مجلس الأمن الدولي

 طالب مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، "جميع أطراف الصراع في اليمن بالعمل بشكل جدي مع مقترحات المبعوث الأممي الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل إحلال السلام، وإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية سياسية دائمة".

وفي تصريحات للصحفيين عقب جلسة مشاورات مغلقة عقدها بشأن اليمن، قال رئيس المجلس الأمن، السفير البريطاني ماثيو رايكروفت: "لقد دعونا أيضا إلى تنسيق الجهود الإقليمية، لاسيما وأن أجزاء كثيرة من اليمن تقترب بالفعل من المجاعة".

وتابع رايكروفت بقوله إن هذا الوضع "يشكل تحديا كبيرا أمام المجتمع الدولي، ونحن اليوم ندعو جميع أطراف النزاع إلى بذل المزيد من الجهود لتسهيل الواردات الإنسانية والتجارية عبر جميع الموانئ في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة الواقع غرب اليمن تحت سيطرة الحوثيين".

وشدد السفير البريطاني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الشهرية لأعمال مجلس الأمن، على أن "ما يحتاجه اليمن هو التزام الأطراف بالتعامل مع مقترحات المبعوث الأممي لحل الأزمة". وحذر من أن "الوضع في اليمن يزداد خطورة ومأساوية، والمدنيون هم الذين يدفعون الثمن الأكبر للعنف المتواصل في بلدهم. وسيظل التصدي للأزمة الإنسانية يشكل تحديا في ظل استمرار الصراع، ولذلك فمن الضروري أن تكون أولويتنا هي التوصل إلى حل سياسي دائم؛ فهو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الطويل الأمد لليمن".

وردا على أسئلة الصحافيين بشأن موقف بريطانيا وممثلي بقية دول مجلس الأمن من التحالف العربي، قال رئيس المجلس: "لقد طرح جميع أعضاء المجلس مواقفهم الخاصة خلال جلسة المشاورات اليوم، وأستطيع القول إن المملكة المتحدة، مثلها مثل الولايات المتحدة الأميركية، تواصل دعم التحالف، الذي تقوده السعودية".

ووفق الأمم المتحدة فإن ثلث محافظات اليمن الـ22 على شفير المجاعة، فيما أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس، بأن 18.8 مليون يمني من أصل 27.4 مليون نسمة بحاجة إلى الدعم الإنساني، وأکثر من 2.2 ملیون امرأة وفتاة في سن الإنجاب معرضة للخطر على صعيدي الصحة والحماية، ما يهدد حياتهن، مع دخول النزاع عامه الثالث.