أعلنت الحكومة الإسبانية، في إطار استعادة سيطرتها على السلطة في إقليم كتالونيا، الجمعة، تطبيق المادة رقم ١٥٥ من الدستور، المعروفة باسم "الخيار النووي"، والذي من شأنه تقييد الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، حيث من المنتظر أن يقر مجلس الشيوخ الإسباني العمل بهذا البند الدستوري حتى يكون ساريًا، وهي الخطوة التي أسهمت في تصعيد الأزمة بين مدريد والإقليم.
 
ومن ناحيته، حمل رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، الانفصاليين في كتالونيا مسؤولية دفع حكومة مدريد لاتخاذ مثل هذا القرار غير المسبوق، مشددًا على أن استخدام هذه المادة الدستورية أصبح ضروريًا بعد انتهاك سلطات الإقليم القانون بإعلان استفتاء كتالونيا.
 
وفي محاولة جديدة للتهدئة، أكد راخوي أن حكومته لن تسحب حق الحكم الذاتي من إقليم كتالونيا، ولكنها ستكتفى بإقالة المسؤولين الذين انتهكوا القانون، مشيرًا إلى أنه سيسعى للحصول على الإذن لحل حكومة كتالونيا والدعوة لانتخابات مبكرة.
 
ويعتبر تطبيق هذه المادة الدستورية هي السابقة الأولى من نوعها في إسبانيا، حيث لم تدخل حيز التنفيذ أبدًا منذ إقرار الدستور الإسباني عام ١٩٧٨، وتنص هذه المادة على أنه يجوز للحكومة، بموافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ، أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإجبار الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي على الوفاء بالالتزامات المذكورة في الدستور أو القوانين الأخرى، في عدم التزام الإقليم المعني بالدستور أو أن أفعاله تسبب ضررًا خطيرًا للمصالح الوطنية لإسبانيا.
 
وأكد الخبراء أن تطبيق هذه المادة قد يعني حرمان أعضاء الحكومة الكتالونية من جزء من سلطاتهم أو استبدال بعضهم أو جميعهم بممثلين عن السلطات المركزية في مدريد، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه متظاهرون مؤيدون لاستقلال الإقليم نيتهم المشاركة في مظاهرات تأييد لسلطات كتالونيا، وتزامن ذلك مع انهيار الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية الإسبانية، والتي كانت قد أعلنت من قبل عدم دستورية الاستفتاء على استقلال الإقليم.
 
وطالب رئيس الوزراء، راخوي "بهدف حماية المصلحة العامة للدولة" مجلس الشيوخ، بتعليق مهمات حكومة كتالونيا برئاسة كارليس بيغديمونت، وحل برلمان الإقليم والدعوة إلى انتخابات محلية خلال ستة أشهر، لكن راخوي سارع إلى تأكيد عدم تعليق الاستقلال ولا الحكم الذاتي للإقليم، في محاولة لطمأنة الكتالونيين المتمسكين باستقلالهم المكتسب بعد نهاية النظام الديكتاتوري للجنرال فرانشيسكو فرانكو عام 1975.
 
وشدد راخوي، على أن الهدف يقتصر على إقالة أشخاص دفعوا بحكومة كتالونيا إلى إقرار قوانين مخالفة للدستور ووضع الحكم الذاتي لكتالونيا، وإعادة التعايش الطبيعي بين المواطنين والذي تدهور كثيرًا، ومواصلة التعافي الاقتصادي الذي يتعرض لتهديد اليوم في كتالونيا.
 
وتابع راخوي: "لم تترك حكومة كتالونيا لمدريد إلا خيار تطبيق المادة 155 من الدستور، وذلك لم يكن رغبتنا ولا نيتنا"، مؤكدًا أن كل شيء سيعود إلى انتظامه المعهود، من دون مزيد من الإساءة إلى أحد، وفي ظل توقع موافقة مجلس الشيوخ على الإجراءات التي طلبها راخوي الذي يملك حزبه الغالبية، في تصويت مقرر في 27 الشهر الجاري، خصوصًا بعد نيله دعم الحزب الاشتراكي، التشكيل الرئيس للمعارضة، ودعم الوسطيين.
 
وكان قد ألقى رئيس حكومة كتالونيا بيغديمونت، كلمة في وقت متأخر من ليل السبت، علمًا أن وسائل إعلام أفادت بأن "بيغديمونت يستطيع أن يحل برلمان الإقليم بنفسه بعد إعلان الاستقلال مباشرة، ويدعو إلى انتخابات قبل تفعيل مجلس الشيوخ سلطات الحكم المباشر لمدريد".
 
وسبق ذلك انضمامه إلى تظاهرة نظمها مؤيدو الاستقلال في برشلونة، للمطالبة بإطلاق اثنين من القادة مسجونين منذ الإثنين، بتهمة العصيان، وتزداد احتمالات التعبئة الشعبية الواسعة بعد إطلاق إجراءات إقالة حكومة كتالونيا الحاكمة منذ 2016، في وقت أصرّ ملك إسبانيا فيليب السادس على أن الدولة ستستطيع عبر مؤسساتها الديموقراطية الشرعية، مواجهة محاولة انفصال غير مقبولة.
 
وتعرض الملك إلى القرصنة الموقع الإلكتروني التابع للمحكمة الدستورية الإسبانية التي كانت قضت بعدم قانونية استفتاء استقلال كتالونيا الذي أُجري في الأول من الشهر الجاري، إثر تهديد ناشطي مجموعة أنونيموس للقراصنة المعلوماتيين باستهدافه ضمن وسم الحرية لكتالونيا.
 
