أفادت الحكومة اليمنية بأن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، على موعد مرتقب، (السبت)، للوصول إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في مستهل أول زيارة له إلى اليمن بعد تعيينه خلفاً لسلفه الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ومن المرتقب أن يلتقي المبعوث الأممي في عدن، التي يصلها قادماً من العاصمة الأردنية عمان، عدداً من المسؤولين الحكوميين والقيادات اليمنية الأخرى، قبل التوجه إلى العاصمة صنعاء للقاء قيادات الحوثيين والقوى الأخرى المنضوية تحت إمرة الجماعة في مناطق سيطرتها، بمن في ذلك الجناح الذي تشكل من حزب «المؤتمر الشعبي» عقب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وكان غريفيث قد بدأ مهمته الجديدة من العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى فيها قيادة الشرعية اليمنية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، إلى جانب لقائه مسؤولين خليجيين، في سياق المشاورات التي يقودها تمهيداً لاستئناف المفاوضات المتعثرة بين الحكومة والانقلابيين الحوثيين منذ أكثر من عام ونصف العام.

وأكد قادة الشرعية، في أول لقاء مع المبعوث الأممي، التمسك بالحل السلمي المستند إلى المرجعيات الثلاث، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216؛ وهي المرجعيات ذاتها التي قال غريفيث إنه سيلزمها للتوصل إلى اتفاق سلام.

كما جددت الشرعية مطلبها قبل الشروع في أي تفاوض أن تتوقف الميليشيا عن إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية، وأن تفرج عن الأسرى والمعتقلين، في سياق إثبات حسن النيات والجدية في التوصل إلى سلام ينهي الانقلاب.

وتعهد المبعوث البريطاني الجنسية، في أول بيان له، بإطلاق عملية سياسية شاملة بين الأطراف في اليمن، تبدأ من حيث انتهى سلفه إسماعيل ولد الشيخ أحمد في المفاوضات التي كانت قد شهدتها الكويت، والتي أفشلها الانقلابيون بعدم موافقتهم في اللحظات الأخيرة على التوقيع على اتفاق سلام اقترحه المبعوث الأممي في ختام المفاوضات.

ويسود تفاؤل لدى الأطراف الدولية المعنية بالملف اليمني، خصوصاً الأطراف الغربية، بأن يشهد هذا العام نهاية للانقلاب الحوثي على الشرعية، بالتوصل إلى اتفاق سلام عبر الجهود التي سيبذلها المبعوث الأممي الجديد لتحريك سواكن الحوار من جديد.

وتتهم الحكومة الشرعية الانقلابيين الحوثيين بأنهم يستثمرون فقط في ورقة المفاوضات لإطالة أمد الحرب، دون جدية في التوصل إلى اتفاق، تنفيذاً منهم لأجندة إيران التي تمدهم بالسلاح والدعم اللوجيستي.

ولا يمانع الانقلابيون، كما ظهر خلال مفاوضات الكويت، في إبرام اتفاق سياسي مع الشرعية والقوى اليمنية المساندة لها، يضمن إشراكهم في حكومة وطنية، لكنهم يرفضون مناقشة الملف الأمني والعسكري، أو الموافقة على تسليم السلاح، والانسحاب من المدن ومن مؤسسات الدولة.

وتقول الحكومة الشرعية إن الحسم العسكري لإنهاء الانقلاب سيظل هو الخيار الوحيد أمام اليمنيين، إذا استمرت الجماعة الموالية لإيران في التهرب من إحلال السلام والانصياع لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.

وكان عدد من السفراء الغربيين في دول الاتحاد الأوروبي قد أنهوا هذا الأسبوع زيارة إلى صنعاء، يرجح أنها جاءت لإبلاغ قادة الجماعة الانقلابية مطالب المجتمع الدولي الرامية إلى تهيئة الأجواء لإنجاح مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الجديد.

إلى ذلك، تساءل وزيران بريطانيان: لماذا تنفق إيران موارد مالية ضخمة في بلد لا تربطها به صلات أو مصالح تاريخية حقيقية، بدلاً من استخدام نفوذها لإنهاء الصراع لصالح الشعب اليمني؟ وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ووزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني مورداونت، في بيان مشترك، إن فريق خبراء الأمم المتحدة "خلص إلى أن إيران لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفشلها في اتخاذ إجراءات تمنع تزويد الحوثيين بالصواريخ الإيرانية الصنع". 

وأضاف الوزيران، في المقال الذي بعثته الوزارة في ذكرى العام الرابع للحرب في اليمن: "إذا كانت إيران ملتزمة بصدق بدعم حل سياسي في اليمن -كما صرحت علناً- فعليها أن تتوقف عن إرسال الأسلحة التي تطيل أمد الصراع، وتغذّي التوترات الإقليمية، وتشكل تهديدات للسلم والأمن الدوليين"، وأكدا أن المملكة المتحدة ستواصل لعب دورها "في استعادة السلام والأمن المطلوبين لليمنيين لاستئناف حياتهم الطبيعية".