مراسم توقيع "اتفاقية أوسلو" في 13 سبتمبر/ أيلول 1993

احتفل سكان أريحا، عندما تم التوقيع على اتفاقات "أوسلو" للسلام قبل 25 عامًا، واعتبرها الفلسطينيون موطئ قدم لما كانوا يثقون به لتصبح دولتهم الجديدة، حيث يعود تاريخها إلى 11 ألف سنة، وكانت تحت الحكم الذاتي قبل أي مكان آخر في الضفة الغربية، لكن لم يتغير شيء كما كانوا يتوقعون.

المستقبل الفلسطيني الرائع الذي استحضرته أوسلو "فخًا مريرًا"

وبشأن إنجازها الأساسي الوحيد الدائم هو السلطة الفلسطينية، التي أُنشئت كحكم ذاتي مؤقت، ولكنها مازالت مستمرة بعد عقدين من تاريخ انتهاء صلاحيتها، قد خطت السلطة خطوات واسعة في توفير الخدمات الأساسية وخلقت فرص عمل لحوالي ربع قوة العمل، لكنها نمت بشكل أوتوقراطي بشكل متزايد وأصيبت باتهامات بالفساد.

اتفاق أوسلو بمثابة كارثة للشعب الفلسطيني

ويعتقد نحو ثلاثة من كل أربعة فلسطينيين أن الظروف أسوأ من قبل توقيع الاتفاقات، حيث قال أحمد ضراغمة، 26 سنة، وهو موظف من طوباس في شمال الضفة الغربية، كان في أريحا ليجتمع بصديق تم إطلاق سراحه من سجن إسرائيلي "كان اتفاق أوسلو بمثابة كارثة للشعب الفلسطيني، لا يوجد عمل، أعمل لدى السلطة الفلسطينية، رغم أنني أعارضها. "

وإن ما عانت منه السلطة الفلسطينية وانهيار عملية السلام تشهد على مقدار ما كسبته إسرائيل، لقد جعلت أوسلو الفلسطينيين مسؤولين عن ضبط أنفسهم في الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى تحسينات واسعة في الأمن الإسرائيلي من التطرف في السنوات الأخيرة وبتكلفة قليلة لإسرائيل، لقد أعطت السلطة مسؤولية توفير الخدمات مثل الصرف الصحي والمستشفيات التي كانت ستكلف إسرائيل، كقوة محتلة، مئات الملايين من الدولارات، وقد سمحت لإسرائيل بتأجيل انسحاب أوسع من الضفة الغربية، على ما يبدو إلى أجل غير مسمى، إلا أن ما يجب على الفلسطينيين إظهاره خلال هذه السنوات الخمس والعشرين هو سجل أكثر تشوشا، وحكاية تحذيرية حول الكيفية التي ستتأخر بها الدولة المتأخرة بالفعل ويمكن أن تتحول إلى دولة مرفوضة.

وقال علاء تارتير، وهو مستشار برنامج لشبكة السياسة الفلسطينية "إذا كنا نتحدث عن السلطة الفلسطينية، فقد فشلت فشلا ذريعا، كخطوة نحو تقرير المصير، أو نحو إعمال الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين، فقد فشلت مرة أخرى، ولكن إذا كنا نتحدث عن توفير الوظائف كنوع من البيروقراطية، فعندئذ نجحت."

الهجمات المتطرفة تؤدي إلى توتر العديد من الإسرائيليين

وإذا كانت أوسلو قد أخفقت بالفلسطينيين، فإن جزءا من هذا الفشل ينفذ نفسه، أدت زيادة الهجمات المتطرفة بعد توقيع أوسلو، والتي أعقبتها الانتفاضة الثانية التي اندلعت في عام 2000، إلى توتر العديد من الإسرائيليين في عملية صنع السلام، وفي النهاية دفعت إسرائيل إلى تهميش العملية.

