صعّدت الجماعة الحوثية أعمال القمع والانتهاكات بحق السكان في صنعاء والحديدة وذمار وبقية مناطق سيطرتها، بما في ذلك حملات الاختطاف ودهم الأحياء والقرى ونهب الممتلكات الخاصة وفرض الانضمام إلى صفوفها بالقوة، وذلك على وقع الهزائم والانكسارات التي مُنيت بها في الساحل الغربي وجبهات البيضاء وصعدة.

وفي هذا السياق، اعتقلت الميليشيات عددًا من أساتذة جامعة صنعاء، وزجت بهم في أحد سجونها الخاصة، إثر توقيفهم والتحقيق معهم في إحدى نقاطها الأمنية على مدخل العاصمة صنعاء، في أثناء توجههم إلى العاصمة المؤقتة عدن لاستلام رواتبهم من طرف الحكومة الشرعية، فيما كانت الميليشيات الحوثية قد امتنعت عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها منذ نحو 20 شهرًا، على الرغم من الموارد المالية الضخمة التي تجنيها من عائدات الضرائب والجمارك وتجارة الوقود والرسوم والإتاوات المتنوعة، وقصر كل ذلك على عناصرها وتمويل مجهودها الحربي.

وأفادت الأستاذة في كلية اللغات بجامعة صنعاء، آمنة يوسف، في بلاغ على صفحتها في "فيسبوك"، بأن عناصر الميليشيات استوقفوا حافلة كانت تقل عددًا من أساتذة الجامعة عند نقطة التفتيش الواقعة في نقيل يسلح، بين صنعاء وذمار، عندما كانوا متوجهين إلى عدن لتسلم رواتبهم، وذكرت أن عناصر الجماعة أخضعوهم للتحقيق والتفتيش، قبل أن يقوموا بإعادتهم إلى صنعاء، والزج بهم في أحد المعتقلات التابعة لمحافظة صنعاء، في منطقة دار سلم، بمن فيهم زوجها الذي كان بمعيتها في رحلة السفر إلى عدن، والذي يحتاج إلى حقن الأنسولين بانتظام.

وأكدت الأستاذة الجامعية أن عناصر الجماعة أعادوها هي، مع طفلتها، إلى منزلها في صنعاء، وأنها لا تعرف ما هو مصير زوجها ورفاقها من أساتذة الجامعة الذين مسهم الجوع والفاقة، فقرروا أخيرًا المغادرة إلى عدن، أملًا في تسلم رواتبهم من طرف الحكومة الشرعية.

ومن جهتها، أدانت نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء اعتقال الأساتذة، وطالبت بإطلاقهم فورًا، وذكرت من أسماء المعتقلين كلًا من: خالد محمد عبد الستار الشميري نائب عميد كلية التربية لشؤون الطلاب، وعبد الباقي محمد عبده النهاري رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية، وفازع خالد العزي المسلمي رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية، وعدنان يوسف أحمد الشعيبي رئيس قسم اللغة العربية بكلية اللغات، وعبد السلام عبده قاسم المخلافي عضو هيئة التدريس بكلية التربية، وزوج الدكتورة آمنة يوسف، فاروق عبد الملك سعيد الحضرمي.

وسبق أن اعتقلت الجماعة، في نقاطها الأمنية المنتشرة على الطرق بين مناطق سيطرتها والعاصمة المؤقتة عدن، المئات من الموظفين الحكوميين الذين حاولوا السفر للحصول على رواتبهم من قبل الحكومة الشرعية، في أسلوب قمعي غرضه الاستمرار في تجويع الموظفين. وفي سياق قمعي آخر، أفاد لـ"الشرق الأوسط" موظفون في ميناء الحديدة بأن الجماعة الحوثية قامت بالاستيلاء على حاويات في الميناء، ونهبت منها المئات من السيارات التي تعود لتجار محليين قاموا باستيرادها، قبل أن تقدم على توزيعها على عناصرها وعلى القيادات المحلية الموالية لها، في سياق استقطابهم وتسخير السيارات المدنية من أجل نقل المسلحين وتخفي قيادات الجماعة.

وذكر شهود عيان في المدينة التي تقترب القوات الحكومية من تحريرها أن عناصر الجماعة وزعوا منشورات على السكان تحذّر كل من يساند الشرعية، أو يتعاون مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية، وتتوعد بالتنكيل به دون رحمة، كما ورد في المنشورات.

واستمرت الميليشيات في الأثناء في حملات الاعتقال للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافيين، إلى جانب تهديد السكان النازحين بأنها ستقتحم منازلهم في حال تركوها إلى مناطق آمنة، كما ذكرت مصادر حقوقية أن عناصر الجماعة اقتحموا أحياء المهمشين في منطقة السلخانة وشارع التسعين، واقتادوا العشرات منهم من أجل تجنيدهم للقتال بالقوة. وكانت مصادر محلية في مديرية عتمة، الواقعة غرب محافظة ذمار، قد أفادت بأن الجماعة شنت عمليات دهم للقرى والمنازل، في سياق سعيها لإجبار السكان على الالتحاق بجبهات القتال في الساحل الغربي. وفي محافظة ذمار نفسها، اقتحمت الميليشيات في مدينة معبر، الواقعة شمال ذمار، مركزًا سلفيًا يديره الشيخ السلفي محمد الإمام، وأصابت أحد طلبة المركز بإطلاق نار، في سياق سعيها لإجبار طلاب المركز على القتال في صفوفها.

وكانت الميليشيات قد وقعت اتفاقًا مع الشيخ محمد الإمام، قبل ثلاث سنوات، يضمن عدم مناهضتها أو التحريض على وجودها الطائفي والانقلابي، وفي الوقت ذاته عدم الاعتراض من قبلها على استمرار عمل المركز، والسماح بمواصلة نشاطه.

واستمرارًا لمسلسل القمع والاختطافات، اعترفت الميليشيات في محافظة ذمار بأنها اعتقلت في غضون يومين أكثر من 50 مواطنًا، خلال عمليات دهم متفرقة، بعد أن اتهمتهم بأنهم يعملون ضمن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، وذكرت النسخة الحوثية من وكالة "سبأ" أن عناصر الميليشيات أعلنوا بدء تنفيذ حملة واسعة لملاحقة كل من تتهمهم الجماعة بمساندة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.

ومنذ أن أعلنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية إطلاق معركة تحرير الحديدة، اعترفت الميليشيات باعتقال المئات من المواطنين في صنعاء والمحويت وذمار والبيضاء وإب، من ضمنهم قيادات في حزب "المؤتمر الشعبي".

وعلى صعيد متصل، شرعت الميليشيات في العاصمة صنعاء بتنفيذ عمليات دهم للمقاهي والاستراحات الترفيهية في الأحياء الجنوبية من المدينة، بذريعة أنها أماكن تسمح بالاختلاط بين الجنسين، وهو الأمر الذي تزعم أنه تسبب في تأخير انتصار الجماعة وتمكينها.