سيطرت المقاومة الموالية للرئيس اليمني، على منطقة "حمة لقاح " في محافظة البيضاء وسط اليمن، وذكر مصدر في المقاومة الشعبية ، أن أحد قيادات الحوثيين، يُدعى أبو حيدر، قُتل في المعارك المخلفة لقتلى وجرحى من الجانبين، مشيرًا إلى أن المقاومة أعطبت مركبة عسكرية للحوثيين، فيما واصلت الميليشيا إرسال تعزيزاتها إلى مشارف قرية بقرات قادمة من خط القريشية، وتدور المعارك حاليًا في أطراف "حمة لقاح" جهة قرية بقرات.

وقصفت مليشيات الحوثي، بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية، المواقع التي تقدمت لها المقاومة ومنطقة الصومعة، وفي صنعاء، شنت مقاتلات التحالف غارات على أرحب ونهم شرقي صنعاء، ووفق مصادر محلية، فقد قصف شمال منطقة قوبرة في مديرية نهم، كما قصف موقع في قرية الرجو في أرحب، بينما اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات التابعة للرئيس اليمني، عبده ربه منصور هادي، والقوات التابعة للرئيس اليمني السابق، علي صالح، والحوثيين، في نهم شرقي صنعاء.

ووفقاً لمصدر قبلي، فإن المواجهات تركزت في جبال المجاوحة وبني فرج، إضافة إلى المنارة والمدفون، منوهًا بأن المواجهات دارت بمختلف أنواع الأسلحة، ومشيرًا إلى أن قوات الرئيس هادي شنت هجومًا على مواقع في المنارة والمدفون، كان الحوثيين قد سيطروا عليها الأسبوع الماضي، موضحًا أن قصف مدفعي محدود شهدته المجاوحة.

وقُتل الأسبوع الماضي، قائد كتيبة الدروع في اللواء الثالث التابع للحرس الجمهوري، الموالي للرئيس السابق، العقيد الركن زيد أحمد صالح الفقية، في غارة جوية في نهم، ويعد الفقية من أهم القيادات العسكرية الموالية لصالح، وتمثل كتيبته قوة عسكرية مجهزة بإمكانيات وتدريبات عالية، إذ تنفذ القوات الموالية للرئيس اليمني، عمليات عسكرية في نهم منذ أكثر من عام، وتعد تلك الجبهة من الجبهات الإستراتيجية، فبحال تعدت القوات الحكومية نهم، تكون صنعاء مفتوحة أمام قوات الرئيس اليمني، ورغم دعم التحالف العربي للقوات هناك بجميع الإمكانيات العسكرية والغطاء الجوي، تسير العمليات بشكل محدود وتقدم بسيط للغاية في البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

فيما أفادت مصادر محلية في مأرب، بسقوط قتلى وجرحى مدنيين نتيجة سقوط صاروخ وسط المدينة، أطلقته ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وأكد شهود عيان أن الصاروخ سقط في مطعم بالقرب من جامع عذبان وسط المدينة، وأسفر عن قتلى وجرحى لم يعرف عددهم بعد.

ومن جهة أخرى، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الخميس، القرار 2342 المؤكد فيه "الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة"، كما نص على تمديد مهمة لجنة العقوبات المتضمنة مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع سفر المخلوع صالح وزعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي.

وتم بموجب هذا القرار، تمديد الولاية القانونية لفريق خبراء العقوبات الخاص في اليمن حتى آواخر مارس/آذار 2018، كما طلب من الفريق تقديم إحاطة نصف سنوية إلى لجنة العقوبات في يوليو 2017، وتقرير نهائي إلى مجلس الأمن في يناير 2018.

وأعرب قرار المجلس، عن قلقه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية، مؤكدًا القلق من وجود مناطق تحت سيطرة تنظيم "القاعدة"، ومن الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم "داعش"، ومن احتمال نموها مستقبلًا.