وقّعت المملكة العربية السعودية اتفاقا يقضي بتخصيص بليونَي دولار كوديعة توضع في حساب المصرف المركزي اليمني، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكّد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، على أن وديعة المملكة "ستسهم في منع انهيار اقتصاد بلاده"، في وقت دعا وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الكونغرس إلى "عدم المس بالتزام الولايات المتحدة تجاه اليمن، من خلال دعم واشنطن العمليات العسكرية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية".

ووقّع وزير المال السعودي محمد بن عبدالله الجدعان ومحافظ المصرف المركزي اليمني محمد بن منصور زمام في الرياض، اتفاق تسليم الوديعة إلى المصرف المركزي اليمني، والذي أكد الجدعان أنه يأتي "امتدادا لدعم السعودية الشعب اليمني الشقيق، ليصبح مجموع ما قُدِم كوديعة إلى المصرف 3 بلايين دولار". ورأى أن "هذا الدعم يعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، لا سيما سعر صرف الريال اليمني، وهو ما ينعكس إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين".

وأكدت السعودية استمرار دعمها الحكومة اليمنية، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن اليمن واستقراره. وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن "الاهتمام السعودي يأتي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية نتيجة معاناته من جرائم الميليشيات الحوثية- الإيرانية، التي تنهب مقدرات الدولة وتستولي على إيرادات المؤسسات الحكومية، وتبيع المشتقات النفطية وتحصّل المبالغ بالريال اليمني وتتلاعب بسعر صرف العملة، إضافة إلى استغلال النظام الإيراني كل ذلك لتحقيق مصالحه، وهو ما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك".

وعلّق بن دغر على الخطوة السعودية قائلاً: "هكذا كان الوفاء، بليونا دولار تحت تصرف المصرف المركزي اليمني وديعة سعودية لدعم الريال اليمني، ومنع اقتصاد اليمن من الانهيار".

وأضاف: "شكرا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شكرا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تحية تقدير ومحبة لكل أهلنا في المملكة العربية السعودية".
إلى ذلك، يُتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع المقبل، على مسألة انخراط الولايات المتحدة في الحرب اليمنية، وتتزامن عملية التصويت مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن.

وقال ماتيس في رسالة وجهها إلى قادة الكونغرس هذا الأسبوع إنّ "أي قيود ستفرض على الدعم الأميركي قد تضرّ بالمدنيين في اليمن وتزيد خسائرهم". وأضاف أن "قيوداً جديدة على الدعم العسكري الأميركي المحدود، يُمكن أن تزيد الخسائر المدنية، وتُعرِّض التعاون مع شركائنا ضد الإرهاب للخطر، ومن شأن كل ذلك أن يزيد تفاقم الوضع والأزمة الإنسانية".

وأشار ماتيس في دردشة مع صحافيين رافقوه في طريق عودته إلى واشنطن بعد زيارته المنطقة، إلى أن "الوضع الحالي مواتٍ لحلّ الأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة". وأضاف: "نحتاج إلى اتفاق تفاوضي، ونعتقد بأن السياسة الحالية صحيحة، وهذا هو جوهر رسالتي". واعتبر الوزير أن "سحب الدعم الأميركي، لن يؤدي سوى إلى جعل إيران تدعم الحرب في شكل أقوى، من خلال تنفيذ ضربات صاروخية باليستية جديدة ضد السعودية، وتهديد ممرات بحرية حيوية، وهو ما يؤدي إلى زيادة خطر نشوب صراع إقليمي".​