أكد وزير الإعلام اليمني معمر مطهر الأرياني أن الحكومة الشرعية برئاسة أحمد عبيد بن دغر المعترف بها دوليًا، لن تسمح لخصومها "الحوثيين" بالاستمرار في السيطرة على ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، موضحًا نية الحكومة طرد الجماعة الموالية لإيران من الميناء المهم الذي يستقبل المساعدات.

وقال أثناء زيارة للقاهرة: "لن تقبل الحكومة أن تستمر سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة وإعاقة انسياب المساعدات وتوظيف العوائد المالية لصالح المجهود الحربي وقتل اليمنيين في حين أن الموظفين في المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة الانقلاب لم يتسلموا مرتباتهم منذ أكثر من عشرة أشهر". وأكد الأرياني أن الحكومة قبلت اقتراح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتسليم السيطرة على الحديدة لطرف محايد كوسيلة لتجنب العمل العسكري.

وقال: لقد "وافقت الحكومة من حيث المبدأ على مقترحات ولد الشيخ فيما يخص  ميناء الحديدة لإحساسها بالمسئولية تجاه كل أبناء اليمن ولكن الانقلابيين رفضوا تلك المقترحات".

وكانت الأمم المتحدة اقترحت عبر موفدها اسماعيل ولد الشيخ أحمد تسليم الميناء الذي يستقبل 80 بالمئة من الواردات الغذائية لطرف محايد لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية وتجنيبه آثار الحرب الدائرة منذ عامين.  وتتهم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الحوثيين باستخدام الميناء لتهريب الأسلحة وتحصيل رسوم جمركية على السلع يستخدمونها في تمويل الحرب. وينفي الحوثيون ذلك، فيما يقول الحوثيون إنهم على استعداد لمناقشة هذه الخطوة في إطار إجراءات تشمل ضمانات بدفع الرواتب المتأخرة للموظفين الحكوميين واستئناف الرحلات الجوية التجارية من العاصمة صنعاء.

وتوقفت جهود عقد محادثات سلام جديدة برعاية الأمم المتحدة بسبب خلاف على مطالب بتسليم الحوثيين للحديدة لطرف محايد ومطالب من الحوثيين بدفع رواتب الموظفين المتأخرة.