاء"، مضيفاً: "حركة حماس تمتنع حتى اللحظة عن تنفيذ اتفاقيات المصالحة، الأولى تنفيذ الاتفاقيات ومن ثم بعد ذلك لكل حدث حديث".

وتابع : "القصة مبدأ في حركة فتح وللرئيس عباس الذي يعتبر أب الفصائل الفلسطينية كلها، وحماس تمتنع عن تنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها، وبالتالي الأساس أن تتجه حماس لتنفيذ ما تعهدت به بالاتفاقيات وتترك حكومة الوفاق للعمل في غزة من أجل أن ينتهي الانقسام وتعود المياه الفلسطينية لمجاريها الحقيقية".

وأردف قائلاً: "اللقاء يجب أن يكون تتويجاً لإنهاء الانقسام، والمصالحة تتحقق بتطبيق الاتفاقيات التي وقعت عليها حماس، والموقف واضح وبسيط أنه يجب على حماس الالتزام بالاتفاقيات الموقعة". وانتقد أبو سيف انتقائية حماس، مشدداً على أن الاتفاقيات ليست لعبة ساحر يتم الاختيار منها ما ترغب حماس وحذف ما لا ترغب، وبالتالي يجب تنفيذ كل الاتفاقيات، واتفاق 2017 هو الاتفاق الإجرائي الوحيد وتجاوز أي اتفاق أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

واتهم أبو سيف "حماس" بأنها تريد أن تتجاوز الاتفاقيات وحكومة الوفاق، مضيفاً:  "الأمر مرفوض، وعلى حماس أن تكون عقلانية وواعية في ذكرى انطلاقتها الـ31 وأن تنتبه أن شهداءها الذين رفعت صورهم اليوم لم يستشهدوا من أجل الانقسام، بل من أجل الوحدة".

وأعلن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لـ"فتح"، عن اجتماع للفصائل الوطنية خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف تحقيق الوحدة الوطنية وتذليل العقبات أمام إنهاء الانقسام، لكنه اتهم "حماس" كذلك بالإصرار على مواقفها السلبية الرافضة لإنهاء الانقسام.

قد يهمك أيضًا:منظمات يهودية تدعو لاغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الخارجية الفلسطينية تؤكد أن تصعيد الاحتلال الأخير محاولة لفرض صفقة القرن