اعلن المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، من أن تقسيم اليمن قد يكون الحل الوحيد إذا طال الصراع في هذا البلد الذي يعاني حربًا طاحنة للعام الخامس على التوالي.

وقال غريفيث في إحاطة صحفية في مقر الأمم المتحدة بجنيف: “كلما طال أمد الصراع، كلما أصبح من الصعب إيجاد حل، ويصبح الاتجاه إلى تجزئة اليمن هو الحل الوحيد، وهو أمر يدعو إلى القلق”.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها المبعوث الأممي عن الحل بتجزئة اليمن؛ حيث كان اليمن قبل 22 مايو 1990، مقسَّم إلى شطرين شمالي وجنوبي قبل أن يدخل الشطرين في وحدة اندماجية في ذلك اليوم.

ومنذ نحو أربع سنوات ونصف، يدور في اليمن صراع دموي على السلطة بين الحكومة “الشرعية” المعترف بها دوليًا مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين "أنصار الله" المدعومة من إيران والتي ما تزال تسيطر منذ أواخر 2019 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعًا إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير أساسًا بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

كما تشهد اليمن نزعات انفصالية إذ تنادي قوى مسلحة في جنوبي البلاد بانفصال جنوب البلاد عن شمالها، والعودة إلى ماكانت عليه قبل مايو 1990؛ وفيما ينظر إلى الحرب الدائرة في اليمن بأنها حرب إقليمية بين السعودية وإيران، اعتبر المبعوث الأممي في إحاطته الصحفية، أن "احتمال توريط البلاد في صراع إقليمي، أمر خطير جدًا، وأن هذه الاحتمالية تتزايد بسبب الوضع في المنطقة، وقصف الأراضي السعودية، والموقف حول إيران".

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه بينما يستغرق تطبيق اتفاق ستوكهولم بعض الوقت، يرى كل من الطرفين أن الاتفاق مدخل إلى إجراء مفاوضات بشأن حل سياسي كما يدعم المجتمع الدولي الاتفاق.

وأعرب عن ارتياحه لخروج قوات تابعة للتحالف من اليمن، في إشارة إلى انسحاب غالبية القوات الإماراتية المشاركة في بعض جبهات القتال في يونيو الماضي؛ لكن غريفيث عاد وأكد أن “عملية السلام في اليمن ما زالت عرضة للانهيار نتيجة عدد من الأمور كالهجمات الحوثية على منشآت سعودية والتي يمكن أن تفتح الباب أمام صراع إقليمي”، مشيرًا إلى محاولته منع تصعيد الأمور قبل أن تصل إلى مرحلة الانهيار والفشل.

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام بالسويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة “الشرعية” والتحالف العربي، في أطراف المدينة منذ مطلع نوفمبر الماضي بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

"بن دغر" نرفض أي سلوكيات لتجزئة اليمن والانقلاب على الجمهورية

مارتن غريفيث يتمسَّك باتفاق الحديدة كبوابة لتحقيق سلام شامل في اليمن