أثار تقرير إعلامي تحدث عن إعفاء «آثار يهودية» في ليبيا من حظر تهريبها إلى الولايات المتحدة، بموجب اتفاقية وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع الولايات المتحدة، مخاوف عدد كبير من الليبيين، وسط حالة من الجدل المتزايد بسبب تعرض التراث الأثري لموجة من النهب والسرقة منذ اندلاع ثورة 11 فبراير (شباط) 2011.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوجود معلومات تتعلق «بعدم إدراج بعض القطع الأثرية اليهودية» في الاتفاق الموقع بين السلطات في العاصمة طرابلس ووزارة الخارجية الأميركية، في الثالث والعشرين من فبراير/شباط الماضي.

وكانت تقطن ليبيا طائفة يهودية تقدر بنحو 50 ألفاً، لكنهم خرجوا منها في أزمنة مختلفة، ويترأس رفائيل لوزون «اتحاد يهود ليبيا»، ويتوقع أن يحل موشيه كحلون رئيساً لوزراء إسرائيل مستقبلاً، وهو ابن عائلة يهودية هاجرت من ليبيا عام 1949.

وقال الأستاذ بكلية السياحة والآثار بجامعة عمر المختار الدكتور أحمد عيسي فرج، إن «الأنباء التي تتحدث عن استثناء القطع الليبية ذات الطابع اليهودي، والتي تعد جزءاً من تراثنا، من الحظر تتنافي مع الاتفاق، ويفتح مجالاً للشك في جدوى توقيعها من الأساس».

وأضاف فرج في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: إن «جوهر الاتفاق وصلبه يتمثل في قطع الإغراءات على مهربي الآثار الليبية وبيعها في أميركا».
وتبادلت وسائل إعلام محلية تقريراً مترجماً منسوباً إلى موقع «جويش لايف نيوز»، نقل عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن «بعض القطع الأثرية اليهودية لم تدرج في الاتفاق، لكن الموقع قال إن الطلب الليبي المقدم بهذا الشأن ليس متاحاً للنشر».

وأضاف المسؤول: إن «القطع الأثرية اليهودية التي تعود لفترة تمتد من 1200 إلى 1750 قبل الميلاد، والتي تم العثور عليها بفضل الحفريات الأثرية، ستكون مشمولة بالاتفاق، مما يعني أن المواد اليهودية التي يعود تاريخها إلى ما بعد عام 1768 يمكن جلبها إلى الولايات المتحدة».

ولفت الموقع الذي يهتم بالشأن اليهودي في الولايات المتحدة إلى أن «وزارة الخارجية الأميركية نظرت عند اتخاذها قرارها في أنواع المواد، التي كانت مهددة بالخطر، وأخذت آراء أطراف خارجية في الاعتبار، بما في ذلك الجالية اليهودية الليبية». مضيفا أن وزارة الخارجية ترى أنه في الوقت الذي كانت فيه المواد الأثرية الليبية، بما في ذلك القطع اليهودية، معرضة لخطر النهب، لم تتوفر لها أدلة كافية لإثبات أن بعض القطع، بما في ذلك اليهودية، كانت في خطر مماثل».

وفي حين استبعد أحمد عيسي فرج، الأستاذ بكلية السياحة والآثار: «صحة الاتفاق» المزعوم، سعت «الشرق الأوسط» للحصول على تعليق من وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، لكن دون الحصول على رد، في وقت أصبح فيه نبأ الاتفاق مسار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، إلى جانب وسائل الإعلام المرئية.

وسبق أن وقّعت الولايات المتحدة وليبيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي في واشنطن مذكرة تفاهم، تلتزم بموجبها الطرف الأول بحماية الممتلكات الأثرية والثقافية الليبية على مدى السنوات الخمس المقبلة. ووقّع المذكرة عن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق الوطني لطفي المغربي، وعن الجانب الأميركي نائب وزير الخارجية ستيفن غولدشتاين.

إلى ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي بمقر المجلس بالعاصمة، مساء أول من أمس، مع اللجنة المكلفة مراجعة توصية لجنة التراث العالمي الأخطار التي تتهدد الآثار في البلاد.

وسلمت اللجنة تقريرها إلى السراج بشأن الإجراءات، التي اتخذتها لرفع اسم خمسة مواقع ليبية من قائمة الخطر، وفقاً لتوصيات اجتماعات الدورة الحادية والأربعين التي عقدت بمدينة كاراكوف البولندية.

ووجّه السراج أعضاء اللجنة بالعناية بالموروث الليبي، والمحافظة على مواقع التراث العالمي في البلاد، والتعريف به من خلال ورش عمل، والتواصل بشأنه مع منظمة اليونيسكو ولجنة التراث العالمي.