المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد

يبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأربعاء، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، في ثاني محطات جولته الإقليمية الجديدة من أجل إحياء عملية السلام اليمنية المتعثرة فيما ثمّن وزراء الخارجية العرب الدور الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم القيادة الشرعية والشعب اليمني، والمساندة لاستئناف العملية السلمية، وإيقاف الحرب واستعادة الدولة اليمنية وإعادة إعمار اليمن

وشدَّد مجلس الجامعة في القرارات التي أصدرها في ختام أعمال دورته الـ (147) على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الجزائر، على أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم (2216)، مشددين على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، ودعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

وقالت وسائل إعلام نقلاً عن مصدر مطلع ، إن ولد الشيخ أحمد سيلتقي مسؤولين في الحكومة اليمنية بالإضافة إلى مسؤولين سعوديين، لبحث استئناف مشاورات السلام، وإمكانية الدخول في هدنة إنسانية جديدة. ولم يوضح المصدر، من هم المسؤولون الذين سيلتقيهم ولد الشيخ بالضبط، لا سيما أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزير خارجيته عبدالملك المخلافي، يتواجدان في إندونيسيا، للمشاركة في اجتماعات رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، التي انطلقت قبل يومين، ولم يعرف موعد عودتهما.

وأخفق المبعوث الأممي في وقت سابق بإقناع الحكومة اليمنية بخارطة الطريق التي وضعها لحل الأزمة والتي تنص على "تعيين نائب جمهورية جديد تؤول إليه صلاحيات الرئيس، وانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون".

وطالبت الحكومة المبعوث الأممي عدم المساس بمنصب الرئيس، وقالت إنه الرئيس الشرعي حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك بموجب المبادرة الخليجية والقرار الدولي 2216.وتتناغم الخارطة الأممية مع مطالب الحوثيين بإزاحة هادي من منصب الرئاسة، وعلى الرغم من ترحيبهم بها، بشكل مبدئي، إلا أنهم يطالبون بتنفيذ الشق السياسي منها (تشكيل الحكومة وتعيين نائب رئيس)، قبيل الشق الأمني (الانسحاب من صنعاء).

وتأتي جولة ولد الشيخ التي استهلها الأحد بزيارة الكويت  في أعقاب صدور قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، أواخر فبراير/شباط الماضي، أكد "الحاجة إلى تنفيذ عملية سياسية كاملة في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة".

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي، ناصر الصبيح، في تصريحات صحفية  الإثنين، إن ولد الشيخ، بحث مع وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، الأحد، خطة لحل الأزمة اليمنية تبدأ بعقد جلسات حوار بين أطراف النزاع، دون تفاصيل عن الخطة.