وكانت مواقع تابعة للحكومة الإسبانية تعرضت لسلسلة هجمات مرتبطة بأزمة كتالونيا خلال الأسابيع الأخيرة، على صعيد آخر، تنظم منطقتا لومبارديا والبندقية في إيطاليا الأحد، استفتاءين للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي، وذلك بمبادرة من عضوين في رابطة الشمال اليمينية المتطرفة، هما روبرتو ماروني رئيس منطقة لومبارديا، ولوكا تسايا رئيس منطقة البندقية.
 
ويتعين على السكان قول نعم أو لا لأشكال إضافية وشروط خاصة للحكم الذاتي لمنطقتيهما، فيما قال يكولا لوبو، أستاذ القانون الدستوري في جامعة لويس الإيطالية، إن عمليتيّ التصويت تُجريان في إطار الدستور الذي ينص على إمكان أن يمنح البرلمان هذه الأشكال من الحكم الذاتي إلى مناطق تتقدم بطلب للحصول عليها، وإذا فازت نعم، ينوي ماروني وتسايا مطالبة روما بمزيد من الصلاحيات على صعيد البنى التحتية والصحة والتربية، وسلطات محصورة بالدولة على صعيدي الأمن والهجرة، وهما يطمحان أيضًا إلى الحصول على مزيد من الموارد عبر استعادة نحو نصف رصيد الضرائب التي تقدر قيمتها بـ45 بليون يورو للومبارديا و15.5 بليون يورو للبندقية.
 
وأفادت شرطة البلدية أن نحو 450 ألف شخص من سكان كتالونيا تظاهروا بعد ظهر السبت، في وسط مدينة برشلونة، مطالبين باستقلال الإقليم بعدما طلبت مدريد من مجلس الشيوخ إقالة الحكومة الكتالونية، وتجاوز عدد المتظاهرين بمرتين عدد من شاركوا في تظاهرة مساء الثلاثاء، حين احتشد نحو مئتي ألف شخص في الشارع احتجاجًا على اعتقال اثنين من قادة كتالونيا الانفصاليين بتهمة التحريض.
 
وفي وقت سابق السبت، طلب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي من مجلس الشيوخ إقالة الحكومة الانفصالية للتمكن من إجراء انتخابات إقليمية خلال ستة أشهر، استنادًا إلى المادة 155 في الدستور التي لم تستخدم من قبل، كما طلب إقالة الحكومة الكتالونية التي يرأسها كارلس بيغديمونت كاملة، على أن تمارس "مهامها من حيث المبدأ الوزارات الوطنية طوال المدة التي سيدوم فيها هذا الوضع الاستثنائي".
 
لكن راخوي سارع إلى التأكيد على "عدم تعليق الاستقلالية ولا الحكم الذاتي" للإقليم، محاولًا طمأنة الكتالونيين المتمسكين باستقلاليتهم المكتسبة بعد نهاية ديكتاتورية فرانشيسكو فرنكو في 1975، وقال الموظف في أحد متاجر بيع القرطاسية خوردي بالتا، 28 عامًا، "حان وقت إعلان الاستقلال،" مضيفًا أنه لم يعد هناك مكان للحوار.
وتمت الدعوة بداية للتظاهرة في وسط العاصمة الكتالونية للدفع من أجل إطلاق سراح اثنين من قادة منظمتين واسعتي الشعبية وتدعوان إلى الاستقلال، إثر اتهامهما بإثارة الفتنة وتوقيفهما على ذمة التحقيق، ولكن التظاهرة تبنت نبرة أكثر غضبًا، بعدما أعلن رئيس الوزراء أن مدريد اقترحت إجراءات لإقالة حكومة الإقليم الانفصالية والسيطرة على وزاراتها والدعوة إلى انتخابات مبكرة في كتالونيا.
 
وحيا المتظاهرون بيغديمونت لدى وصوله للمشاركة في المسيرة على وقع هتافات "الرئيس، الرئيس،" في حضور سائر أعضاء حكومته، وقال رامون ميلول، وهو ميكانيكي يبلغ من العمر 45 عامًا، إن "سكان كتالونيا منفصلون تمامًا عن المؤسسات الإسبانية وعن كل ما هو مرتبط بالدولة الإسبانية".
 
بينما أكدت الموظفة في أحد المصارف، والبالغة من العمر 22 عامًا، ميريتزيل أغوت، أنها "غاضبة للغاية وحزينة حقًا"، مضيفة "بإمكانهم تدمير الحكومة وتدمير كل ما يرغبون به ولكننا سنبقى نقاتل من أجل الاستقلال.
 
ورغم انقسامهم بشأن مسألة الاستقلال، إلا أن سكان كتالونيا يعتزون بالحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم الغني الذي سلبت سلطاته منه في عهد الديكتاتور السابق الجنرال فرانشيسكو فرانكو، وبذلك، فإن تحرك مدريد قد يغضب حتى أولئك المعارضين للاستقلال.
 
وفي هذا السياق، كتبت حاكمة مدينة برشلونة أدا كولاو، المعارضة لمساعي الاستقلال، عبر "تويتر": "لقد علق راخوي الحكم الذاتي لكتالونيا الذي ناضل لأجله العديد من الناس، إنه اعتداء خطير على حقوق وحريات الجميع".
 
ولدى تحليق مروحية تابعة للشرطة فوقهم، انطلقت أصوات الاحتجاج من المتظاهرين، وقال بالتا وهو ينظر إلى السماء "لا أتمنى إلا أن يرحلوا"، ويبقى أن يتم إقرار الإجراءات التي اقترحتها الحكومة الإسبانية في مجلس الشيوخ، ويرجح أن يتم تمريرها بسهولة إذ يسيطر أعضاء حزب راخوي "الحزب الشعبي" على أغلبية مقاعد المجلس وقد ضمن دعم الأحزاب الرئيسية الأخرى.