بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوصول إلى الصفوف الأمامية للرجل القوي في العالم حتى قبل تنصيبه رئيسا للجمهورية، فقبل ساعات من أداء القسم وبعد 15 عاما في السلطة، نشر أردوغان مرسوما مؤلفا من 143 صفحة يغير الطريقة التي تعمل بها كل الدوائر الحكومية والهيئات العامة في البلاد، وفي الأيام التي تلت ذلك أصدر العديد من القرارات الرئاسية المطولة بنفس القدر،

حيث مركزية السلطة التي أعطته القدرة على ممارسة السيطرة في جميع مجالات الحياة تقريبًا مع سلطة غير مضبوطة تقريبًا، وفي الوقت الذي تتعرض فيه الأنظمة الديمقراطية حول العالم لضغوط متزايدة، فإن أردوغان، الذي أعيد انتخابه في يونيو/ حزيران، من بين هؤلاء القادة المقوضين للديمقراطية، مثل فلاديمير بوتين من روسيا، وفيكتور أوربان من المجر، اللذين يستخدمان أذرع الديمقراطية لتوسيع سلطتهم بشكل كبير.

وأدخل أردوغان بعض التغييرات في ظل النظام الرئاسي الجديد، منها إلغاء مكتب رئيس الوزراء، وضع الجيش تحت سيطرة مدنية أكثر حزما، سيقوم الرئيس بصياغة الميزانية واختيار القضاة وكثير من كبار المسؤولين، ويستطيع الرئيس عزل البرلمان والاتصال بالانتخابات الجديدة متى شاء، ويعين الرئيس رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية ومديرية الشؤون الدينية والبنك المركزي، بالإضافة إلى السفراء والمحافظين ورؤساء الجامعات وغيرهم من كبار البيروقراطيين، ولا يتطلب أيا من تعيينات الرئيس تقريبًا عملية تأكيد.

ولم يكن أي من التعديلات التي أصدرها أردوغان خاضعة للنقاش العام قبل أن تصبح قانونيًا، ويؤدي التراكم الهائل للسلطة إلى تحول تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي وافق عليه الناخبون بشكل ضيق في استفتاء العام الماضي.

ويقول المحللون إن القرارات الضخمة تعد بشهور من الاضطرابات الإدارية حيث إلغاء الوكالات وإعادة تعيين الموظفين الحكوميين، وأعرب النقاد عن قلقهم إزاء عدم وجود اختبارات على صلاحيات الرئيس المتزايدة.

وكتبت الكاتبة آسلي أيدنتاسباس، في صحيفة "كومهورييتلاست" العلمانية المعارضة "تجري إعادة تنظيم الدولة بشأن طيب أردوغان".

والعديد من التغييرات، كما يشير المحللون، مجرد إضفاء للطابع الرسمي على ما كان عليه الحال بالفعل، إن السيد أردوغان هو الذي يتخذ القرارات، كما عدل أردوغان قانون مكافحة التطرف ترقبا لرفع حالة الطوارئ التي تنتهي الخميس وتم وضعها قبل عامين بعد فشل الانقلاب العسكري ضده.

إن الإجراءات الجديدة تجعل الجيش التركي القوي تحت السيطرة المدنية، وهي خطوة يقول الرئيس إنها تتماشى مع التغييرات المطلوبة في إطار عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن أردوغان ورفاقه الإسلاميين لطالما دعوا إلى نظام رئاسي وإلى سيطرة مدنية أكبر على الجيش، حيث يمتلئ تاريخ تركيا الحديث بانقلابات عسكرية، وكان الإسلاميون يتضطهدون أكثر من غيرهم تحت الحكم العسكري.

ووضع أردوغان رئيس أركان القوات المسلحة تحت إشراف وزارة الدفاع، وتمت إعادة تشكيل المجلس العسكري الأعلى، الذي يقرر تعيينات كبار في القوات المسلحة، ليشمل عدداً أكبر من الوزراء المدنيين مقارنة بالقادة العسكريين.

وعين أردوغان أحد الموالين، رئيس الأركان السابق، الجنرال خلوصي أكار، كأول وزير دفاع له في ظل النظام الجديد، حيث عارض الجنرال أكار انقلاب عام 2016، حيث تم أسره في ليلة الانقلاب الفاشل من قبل ضباط مارقين، وأشرف على تطهير شامل للقوات المسلحة في العامين الماضيين.

وحدد أردوغان سلطاته الخاصة في مرسوم جديد بعد تنصيبه، وسيعين رئيس أركان القوات المسلحة إلى جانب قادة القوات البرية والجوية والبحرية ونائب رئيس هيئة الأركان بموجب قرار رئاسي لا يحتاج إلى أي تأكيد، وسيقوم الرئيس أيضا بالترقيات في الصفوف العليا لقوات الأمن، وأصدر المرسوم 703، الذي صدر قبل أن يؤدي السيد أردوغان اليمين الدستورية لفترة ولايته الجديدة، ويشمل العديد من اللوائح في عملية اختيار التعيينات.

وعلى سبيل المثال، سيعين الرئيس رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة في تركيا، دون الإجراء المعتاد لقصر العمل من قبل الجامعة ومجلس التعليم العالي، كما يخفض المرسوم مؤهلات القضاة المعينين في المحاكم الإدارية الحكومية، التي تنظم الإدارات الحكومية، وفي السابق، كان على القضاة الحصول على درجات علمية في العلوم القانونية أو السياسية، ولكن يمكن الآن استقاؤها من أي برنامج.

كان أحد أكثر تحركات السيد أردوغان إثارة للجدل هو تعيين صهره بيرات البيرك وزيرا لوزارة الخزانة والمال المشتركة، كما وضع تعميم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع البنك المركزي تحت مسؤولية الوزارة.

وشدد أردوغان على ضرورة إجراء تغييرات لجعل مؤسسات الدولة أكثر استجابة وكفاءة، وغير أن أحدث الأنظمة تقلل من الاستقلالية القانونية والعملية للبنك المركزي، كما قال أوميت أكاي، أستاذ الاقتصاد المساعد في كلية برلين للاقتصاد والقانون، في تعليقات أرسلتها عبر البريد الإلكتروني.

وتراجعت قيمة الأسهم التركية وعملة البلد في الأيام التي تلت تعيين السيد أردوغان لحكومة جديدة تخلصت من مسؤولين اثنين يحظيان بتقدير كبير، وهما نائب رئيس الوزراء محمد سيمسك ووزير المال ناسي أغبال، والذي حل محله السيد البيرك.

وأجرى السيد البريك تغيرات على البنك المركزي في الأسبوع الماضي في محاولة لتهدئة الأسواق، وقال في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي "تهدف السياسة في الفترة الجديدة إلى جعل البنك المركزي أكثر فعالية من أي وقت مضى"، وأضاف أن قرارات البنك المركزي ستكون مدفوعة بأوضاع السوق، حيث وعد بسياسة نقدية أكثر قابلية للتنبؤ بالبساطة والتنفيذ وفقًا للأهداف، ومع ذلك، فإن تعيين البيرك جزء من قلق المستثمرين القلقين، حسبما قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز في بيان في نفس، إذ قالت موديز "مثل هذه التعيينات ستثير حتما تساؤلات بشأن استقلالية وخبرة حكومة أردوغان".