كشفت صحيفة بريطانية في تقرير لها، أن الملايين من البريطانيين ممن صوتوا على الخروج من الاتحاد الأوروبي سوف يشعرون بالخداع، ومن الواضح أن خيانة "بريكسيت" العظمى قد بدأت. ويقول محرر صحيفة "تلغراف" في تقريره : "عندما سمعت أن الوزير اللورد بريور قد أعلن في اجتماع لقادة التكنولوجيا والتأمين الاجتماعي الأسبوع الماضي أنه لا ينبغي أن يقلقوا بشأن العوائق أمام دخول الموظفين في المستقبل من الاتحاد الأوروبي  إلى بريطانيا، اعتقدت أنه شطط في القول. كيف يمكن لإدارة بريكسيت المنتخبة بناء على وعد بتخفيض صافي الهجرة الى عشرات الآلاف تحمل هذا السلوك؟ بالتأكيد سوف يتم إقالة اللورد بريور؟"

وبدلا من ذلك، ازداد الأمر سوءًا، وقد تم الكشف عن توافق جديد في الآراء حول الترتيبات الانتقالية، وبموجب ذلك، سيتم الإبقاء على الحدود مفتوحة لمدة لا تقل عن سنتين بعد أن نترك الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف في عام 2019، وسوف تضطر بريطانيا إلى الانتظار حتى 2021 - خمس سنوات على الأقل بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - لاستعادة السيطرة.
وعلى الرغم من أن "حزب المحافظين" لديه سجل حافل عندما يتعلق الأمر بالهجرة، فقد بدت الأمور في الصيف الماضي أكثر وضوحا، فقد دعا بوريس جونسون ومايكل غوف إلى نظام نقاط على الطراز الأسترالي، ومما لا شك فيه أن هذه الرسالة ساعدت على تأمين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولقد تغيرت الأمور الآن، حيث أن التحالف القديم من الشركات الكبرى وحكومة المحافظين يزدهر مرة أخرى، ويقول جوف إن سياسة الهجرة المستقبلية يجب أن تتشكل من خلال مصالح اقتصادنا. ومن غير المستغرب أن يوافق فيليب هاموند على ذلك في حين يعتقد أيضا أن بريطانيا يجب أن تبقى في سوق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وظهرت اعداد كبيرة من الاشخاص الذين لم يصوتوا من قبل في 23 حزيران / يونيو من العام الماضي، معتقدين ان بريطانيا يمكن ان تستعيد مستقبلها اذا ما تم التخلي عن هذه السياسة غير المسؤولة. ولم ينظر الناخبون إلى هذا الأمر على أنه مسألة حيوية في الديمقراطية فحسب، وإنما كان أيضا كجزء من الثقة. وهذا الشعور بالثقة ينهار بسرعة. ومن المفارقات أن قرار الحكومة بإبقاء الحدود مفتوحة يأتي مع ازدياد أزمة المهاجرين في إيطاليا.

وحتى أكثر المقاييس تفاؤلا من "التوافق الجديد" سيعني أنه، بعد عام من التصويت التاريخي، ستستمر جميع المشاكل الناجمة عن ارتفاع عدد سكان المملكة المتحدة - التي من المقرر أن تصل إلى 77 مليون نسمة بحلول عام 2050 - في التدهور.

ويركز النقاش الوطني البريطاني كل أسبوع على نقص الأماكن المدرسية المتاحة، أو النقص في تمويل خدمات الصحة الوطنية، والاكتظاظ على السكك الحديدية، أو على أزمة الإسكان. ولكن نادرا ما يجرؤ أي عضو في الطبقة السياسية على التعبير عن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، وهي أن الهجرة تكمن في جذور هذه الصعوبات.

ومن الغريب أن نعتقد أن جيريمي كوربين يقدِّم الآن خطًا أكثر صرامة من الحكومة عندما يقول انه سيحظر استيراد مجموعة من العمال ذوي المهارات المنخفضة في الاتحاد الأوروبي. هل هذه حيلة لتدمير تيريزا ماي، مثلما كان زعيم حزب العمل الراحل جون سميث يعارض بشكل سافر معاهدة "ماستريخت" في عام 1992؟

ويقر باري غاردينر، وزير التجارة الدولية في حكومة الظل والمستشار القوي، بأن "الهدف الرئيسي" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو "السيطرة على حدودنا". ويقول إنه ما لم يتم تحقيق هذا الهدف، وغيره، "سنجد صعوبة في تبرير النتيجة النهائية إلى 52 في المائة الذين صوتوا على الخروج من الاتحاد الأوروبي"، وتعلق الصحيفة على ذلك بالقول "السيد غاردينر هو محقا على الاطلاق في ما يقوله".

واختتم المحرر حديثه بالقول "آمل أن تكون هذه الحكومة قد تعلمت دروس الاستفتاء، وفهمت أن هجرة الباب المفتوح وآثارها التي تهم الناخبين أكثر من أي مسألة أخرى، قد تبخرت فكرتها الآن، ويجب كسر توافق الآراء الجديد".