أعلنت نقابة المحامين بمحافظة المنية، تأييدها لما تم اتخاذه من قبل السلطة المحلية بحضرموت ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية من قرار شجاع وتاريخي في الاستجابة للحراك الشعبي الحقوقي بوقف تصدير النفط عبر ميناء الضبة، معتبرة ذلك خطوة جادة لانتزاع حقوق حضرموت المشروعة وضمان الحفاظ على ما تحقق لهذه المحافظة من استقرار أمني منذ تحرير المكلا ومدن ساحل حضرموت من براثن تنظيم القاعدة في ٢٤ ابريل ٢٠١٦ م بدعم من الأشقاء في التحالف العربي ممثلا في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة واصبحت حضرموت واحة للأمن والاستقرار .
ودعت نقابة المحامين بحضرموت الحكومة الى سرعة الاستجابة لهذه المطالب المشروعة وفق الية واضحة بعيدة عن المماطلة والتسويف وان يكون لحضرموت مكانتها وحجمها الذي يتناسب مع مساهمتها في رفد خزينة الدولة بأكثر من ٧٠٪ من مواردها .
نص البيان :
الحمد لله القائل : - ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ الله نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (النساء: 58).
تتابع نقابة المحامين بحضرموت المستجدات والاوضاع والحراك الشعبي الذي تعيشه محافظة حضرموت نتيجة تنصل الحكومة الشرعية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية والدستورية تجاه حضرموت وخاصة فيما يتعلق بتأخر صرف مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية لأربعة أشهر ..اضافة الى تفاقم تدهور الاوضاع الخدمية والتنموية في قطاعات البنية التحتية وفي مقدمتها أوضاع قطاع الكهرباء واستمرار انقطاعها لساعات طويلة و التي عانى ويعاني منها المواطنون بعد تنصل الحكومة عن التزاماتها لتوفير المشتقات النفطية وضمان سداد قيمة الصيانة وتوفير الزيوت ودفع مديونيات شركات الطاقة المشتراة وكذا توقيف مشروع تنفيذ محطة ١٠٠ ميقا التي وجه بها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي شركة بترومسيلة قبل أكثر من عامين .. ومماطلة الحكومة على دفع حصة المحافظة من مبيعات النفط ٢٠٪ والتي انعكست سلبا في عدم تنفيذ عددا من المشاريع الخدمية والتنموية في قطاعات التربية والتعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه والبيئة والنظافة وغيرها من المجالات الحيوية التي تمس حياة المواطنين .
وأمام هذا الصلف والتعنت الذي ابدته الحكومة في عدم الاستجابة للجهود كافة التي بذلت من قبل السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة في اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية .. وهذا ما نتج عنه ان تتداعى الفعاليات الشعبية والمكونات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني وابناء حضرموت كافة في لحمة حضرمية فريدة والمطالبة بوقف تصدير النفط الحضرمي عبر ميناء الضبة للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب حضرموت المشروعة .
واننا في نقابة المحامين بحضرموت نؤيد ما تم اتخاذه من قبل السلطة المحلية بحضرموت ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية من قرار شجاع وتاريخي في الاستجابة لهذا الحراك الشعبي الحقوقي بوقف تصدير النفط عبر ميناء الضبة . ونعتبرها خطوة جادة لانتزاع حقوق حضرموت المشروعة وضمان الحفاظ على ما تحقق لهذه المحافظة من استقرار امني منذ تحرير المكلا ومدن ساحل حضرموت من براثن تنظيم القاعدة في ٢٤ ابريل ٢٠١٦ م بدعم من الاشقاء في التحالف العربي ممثلا في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة واصبحت حضرموت واحة للأمن والاستقرار .
وندعو الحكومة الى سرعة الاستجابة لهذه المطالب المشروعة وفق الية واضحة بعيدة عن المماطلة والتسويف وان يكون لحضرموت مكانتها وحجمها الذي يتناسب مع مساهمتها في رفد خزينة الدولة بأكثر من ٧٠٪ من مواردها .

قد يهمك أيضا:
بيان عسكري حول اغتيال قائد "قوات التحالف" في حضرموت

سعر الأسمنت والحديد في اليمن اليوم "حضرموت" الإثنين 26 أغسطس/ آب 2019