سعت فرنسا مجددا إلى إنقاذ وساطتها في ليبيا، إذ شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي زار طرابلس، الإثنين، على «ضرورة المضي قدما في العملية السياسية، وفقا لبنود اتفاقية باريس» التي تنصّ على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر/ كانون الأول في البلد الغارق في الفوضى.

وضع لودريان لدى لقائه رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الإثنين، زيارته في إطار التأكيد على تفاهمات «لقاء باريس» التي تم التوصل إليها في مايو/ أيار الماضي، وتذليل العقبات أمام المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات.

وقال إنه جاء إلى ليبيا حاملا «رسالة فرنسا لكل الشعب الليبي، لدعم مجمل القوى الليبية التي تكافح الإرهاب على كل الأراضي الليبية، ودعم الجهود الليبية في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والتحكم بتدفقات الهجرة ومعاملة المهاجرين داخل ليبيا وما تنتظره ليبيا من دعم المجتمع الدولي».

وأكد لودريان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة دعم فرنسا موارد الشعب الليبي التي يجب أن تستغلها السلطات الشرعية، وأن تكون في إطار من التكافؤ والمساواة، مشيرا إلى أن «ذلك كله لا يمكن أن يتحقق إلا بالخروج من الأزمة السياسية بإجراء الانتخابات»، وأضاف أن فرنسا تدعم مخرجات «لقاء باريس» الذي يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وستقدم في سبيل ذلك دعماً شاملاً تقنياً ومالياً عن طريق بعثة الأمم المتحدة، قبل أن يدعو ليبيا إلى الاعتماد على جيرانها وأصدقائها والمنظمات الإقليمية في سبيل حل مختلف الأزمات التي تواجهها.

وقال إن باريس ستضغط لمساعدة الليبيين على إجراء الانتخابات لحل الأزمة، مشيراً إلى أن «القادة الليبيين تعهدوا في باريس ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وفرنسا ستضغط لمساعدة الليبيين للذهاب في هذا الطريق»، وأضاف أن «هذا ما يطمح إليه المواطنون الليبيون الذين أقبلوا بكثافة على التسجيل في اللوائح الانتخابية.. بالتالي هذه هي الطريق التي يتعين المضي فيها وجئت لتذكير من قطعوا هذه الالتزامات بها وبهذا الجدول الزمني، وتقاسم هذا المسار مع من شاركوا في اجتماع باريس».

وأوضح أنه سيلتقي لاحقا ممثلين عن القوات الليبية التي تكافح الإرهاب والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وممثلين عن مدينة مصراتة.

وقال السراج في بيان وزعه مكتبه إنه أطلع لودريان على «التداعيات السلبية لما حدث من تطورات في منطقة الهلال النفطي، ومحاولات البعض للتنصل من تفاهمات باريس»، مؤكدا التزام حكومته بالمسار الديمقراطي والعمل على تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات بتقديم الدعم والتسهيلات للمفوضية العليا للانتخابات.

وأكد على ضرورة التزام الأطراف الأخرى بالاستحقاق الانتخابي وإعداد الإطار الدستوري لإجرائه في الموعد المقرر وأن ينتهي «أسلوب المناورات الذي ساد في الفترات الماضية»، ودعا إلى «التركيز على إنجاح المسار السياسي والعمل على إنهاء محاولات العرقلة التي تقوم بها بعض الأطراف».

وعلى خلفية زيارة لودريان، عقد اجتماع عسكري ليبي - فرنسي حضره وزير الخارجية الفرنسي، إضافة إلى وزيري الخارجية والدفاع في حكومة السراج وعدد من القادة العسكريين، وتطرق الاجتماع إلى عملية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وما حدث خلال الاجتماعات التي تمت في هذا الإطار من إنجاز على صعيد الهيكل التنظيمي ينتظر نجاحا على المسار السياسي.

وجاءت الزيارة في وقت أعلن عضوا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني وفتحي المجبري انسحاب إقليم برقة من الاتفاق السياسي الذي أبرم برعاية أممية في منتجع الصخيرات المغربي نهاية 2015.

 وعزا الرجلان في كلمة مصورة، قرارهما إلى «الانسداد الحاصل في المشهد السياسي وتوغل الميليشيات وسيطرتها على طرابلس».

وأعلنا عقد اجتماع الخميس المقبل «لاتخاذ قرارات تتعلق باتفاق الصخيرات وحقوق إقليم برقة بحضور أعضاء مجلس النواب عن برقة وحكماء القبائل وزعمائها ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء».
ونددت حكومة السراج، بإقدام مجموعة مسلحة مجهولة الهوية على اختطاف أربعة أشخاص بينهم قاضٍ في مدينة الجفرة على بعد 650 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة، وقال جهاز الشرطة القضائية في وزارة العدل إن واقعة الاعتداء المسلح في محكمة ونيابة ودان الجزئية، «نتج عنها اختطاف قاضٍ ووكيل نيابة وعضوين من أعضاء الجهاز مكلفين بالحراسة»، واعتبر أن «الهدف من وراء عملية الاختطاف هو تهريب متهمين موقوفين على ذمة قضية تهريب وقود من قبل عصابة إجرامية مسلحة».