كشفت مصادر عسكرية أن قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن رصدت عددًا من العربات والناقلات تستخدمها ميليشيات الحوثي المسلّحة والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح لدعم خطوط الإمداد، في محيط منشأة تابعة لإحدى منظمات الأمم المتحدة في ضواحي صعدة والحدبة، مستغلين بذلك ما تتمتع به المنشئات من حماية خاصة وفق القانون الدولي بعدم الاستهداف من قبل قوات التحالف.
 
ولفتت المصادر إلى رصد قيادة التحالف تحركات أفراد الميليشيات والحرس الجمهوري بأسلحتهم وعتادهم وعرباتهم العسكرية في محيط المنشأة، كما رصدت أيضًا وجود ورش ومستودعات خاصة بالانقلابيين في الموقع ذاته، مؤكدة أن التحالف راقب المواقع بواسطة الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والميداني لتثبت قيام القوات الانقلابية باستغلال المواقع المحيطة لمبانٍ ومقرات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية واستخدامها للعمليات القتالية، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
 
وأصدر مجلس الأمن في أبريل /نيسان 2015 قراره رقم 2216 الذي يتضمن حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية للرئيس المخلوع ونجله أحمد وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم وكل الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذًا لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح، وطالب القرار الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
 
ووصف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الخطة الأممية الجديدة بشأن الحديدة بـ"المدخل، وليس الهدف"، وقال إنها "بداية لحل شامل للأزمة اليمنية".
 
ورغم تحدث المبعوث عن "بوادر" لاستضافة سلطنة عمان لقاءات بين الأطراف اليمنية، إلا أنه قال "ليست هناك أي مفاوضات مباشرة في الوقت الحالي"، وأبرز ولد الشيخ ضرورة "إيجاد حل لقضية ميناء الحديدة ؛ لتجنب وقوع مشكلة عسكرية عليه"، وأضاف: "لا نطلب من الأطراف المتنازعة تسليم الميناء إلى الشرعية وإنما يسلم إلى طرف ثالث من قبل الأمم المتحدة لإدارة الميناء".
 
 وأكد المبعوث أن الحل الكامل للأزمة هو إنهاء الحرب في اليمن، ولكننا في الوقت الراهن نبحث عن حلول لبعض القضايا مثل قضية الرواتب ومطار صنعاء، مع التأكيد على ضرورة الحل الكامل والشامل، ولفت ولد الشيخ إلى أن زيارته الحالية للسلطنة جاءت بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للقيام بجولة جديدة في المنطقة وإيجاد مدخل لحل القضية اليمنية.
 
وأوضح المبعوث الأممي أن هناك دعمًا لعقد لقاءات ومشاورات جديدة بين جماعة  "الحوثيين" وحزب المؤتمر الشعبي العام "التابع للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح" والأمم المتحدة، للحديث عن مبادرة الأخيرة.
 
وأشار إلى أنه سيتجه إلى الأردن للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما ستكون هناك زيارة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاطلاعهما على مبادرة الحديدة لافتًا إلى جمود الوضع السياسي في اليمن منذ ديسمبر /كانون الأول الماضي وحتى الآن، مع تفاقم مأساة الوضع الإنساني، مؤكدًا على وجوب أن تقدم كافة الأطراف في الأزمة اليمنية تضحيات واستعدادًا وقدرة سياسية لحل الأزمة، بخاصة أن الحل معروف وهو من مخرجات المشاورات اليمنية في دولة الكويت.