انتشرت مزاعم كثيرة بشأن المحادثات التي اشتعلت على الأسلاك التي زرعت من قبل الشرطة التركية والتي تظهر مؤامرة لمساعدة ايران على رفع العقوبات الأميركية عن طريق تجارة الذهب والغاز. وأشارت التسجيلات أيضا إلى أن المتآمرين يهدفون إلى إرضاء رجل واحد، وهو رجب طيب أردوغان.

ورفضت حكومة أردوغان التسجيلات الهاتفية على أنها تلفيقات خطفها في عام 2013 خصوم خياليون تسللوا إلى الشرطة والقضاء التركيين. ولكن المدعين العامين في الولايات المتحدة اتخذوا وجهة نظر مختلفة. واستشهدوا بالتحقيق التركي الذي أجري عام 2013 في أوراق المحكمة التي رفعت إلى نيويورك، حيث اتهم تسعة رجال - بمن فيهم مسؤول كبير في البنك التركي - بالتآمر على التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وأدت حالة الجزاءات إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، ووجهت إدانة متكررة من السيد أردوغان. وقد أثاره في كثير من الأحيان مع المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك في مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب يوم 9 أيلول/سبتمبر. في اليوم السابق، وصف السيد أردوغان لائحة الاتهام بأنها "خطوة ضد الجمهورية التركية".

وفي الأيام الأخيرة، مع تفاقم التوترات بين الدول وسط نزاع دبلوماسي حول احتجاز تركيا لموظف سفارة الولايات المتحدة، برر المسؤولون الأتراك أعمالهم من خلال مساواتهم مع رسوم الحصار في نيويورك. وقال السيد أردوغان في كلمته يوم الخميس الذي دافع فيه عن اعتقال الموظف الأميركي، "ستعتقل نائب المدير العام لبنك بلدي دون سبب، وستحاول مواطنا آخر لمدة عامين، وترغب في استخدامه كمخبر".

 

وبيد أن قراءة وثيقة، على سبيل المثال، لموجز مطول عن التحقيق التركي، الذي قدمه المدعون العامون في محكمة المقاطعة الاتحادية في مانهاتن والذي يتضمن مقتطفات من محاضر تسجيلات المكالمات، تشير إلى أن اعتراضات أردوغان قد تنطوي على أكثر من مجرد الوطنية. في العديد من المحادثات، تظهر السجلات، ثلاثة من الرجال الآن اتهموا مناقشة لقاء مع السيد أردوغان والعمل، كما يضعها، على "أمر رئيس الوزراء" لزيادة التجارة التركية. ولا تقترح المقتطفات، التي ترجمت نسخة منها بشكل مستقل من قبل صحيفة نيويورك تايمز، أن السيد أردوغان كان على علم بأي نشاط غير قانوني، وأنه لم يذكر اسمه ولم يذكر في لائحة اتهام أميركية قدمت الشهر الماضي. ولكنهم يقدمون أدلة على أن السيد أردوغان، الذي عاد في عام 2013، كان يجتمع بانتظام مع العديد من الرجال في ذروة اشتباههم في انتهاك الجزاءات.

والسؤال المطروح الآن هو ما اذا كان واحد او اكثر من المتهمين - وهما سجنان في نيويورك ومقرر محاكمتهما يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني قد لا يزالان يدينان بالذنب ويتعاونان مع سلطات الولايات المتحدة على امل الفوز في الحكم. وقال اريك س. ادلمان، السفير السابق للولايات المتحدة لدى تركيا، "أنا متأكد من أن أردوغان قلق من ذلك، وأنا متأكد من أنه قلق بشأن ما يمكن أن يخرج في المحاكمة". "إما أن يكون الأمر ضارا جدا له". وتتركز القضية حاليا على ثلاثة رجال، كلهم ​​يعرفون السيد أردوغان شخصيا. ويعتقد ان رضا زراب تاجر الذهب الايراني التركي ساعد الحكومة التركية على تجاوز عقوبات الولايات المتحدة على التجارة الإيرانية باستخدام الذهب والسلع غير النقدية الاخرى لدفع ثمن الغاز الإيراني. ويقول المدعون العامون الأميركيون إن السيد زراب ساعده ظافر كاجلايان، ثم وزير الاقتصاد التركي، وسليمان أصلان، حين كان الرئيس التنفيذي لبنك تركي مملوك للدولة.

والسيد كاغلايان والسيد أسلان ليسا محتجزين لدى الولايات المتحدة أو تركيا؛ وقد سجن السيد زراب في الولايات المتحدة منذ آذار / مارس 2016، بعد اعتقاله خلال رحلة عائلية إلى عالم ديزني. وقد قام السيد زراب بتعيين فريق من المحامين البارزين للمساعدة في الدفاع عنه، ومن بينهم رودولف و. جولياني، رئيس بلدية نيويورك السابق، ومستشار غير رسمي للسيد ترامب، ومايكل موكاسي، مدعي عام. وقد اجتمعوا مع السيد أردوغان وكبار المسؤولين في إدارة ترامب في محاولة لحل القضية باعتبارها مسألة دبلوماسية. ورفض المحامي الرئيسي السيد زراب، بنيامين برافمان، التعليق. وقد أقر السيد زراب بأنه غير مذنب. وقد تم تجاهل هذه القضية إلى حد كبير من قبل الجمهور في الولايات المتحدة. ولكن تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع ومناقشتها في أنقرة، حيث يرى العديد من أنصار الحكومة أنها استمرارا لمحاولة قامت بها أجزاء من السلطة القضائية التركية في ديسمبر / كانون الأول 2013 لإطاحة إدارة السيد أردوغان.

وفي ذلك الوقت، أعلن المدعون العامون في تركيا تحقيقات حول المسؤولين الأتراك المشتبه في ارتكابهم العديد من فضائح الفساد. وسرعان ما استقال السيد كاغلايان ووزيران آخران، وألقي القبض على السيد أسلان والسيد زراب في أكبر تحد لسمعة السيد أردوغان منذ تولى حزبه السلطة في عام 2002. وقدم السيد أردوغان التحقيقات على أنها محاولة انقلاب فعلية قام بها أتباع نفس الجماعة الإسلامية - حركة غولن - التي قال السيد أردوغان في وقت لاحق أنها قادت انقلابا عسكريا فاشلا في تموز / يوليو 2016. وأغلقت حكومة السيد أردوغان بسرعة وأطلق سراح السيد زراب والسيد أسلان. وتم في وقت لاحق تطهير العديد من ضباط الشرطة والمدعين العامين المعنيين بالقضايا من وظائفهم.

واستنكرت ادعاءات عام 2013، والرسائل التي استندت إليها على أنها خيال - ادعاءات أن العديد من الأتراك وجدوا مصداقية بسبب تاريخ حركة غولن المشكوك فيه. ووجد أن المدعين العامين في غولن قد قاموا بتفريق الأدلة في محاكمات سابقة لضباط الجيش العلماني. (ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية هذا الأسبوع أن موظف السفارة الأميركية، الذي كان احتجازه قد أثار التوترات كان له علاقة بأحد المدعين العامين).

ولكن بعد أربع سنوات، تظهر ملفات المحكمة في مانهاتن، أصبحت هذه التسجيلات نفسها جزءا من قضية الولايات المتحدة. وتبين سجلات المحكمة أن صوت السيد أردوغان لم يكن في أي من هذه التسجيلات الخاصة. ولكن في خريف عام 2013، أشار إليه مكتبه في كثير من الأحيان في محادثات بين بعض الأشخاص المشتبه في تآمرهم. في حزيران/يونيو 2013، أغلقت إدارة أوباما الثغرة التي سمحت لتركيا بدفع ثمن الغاز الإيراني بالذهب.

وفي خريف ذلك، ناقش اثنان من المتآمرين المزعومين إيجاد طريقة بديلة للتهرب من العقوبات، وفقا لنصوص التسجيلات المذكورة في القضية. إن الطريقة التي اتهم بها الرجال بالاستيطان كانت لها آثار جانبية إشكالية بالنسبة للاقتصاد التركي. وبما أن كميات كبيرة من الذهب لم تعد توجه من خلال تركيا، فإن العجز التجاري في البلاد كان من المتوقع أن يزداد.

