ظهر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمرة الأولى أمس منذ سقوط حكمه، وهو في طريقه إلى النيابة العامة للتحقيق معه في تهم بالفساد، تزامنًا مع تأكيد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، المشهور بـ«حميدتي»، على أن مهمة الجيش هي الحفاظ على «أمن البلاد»، واصفًا الأحداث الدامية التي رافقت فض اعتصام القيادة العامة بأنه «فخ» نصب للإيقاع بقواته (الدعم السريع).

وأبدى حميدتي استعداده لمحاكمة من ارتكبوا جرائم بحق الثورة والثوار، بقوله: «لن نخذل الشهداء والشعب السوداني، وسنصل إلى من ارتكب جريمة فض الاعتصام»، مضيفاً: «نحن نعمل جاهدين لإيصال الذين قاموا بذلك إلى حبل المشنقة».

من جهة أخرى، اقتيد الرئيس المعزول عمر البشير، أمس، إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور علني له منذ الإطاحة به في 11 أبريل (نيسان) الماضي. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن البشير شوهد في مكتب المدعي العام لاستجوابه. وأفادت وكالة «رويترز» بأن البشير نقل من السجن العمومي «كوبر» عند الضفة الشرقية للنيل الأزرق، إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد.

أقرأ ايضــــــــاً :

اقتياد عمر البشير إلى مكتب نيابة مكافحة الفساد في الخرطوم

ووصل عمر البشير، مرتدياً الثياب التقليدية، من سجن كوبر إلى مقر النيابة العامة يرافقه موكب آليات عسكرية وعناصر أمن مسلحون. وقال وكيل النيابة، علاء دفع الله للصحافيين: «لقد تم إحضار الرئيس السابق وإبلاغه بأنه يواجه تهماً بموجب المادتين (5) و(9) المتعلقتين بحيازة النقد الأجنبي، والمادة (6) للثراء الحرام، والمادة (7) المتعلقة بالحصول على هدية بطريقة غير قانونية».

وكانت من بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي، والتكسب بطرق غير مشروعة، وإعلانه حالة الطوارئ.

وفي أبريل الماضي عقب إطاحة البشير وسجنه، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير بالخرطوم. وأوضح حينها أنّ فريقاً من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة عثر على 7 ملايين يورو (7.8 مليون دولار) و350 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.

وأطاح الجيش البشير الذي وصل إلى الحكم على أثر انقلاب عام 1989، واعتقله عقب انتفاضة شعبية كبيرة بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وتواصلت حتى سقوط نظامه بعد نحو 5 أشهر من الاحتجاجات. واعتصم المتظاهرون لأسابيع أمام قيادة الجيش في الخرطوم للمطالبة بداية برحيل البشير، ولاحقاً للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وعانى السودان من الفساد المستشري في عهد البشير؛ إذ جاء في المرتبة 172 بين 180 دولة، بحسب «مؤشّر مدركات الفساد» الذي تعدّه منظمة الشفافية الدولية. وفي محاولة لإخماد الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه عبر الثلاثين عاماً التي ظل فيها حاكماً، ثم موجة الاحتجاجات الأخيرة التي بدأت في ديسمبر 2018، فرض البشير «حالة الطوارئ» بالبلاد في 22 فبراير (شباط) الماضي، كما أصدر مرسوماً يحظر حيازة مبالغ تفوق 5 آلاف دولار من العملات الأجنبية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

"العسكري" السوداني يتعهد بتسليم السُلطة حال وجود "شخص ذي ثقة"

حميدتي يُؤكِّد عمل المجلس العسكري على إيصال السودان إلى الحكم المدني