أكد مسؤولون أميركيون أن اجتماعًا سيعقد خلال هذا الأسبوع في البيت الأبيض، برئاسة الرئيس دونالد ترامب ومشاركة كبار مسؤولي الادارة الأميركية، يُخصص لمناقشة الأوضاع في اليمن، في ضوء طلب مقدَّم من قبل التحالف العربي للمشاركة في معركة السيطرة على ميناء الحديدة في اليمن الذي تحتله ميلشيات "الحوثي" وتستخدمه كقاعدة عسكرية تستخدمها في مضايقة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر والخليج عمومًا.

ويعود جذور هذا الطلب إلى العام الماضي عندما قدمت دول التحالف العربي خطة الى الإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما تتضمّن الهجوم على الميناء والمدينة القريبة منه وإخراج الحوثيين وحلفائهم من منطقة الشاطئ، وبالتالي منعهم من تهديد الملاحة في البحر الأحمر، ومنعهم أيضاً من تلقّي مساعدات عسكرية من إيران أو تهريب عناصر من الحرس الثوري الإيراني وعناصر من "حزب الله" اللبناني إلى منطقة سيطرة الحوثيين وصالح إلا أن الادارة السابقة لم تدرس الخطة ولم تأخذ بها.

وكشف مسؤولون أميركيون لصحيفة "واشنطن بوست" أن هناك خطتين للانخراط في اليمن ضد الحوثيين وحلفائهم، واحدة تقدّم بها قائد المنطقة المركزية الجنرال جوزيف فوتيل، والأخرى تقدّم بها وزير الدفاع الحالي جيمس ماتيس، وسيكون على الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتخاذ قرار بشأن ما يسمح به وسيكون في كل الحالات انخراطاً أكبر في اليمن الى جانب التحالف ضد حلفاء إيران.

وسرّب مسؤولون أميركيون وغير أميركيين بعض تفاصيل الخطة القديمة لتحرير الحديدة وتشير إلى إنزال قوات خليجية في الميناء، على أن تقدّم الولايات المتحدة أيضاً قوات خاصة ودعماً جوياً وبحرياً ورقابة، وسيكون التحدّي الأكبر أمام الخطة هو التمكّن من المحافظة على الأراضي المحرّرة من هجومات معاكسة للحوثيين وحلفائهم. ولا يبدو الأميركيون متحمّسين لإرسال جنودهم إلى أرض المعركة، خصوصاً أن وجود هذه القوات على الأرض يعرّضها لمخاطر كبيرة.

أما تجربة العمل المشترك خلال عملية محدودة، مثلما حدث في البيضا لدى الهجوم على معقل للقاعدة في اليمن، فيبقى خيارًا مطروحًا لمساعدة الحلفاء على تحقيق نصر عسكري، وقد أعلنت الإدارة الحالية أن الكثير من ما حصل في البيضا يجب تحاشيه ولكن مقتل جندي من القوات الخاصة البحرية لا يجب أن يعني التوقّف عن هذه العمليات.

وأكد مسؤول أميركي أن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس لم يدرج القوات البرّية الأميركية ولا الوحدات الخاصة في طلبه، وتبدو بذلك الخطة الأميركية عملية إسناد أكبر لقوة إقليمية. وتشمل مقترحات الوزير ماتيس المشاركة في التخطيط وتقديم إحداثيات وتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود خلال الطيران، بالإضافة إلى أن القطع البحرية الأميركية المنتشرة في المنطقة ستتابع منع تسرّب مساعدات للحوثيين وحلفائهم، وتستطيع أيضاً قصف مواقع على الشاطئ وفي البرّ بصواريخ توماهوك وتدمير مواقع للانقلابيين في الميناء وقربه وفي المدينة.

أما العنصر الثاني فائق الأهمية، هو العنصر السياسي العسكري، فالرئيس ترامب يبدي جدّية كبيرة في مواجهة النفوذ الإيراني على أكثر من ساحة، كما يبدي شجاعة في إرسال المزيد من الجنود الأميركيين إلى ساحة المعركة مثلما حدث في سورية والعراق، حيث يقدم الجنود الأميركيون مساعدات كبيرة للقوات العراقية و"قوات سورية الديمقراطية" لمحاربة "داعش" ويشاركون بشكل أقرب في العمليات لإسقاط الموصل والرقّة. ويشير ترمب الآن إلى نيّته في تقديم دعم عسكري في اليمن من دون أن يعني ذلك إرسال قوات برّية.