أثار قرار حظر السفر المنقح، الذي قام به الرئيس دونالد ترامب، اضطراب في المحاكم مرة أخرى، حيث منحت قاضية أميركية حق اللجوء إلى أسرة سورية، في حين رفض البعض البت في أحدث إصدار للقرار، إذ تعرض القاضي جيمس روبرت، لانتقادات بسبب رفضه أمرًا تقييديًا للقرار، وطالب بتقديم وثائق أشمل للمحكمة ضد الأمر التنفيذي الجديد قبل أن يتمكن من اتخاذ قرار، بعد موجة من الغضب ضد الحظر الأصلي.

وكان قد حكم قاضي في سياتل، في شباط/فبراير، أن القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب غير دستوري، ومنع تنفيذه في جميع أنحاء البلاد، لكن القاضي  روبرت قال إنه لن يكون قادرًا على الحكم على حظر القرار الثاني، حتى يقدم المحامين الرافضين للقرار الأوراق المناسبة، ومع ذلك، تجاوز قاض في ولاية ويسكونسن بالفعل حظر السفر، وسمح لزوجة وطفل من اللاجئين السوريين، الذين قد مُنحا بالفعل اللجوء إلى دخول البلاد.

فيما رفع أحدث أمر تنفيذي للرئيس، صادر في 6 آذار/مارس، العراق من قائمة الدول التي ستخضع لحظر السفر لمدة 90 يومًا، لكنه أبقى على سورية وإيران وليبيا والصومال واليمن والسودان، كدول محظور على مواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة.

فالزوج السوري، الذي كان في الولايات المتحدة منذ عام 2014، طلب للحصول على حق اللجوء لعائلته للانضمام إليه، ولكن توقفت العملية بموجب الأمر التنفيذي الأول للرئيس ترامب، بينما ألغى القاضي وليام كونلي، الذي كان قد عُين من قبل الرئيس باراك أوباما حظر السفر، موضحًا أن الأسرة ستواجه "خطرًا كبيرًا وضررًا لا يمكن إصلاحه" إذا بقوا في سورية.

ورغم أن حكم القاضي بمنع حظر السفر الثاني ينطبق فقط على الأسرة السورية، إلا أنه يعتقد أنه سيكون أول الغيث من العديد من التحديات القانونية، التي سيتم عرضها على المحاكم ضد القرار التنفيذي الذي سيدخل حيز التنفيذ في 16 آذار.