وقد شعر السيد اردوغان بالانزعاج من هذا التطور، وفقا للبيانات التي استولت عليها الاتصالات السلكية واللاسلكية. مع الانتخابات المحلية التي تلوح في الأفق، قد يخشى السيد أردوغان الأضرار التي لحقت سمعته كمدير والدهاء للاقتصاد التركي. ووفقا للتسجيلات، تحدث السيد أردوغان مع السادة ظراب وكاجلايان وأصلان عن الحاجة إلى استعادة أرقام الصادرات التركية إلى أعلى مستوى لها في العام السابق.

ولا يوجد دليل على أن السيد أردوغان طالب أو يتوقع أن يتحقق ذلك بوسائل غير مشروعة. ولكن النتيجة التي سعى إليها لم تكن قد تحققت إلا من خلال طريقة أصبحت الآن محظورة بموجب العقوبات الأميركية. ويتهم المتهمون في الولايات المتحدة، في جزء منه، بالعودة إلى نسخة من مخطط الغاز مقابل الذهب - وهو مسار عمل يقول المحققون الأتراك إنهم أخذوه بعد أن تحدثوا مع السيد أردوغان. وفي إحدى المحادثات، في 19 سبتمبر / أيلول 2013، ادعى السيد زراب أنه تحدث شخصيا إلى السيد أردوغان بشأن العجز التجاري، وأكد للرئيس أنه سيساعد على زيادة الصادرات التركية بمقدار 4 مليارات دولار.

 ونقل عن السيد زراب قوله لرئيس البنك السيد اصلان "اننا نبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف البالغ 4 مليارات دولار" لانني وعدت رئيس الوزراء ". وفي محادثة منفصلة في نفس اليوم، قال السيد زراب لزميل آخر أن زيادة أصغر ستكون أفضل من لا شيء. وقال السيد زراب: "حتى ملياري أمر مهم لأنني سأذهب للقاء رئيس الوزراء مباشرة". وفي محادثة بعد أسبوعين، في 3 أكتوبر / تشرين الأول 2013، قال السيد كاغلايان للسيد أصلان إن السيد أردوغان طالب مباشرة بزيادة الصادرات. وقال السيد كاغلايان: "تحتاج تركيا إلى ما لا يقل عن 2 إلى 4 مليارات دولار من الصادرات". واضاف "لقد عقدنا الليلة الماضية اجتماعا استمر ساعتين مع رئيس الوزراء في اسطنبول وشرح له ان هناك الكثير من الضغوط".

واختتم المحققون الأتراك من محادثة أخرى، في 16 سبتمبر / أيلول 2013، أن السيد أسلان تحدث إلى السيد أردوغان الذي قال له "أن يفعل شيئا مهما كانت الطريقة" لزيادة الصادرات. ولا تبين النصوص أن السيد أردوغان أبلغ كيف كان السيد زراب والسيد أسلان والسيد كاغلايان يعتزمان زيادة الصادرات أو أن إيران هي المستفيد النهائي من مخطط السيد زراب المزعوم. وقال أتيلا يسيلادا، وهو استشاري مقيم في اسطنبول في شركة غلوبال سورس بارتنرز، وهي شركة تحليل: "إن قراءتي للنصوص، بصفتي شخصا يغطي السياسة التركية منذ 27 عاما، يقودني إلى القول إن أردوغان قد فهم تماما ما يجري".

وأقر السيد يسيلادا بأنه لا يوجد في النصوص ما يدل على أن مسألة خرق الجزاءات قد وجهت إلى السيد أردوغان. بيد أن السيد أردوغان نفسه قد تكلم علنا ​​في الماضي عن استعداده لكسر جزاءات الولايات المتحدة المفروضة على إيران. وقال أردوغان في مؤتمر صحافي عقد في اسطنبول في ديسمبر / كانون الأول 2012 عندما نتناول هذه المسألة: "يجب أن تطيع العقوبات، يجب أن تطيع" - لا يمكننا أن نطيع. وأضاف "هذا مهم استراتيجيا بالنسبة لنا".