عزّز الجيش الوطني الليبي من رقعة سيطرته العسكرية على الأرض، بعدما أعلن أن قواته تمكنت من إعادة الهدوء إلى مدينة سبها الجنوبية، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر تحت اسم "عملية فرض القانون"، عقب الاشتباكات المسلحة، التي شهدتها المدينة بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو.

وقالت وكالة الأنباء الليبية، الموالية للجيش، والسلطات التي تدير المنطقة الشرقية، إن تعليمات صدرت وتقضي بترتيب وإعادة هيكلة الوحدات العسكرية بالمنطقة بعيدًا عن الجهوية والقبلية والمناطقية، مشيرة إلى أن القيادة العامة للجيش أصدرت أوامر بضرورة وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع في مدينة سبها، مع إخلاء جميع الأماكن الحيوية بالمدينة، والابتعاد عن المناطق السكنية دون أي شرط أو قيد، قبل أن تحذر "بالرد القاسي والمباشر في حالة مخالفة هذه الأوامر والتعليمات لفرض القانون".

وقالت غرفة عمليات السلاح الجوي إنها أجرت، طلعات استطلاع دورية في سماء مختلف مناطق الجنوب، مشيرة إلى أنها تقوم ليلا بإطلاق قذائف تنويرية تسهل عمليات الاستطلاع. كما وزعت إدارة الإعلام الحربي بالجيش الوطني صورا فوتوغرافية تظهر كتيبة "طارق بن زياد" المقاتلة، وهي تستعد لتنفيذ ما وصفته بأوامر الموت، والالتحاق بعملية فرض القانون في الجنوب.

وكان المشير حفتر قد أعلن عن منح مهلة مدتها تسع أيام للأفارقة المتواجدين في الجنوب لمغادرة البلاد، تنتهي بحلول السابع عشر من الشهر الجاري، وهدّد باستخدام القوة اللازمة لإجبارهم على الخروج في حال تقاعسهم. وتقع سبها على بعد نحو 660 كلم جنوب طرابلس، وتعدّ مركزًا لتهريب المهاجرين الأفارقة، وعمليات التهريب الأخرى صوب ساحل ليبيا على البحر المتوسط. وتشهد نوبات متكررة من القتال ضمن صراع على أوسع نطاق، تدور رحاه منذ انتفاضة عام 2011.

ونفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا "أفريكوم" أنها نفذت ضربات جوية سرية ضد تنظيم "داعش" في مدينة سرت الليبية، لكنها أكدت أنها ستدعم الانتخابات التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لإجرائها قبل نهاية العام الجاري. وشكك الميجور كارل ويست، الناطق باسم قيادة "أفريكوم" التي تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية مقرا لها، في صحة ما رددته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، التي قالت إن الطيران الأميركي شنّ ضعف ما اعترف به علانية فيما يخص عدد الضربات الجوية ضد "داعش" في ليبيا، معتبرة أن هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان "البنتاغون" قد سعى إلى حجب تلك الضربات.

كما نقلت الصحيفة عن الجنرال والدهاوسر، قائد أفريكوم، اعترافه في شهادته الأخيرة قبل أيام أمام الكونغرس بتورط الولايات المتحدة بشدة في عملية مكافحة الإرهاب داخل ليبيا. ولكن الميجور كارل ويست، الناطق باسم "أفريكوم"، قال في المقابل إن آخر غارة جوية أميركية تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، ضد مواقع تابعة لتنظيم داعش قبل نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وأضاف موضحا أن القوات الأميركية "شنت غارة جوية دقيقة في 23 من يناير/كانون الثاني الماضي ضد (داعش) بالقرب من منطقة الفقهاء في وسط ليبيا، ما أدى إلى تدمير سيارتين، وكان هذا أحدث غارة جوية في ليبيا، ونحن نقيم أنه لم تكن هناك إصابات بين المدنيين مرتبطة بهذه الغارة". لكن الناطق العسكري الأميركي رفض في المقابل الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت قيادة "أفريكوم" قد تلقت بالفعل طلبا رسميا من حكومة السراج لتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في ليبيا بحلول شهر سبتمبر أيلول المقبل، وقال إنه من الأفضل توجيه السؤال نفسه إلى حكومة السراج. وتسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإجراء انتخابات قبل نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، حسب ما أعلن رئيس البعثة غسان سلامة نهاية العام الماضي.

ومن جهة ثانية، نفت "المؤسسة الليبية" صحة المعلومات، التي نشرتها صحيفة "لوفيف" البلجيكية الأسبوعية، عن اختفاء مبالغ مالية كبيرة تقدر بعشرة مليارات يورو من مصرف "اليورو كلير" الموجود في بلجيكا خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017، وضياعها دون معرفة الكيفية.

وأكدت المؤسسة الحكومية التابعة لحكومة السراج في العاصمة طرابلس، في بيان لها، عدم صحة هذه المعلومات، معتبرة أن ما جاء في التقرير البلجيكي "عار تماماً عن الصحة". موضحة أن كل الأصول التي طالها التجميد، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، تتم متابعتها عن كثب بشكل دوري ومستمر من قبل الإدارة التنفيذية، وذلك من خلال منظومات متخصصة تسمح بالمراقبة الدقيقة لحركة الأموال بشكل واضح وشفاف.

وكانت وسائل إعلام محلية في بلجيكا قد تحدثت، عن اختفاء مبلغ تجاوز الـ10 مليارات يورو من حسابات مصرفية مجمدة في بلجيكا، بموجب قرار من الأمم المتحدة منذ 2011، وكان يديرها مقربون من العقيد الراحل معمر القذافي.

وأعلنت وزارة المالية البلجيكية أن أموال ليبيا المجمدة في بلجيكا لا تزال في حساباتها، إذ نفت فلورانس إنجيليسي، المتحدثة باسم الوزارة، في تصريح لقناة "العربية" التلفزيونية أن تكون الوزارة قد منحت أي ترخيص لفك القيود عن الأموال الليبية المجمدة. ومن جانبها، أكدت النيابة العامة البلجيكية أن قاضي التحقيق طلب حجز 5 مليارات يورو، إذ يشتبه في أن طلب الحجز يستند إلى شُبهات تبييض الأموال، وهو ما فتح باب التساؤل حول كيفية اختفاء تلك الأموال المجمدة في مصرف "يورو كلير"، والتابعة لشركتين ليبيتين هما: هيئة الاستثمار الليبية، وهيئة الاستثمار الخارجي الليبية.