ولقد ترك الفلسطينيون في مأزق محزن، حتى عندما فشلت قيادتهم بثبات في تأسيس جبهة متماسكة وموحدة من أجل الاستقلال، وأصبح بيروقراطيو السلطة أكثر فاعلية في إدارة ومراقبة حياة سكان الضفة الغربية. ولا يزال الشعب الفلسطيني في مأزق عميق بلا جدوى، وتظل احتمالاته خافتة أكثر من أي وقت مضى، وتنقسم الهيئة السياسية، وربما بشكل لا رجعة فيه، بين السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس وحركة فتح التي ينتمي إليها، في الضفة الغربية، وحركة حماس التي عارضت أوسلو وتسعى للقضاء على إسرائيل، في قطاع غزة، تبقى جهود المصالحة فاشلة.

والسيد عباس في الثمانينيات من عمره ومريض، ليس لديه خليفة واضحة، تم انتخابه مرة واحدة فقط في عام 2005، وهو الآن في السنة الرابعة عشرة لما كان من المفترض أن يكون حكمه لمدة أربع سنوات فقط، بعد أن أخرج منتقديه، أصبح أكثر قمعا للمعارضة، حتى على موقع "فيسبوك."

وفي إسرائيل، يلاشى معسكر السلام الذي دعم أوسلو بسبب موجات العنف، ويناقش الجناح اليميني المهيمن ما إذا سيكون لإدارة الاحتلال هيمنة إلى الأبد أو إعلان النصر وضم الكثير من أراضي الضفة الغربية، وزيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين هناك، في ما يعتبره الكثير من العالم انتهاكا للقانون الدولي، حيث تضاعف العدد أكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى حوالي 400 ألف مستوطن، ويعيش 200000 آخرين في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل والتي يدعي الفلسطينيون أنها عاصمة لهم في المستقبل.

وبما أن العالم العربي غير مهتم إلى حد كبير بالوصول إلى مساعدة الفلسطينيين، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقلب المبادئ الأساسية لكل من حاول التوسط في السلام، وهو يتفاخر بأنه أخذ القدس "خارج مائدة المفاوضات" من خلال الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، ويعمل على تقليل مشكلة اللاجئين عن طريق محاولة تجريد أحفادهم من وضع اللاجئين، ورفض حتى تأييد حل الدولتين، وهو الهدف الذي قاد الفلسطينيين إلى أوسلو في المقام الأول.

الفلسطينيون عالقون بعد التعلق بحلم أوسلو

وكل ذلك يترك الفلسطينيين عالقين، بعد أن سعوا وراء حلم أوسلو، والآن أصبحوا في غرفة مغلقة، الترتيب الأمني لأوسلو هو الذي أعطى الفلسطينيين المسؤولية عن الأمن الداخلي، ولكن بالتنسيق مع إسرائيل، وبالتالي خفض الاتفاق الحاجة إلى قيام الجنود الإسرائيليين بدوريات في مناطق معادية للضفة الغربية، وحماية قيادة السلطة ضد حماس.

لكنها أيضا تلقي قوات الأمن الفلسطينية، والقيادة كمتعاونين في نظر العديد من الفلسطينيين الذين يرون مكاسب قليلة من مساعدة إسرائيل على حماية نفسها، ويريد سبعة من كل 10 فلسطينيين وقف التنسيق الأمني، وفقا لاستطلاع جديد أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.

ومن الناحية الاقتصادية أيضا، يخدم الترتيب الحالي مصالح إسرائيل، فالجهات المانحة للسلطة الأجنبية تدعم الخدمات الحكومية في الضفة الغربية، مما يعفي إسرائيل من الالتزام بالفلسطينيين، وفي هذا السياق، قال ناثان ثيرال، مدير المشروع العربي الإسرائيلي في مجموعة الأزمات الدولية "لديك مجموعة كاملة من الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يعتمدون على  السلطة الفلسطينية في كل شيء، والآن يبدون خوفًا حقيقيًا من إمكانية مساهمة أوسلو في انهيار السلطة الفلسطينية.