أعلنت الشرطة الأوروبية "يوروبول"، الجمعة، أن قوات من شرطة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عطلت وكالات دعائية تابعة لتنظيم "داعش" في عملية منسقة شاركت فيها عدة دول، وقال رئيس "يوروبول" روب وينرايت "عبر هذه العملية غير المسبوقة أحدثنا فجوة كبيرة في قدرة تنظيم "داعش" على نشر الدعاية عبر الإنترنت ودفع الشباب في أوروبا إلى التطرف".

ووفق ما ذكرت مصادر قضائية وإعلامية في بروكسل، فقد أعلن مكتب الشرطة الأوروبية عن تمكن أجهزة الشرطة الأوروبية والأميركية من تعطيل وسائل إعلام ودعاية تابعة لتنظيم "داعش"، وكانت قد بدأت "يوروبول" بالتحذير من تنامي "أعماق" في أواخر عام 2015 مشيرة إلى "القدرة التقنية على صمود البنية التحتية للإرهابيين عبر الإنترنت".

وأضاف يوروبول أنه منذ ذلك الحين "عطلت وكالة إنفاذ القانون عبر جهد مشترك ومستمر الأصول التابعة للمنصة الإعلامية عبر الإنترنت". واستخدم تنظيم "داعش"... "أعماق" في 2016 لتبني هجمات في جميع أنحاء العالم والشرق الأوسط بما في ذلك الاعتداءات الدامية التي وقعت في باريس وبروكسل وبرشلونة وبرلين، مشيرًا إلى أن العملية استهدفت بالدرجة الأولى وسائل إعلام إلكترونية، خصوصًا ما يُدعى بـ"أعماق"، وهي وكالة أنباء تابعة للتنظيم المتشدد.

ووفق ما ذكرت مواقع إخبارية في بروكسل ومنها صحيفة "ستاندرد"، فقد شارك في هذا العمل، الذي تم يومي الأربعاء والخميس، عناصر شرطة متخصصة لكل من بلجيكا، بلغاريا، وفرنسا، وهولندا، ورومانيا، وبريطانيا، وكندا والولايات المتحدة الأميركية، حيث "تم تنسيق العمل في مقر يوروبول وتحديدًا في وحدة محاربة الإرهاب الجرائم الإلكترونية التابعة للاتحاد"، وفق بيان صدر عن النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا.

ويرى "يوروبول" الذي يتخذ من لاهاي الهولندية مقرًا له، أن تعطيل وسائل إعلام ودعاية تابعة للتنظيم المتشدد سيؤدي إلى اضطراب شديد في عمله، إذ إن العملية استهدفت إغلاق المخدمات التي يستخدمها التنظيم لبث دعايته عبر الشبكة العنكبوتية. وقد تم إغلاق مخدمات في بلغاريا، وفرنسا، ورومانيا، وهولندا، وكندا والولايات المتحدة الأميركية.

وفي مارس/ آذار الماضي، نشر مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل تقريرًا على موقعه بالإنترنت، تحت عنوان "كيف يمكن وقف الإرهاب... شرح تفصيلي لسياسات الاتحاد الأوروبي". وقال التقرير إن وقف الإرهاب يتطلب معالجة قضايا مثل المقاتلين الأجانب والسيطرة على الحدود وقطع الأموال عن الإرهابيين، وبدأ يذكر سياسات الاتحاد لمكافحة الإرهاب، وقال إن الأمن مصدر قلق كبير للأوروبيين والغالبية العظمى منهم 80 في المئة يريدون من الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد لمحاربة الإرهاب ومنع ذلك.

وأشار التقرير إلى أن صُنّاع السياسة يدركون جيدًا أن الإرهاب ليس له حدود، مؤكدًا أن تدابير الاتحاد الأوروبي تنطلق لمنع وقوع هجمات جديدة من عمليات تفتيش أكثر شمولية على الحدود الأوروبية إلى جانب تحسين التعاون الشرطي والقضائي بشأن تعقب المشتبه بهم وملاحقة الجناة، وقطع تمويل الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة ومواجهة التطرف وغير ذلك.

وبشأن تحسين ضوابط الحدود، ذكر التقرير أنه من أجل الحفاظ على الأمن داخل منطقة "شينغن" جرى إجراء عمليات تحقق منتظمة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في أبريل/ نيسان 2017، ومن أجل تسجيل تحركات المواطنين من خارج الاتحاد وتسريع الضوابط جرى الاتفاق على نظام جديد لتسجيل الدخول والخروج ووافق عليه أعضاء البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء وكان ذلك في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ومن المتوقع أن تصبح هذه الضوابط الخارجية الجديدة على الحدود تعمل بشكل كامل بحلول 2020 على أقصى تقدير.

وفيما يتعلق بوقف المقاتلين الأجانب، قال التقرير "يعتقد أن ما لا يقل عن 7800 أوروبي من 24 دولة سافروا للقتال في مناطق الصراع في سورية والعراق ضمن صفوف الجماعات الإرهابية، وفقًا لما ذكره مكتب الشرطة الأوروبية "يوروبول". وأشار إلى أنه على الرغم من انخفاض معدل السفر، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد العائدين من المقاتلين الأجانب بعد إلحاق هزائم بتنظيم داعش أو انهياره.

ويركز البرلمان الأوروبي حاليًا على القواعد التي من شانها تمكين التشغيل البيني لقواعد البيانات وتدعيم "يوروبول"، ووافق البرلمان في مايو/ أيار 2016 على منح المزيد من الصلاحيات لـ"يوروبول" بالإضافة إلى إنشاء وحدة أو مركز أوروبي لمكافحة الإرهاب في يناير/ كانون الثاني 2016.

ولفت التقرير إلى أنه من التدابير الفعالة لوقف الإرهاب، الحد من مصادر دخل الإرهابيين وتعطيل الخدمات اللوجيستية كما اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي تأمين موارد مالية إضافية في موازنة 2018 من أجل مكافحة الإرهاب على نحو أفضل، وفي شأن منع التطرف قال إن معظم الهجمات الإرهابية في أوروبا ارتكبت من قبل إرهابيين محليين، ولذلك اقترح البرلمان الأوروبي تدابير لمنع التطرف ومواجهة التطرف في السجون وعلى الإنترنت من خلال الاستفادة من التعليم، والاندماج الاجتماعي، واختتم بالقول إن إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب تستند على أربعة محاور المنع والحماية والمتابعة والاستجابة".

والإطار الحالي الذي تتبعه المفوضية الأوروبية في مقترحاتها هو الأجندة الأوروبية للأمن 2015 - 2020 التي تهدف إلى تسهيل التعاون بين الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية.