تقدمت القوات الحكومية اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، في اتجاه موقعين شمال وشرق مدينة المخا، على ساحل البحر الأحمر، غرب اليمن. وأكد مصدر أن فرقًا عسكرية من الجيش والمقاومة الشعبية، وصلت إلى منطقة الحائط، التي تبعد نحو 2 كيلو متر من شمال منطقة يختل، شمال المخا.

وذكر أن معارك عنيفة، دارت في منطقة الحائط، التي تضم عددًا من القرى الصغيرة ومزارع النخيل، بين القوات الحكومية من جهة والحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى. وأشار إلى أن مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، تكثف من غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين وآلياتهم في المنطقة.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارًا جديدًا بشأن اليمن، يحمل رقم "2342"، أكد فيه على الحاجة إلى تنفيذ عملية انتقال سياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات المجلس، وأهمها "2216".

وأعرب مجلس الأمن في قراره رقم 2342، عن "قلقه وأساه البالغين؛ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية، بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين"، مضيفًا أن هناك قلقًا شديدًا من وجود مناطق في اليمن، تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، إلى جانب الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش الإرهابي، ومن احتمال نموها مستقبلًا.

وقضى القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، حتى شباط/ فبراير 2018. وكان القرار 2041، قضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن، "تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء"؛ لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية، أو تهديد أمن اليمن واستقراره.

وجاء هذه القرار بعد أيام من تقرير فريق الخبراء الدوليين المنبثق من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن اليمن، الذي كشف النقاب عن شركات تابعة للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، تقوم بعملية التحايل على العقوبات الدولية على الرجل عبر طرق عدة، منها غسيل أموال قام بها نجله خالد.

وعقد اجتماع مهم للجنة الرباعية الدولية "السعودية-الإمارات-أميركا-بريطانيا"، خلال الأسبوع الماضي، بحضور وزير الخارجية الأميركية الجديد ريكس تيرلسون، وبحثت فيه المستجدات على الساحة اليمنية، وذلك على هامش لقاءات قمة العشرين في بون في ألمانيا، وشارك في الاجتماع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبدالله، والمبعوث الأممي إلى ‏اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
ويعدّ الاجتماع الذي عقد، هو الأول للرباعية في العام الجاري، بينما عقدت اللجنة الرباعية عددًا من الاجتماعات العام الماضي، وشاركت عمان بوزير خارجيتها يوسف بن علوي بن عبدالله في اخر اجتماع للجنة، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، في العاصمة السعودية الرياض.

وأجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني، زيارة إلى سلطنة عُمان والكويت الأسبوع الماضي، بهدف بحث العديد من الملفات أبرزها حل الخلافات الإيرانية الخليجية، وتحسين العلاقات المتوترة، إضافة إلى الملفات الساخنة في المنطقة مثل سورية واليمن، وتزامنت زيارة روحاني مع جولة في المنطقة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بهدف صناعة تقاربات وتسويات في الملف اليمني والسوري، وكانت أبرز محطات زيارته المملكة العربية السعودية وعُمان.

وأشار وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى أن بلاده تدعم جهود الكويت في المنطقة لحل الصراع في اليمن، تمهيدًا لإعادة التعاون مع طهران، مؤكدًا أنه يأمل في امكانية استئناف المفاوضات، التي قادتها الكويت بشأن اليمن على أساس قرار مجلس الأمن 2116 ومخرجات الحوار الوطني اليمني ومبادرة دول الخليج، معربًا عن أمله بأن تظهر جماعة الحوثيين، مزيدًا من الحكمة والاعتراف بعدم إمكانية احتلال اليمن بالقوة، والاحتفاظ بميليشياتها خارج نطاق الدولة.

وأكّد الجبير خلال كلمة في مؤتمر الأمن في ميونخ ألمانيا، الأحد، أن الأزمة اليمنية ستنتهي خلال العام الجاري 2017، متوقّعًا أن تتمكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التعاطي بإيجابية مع القضايا الملتهبة في المنطقة، ومشيرًا إلى أن احتواء إيران يمثل همًا سعوديًا أميركيًا مشتركًا، وذلك بعد دعوة طهران لإجراء حوار.

وأوضحت الناشطة السياسية اليمنية حمامة الصنوي، أن هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن يوضح وجود تفاهمات دولية وإقليمية لرسم الحل السياسي في اليمن، ويبشر بتوقف الحرب عما قريب، مشيرة يطيح بما عرفت بـ"مبادرة كيري"، "في إشارة إلى مبادرة وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، نصّت على وقف القتال وتشكيل حكومة وحدة يشارك فيها الحوثيون".

وأشارت الصنوي إلى أن القرار يؤكد الحرص على المرجعيات التي كانت بعض الجهود الدولية، لوقف الحرب باليمن تناور عليها، كما تمسك القرار بالعقوبات الصادرة سابقًا بحق الرئيس السابق علي صالح، بمنعه من السفر وتجميد أمواله، كما يشدد القرار على التمسك بوحدة اليمن ودعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقاً للقرارات 2041و 2040.

وبينت الصنوي أن مجلس الأمن لديه مخاوف من توسع ونشاط تنظيم القاعدة في اليمن، وعبر عن ذلك في قرارات سابقة، لافتة إلى سعي مجلس الأمن لعدم وجود فراغ أمني خلال مرحلة الانتقال السياسي القادم في اليمن، كون ذلك سيخدم القاعدة بشكل كبير ويخرجها من جحورها ويوسع سيطرتها.

وأوضحت الصنوي، بأن الترتيبات الأخيرة لحل سياسي تدور في غرف السياسة الدولية والإقليمية من خلال اجتماع اللجنة الرباعية الأخير، وتصريحات وزير الخارجية السعودي الإيجابية، إضافة إلى سعي إيران إلى تحسين العلاقات مع الخليج، وعلى مايبدو إنها تنازلت عن دعمها للحوثيين ودارت مشاورات بالغرف المغلقة حول اليمن.