واصلت الميليشيات الحوثية أعمال العنف ومضاعفة معاناة سكان الحديدة ومناطق الساحل الغربي ومحاولة الاستثمار في الورقة الإنسانية، حيث منعت عمليات النزوح باتجاه المناطق اليمنية المحررة، كما أقدمت على قطع خدمات الإنترنت عبر شركات الهاتف المحمول في معظم مناطق الساحل الغربي.

وجاء ذلك، في وقت أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، أن الميليشيات الانقلابية رفضت كل مساعي السلام، وأن الحديدة وعموم مناطق الساحل الغربي على موعد مع عهد جديد بعد طرد مسلحي الميليشيات ووأد مشروعهم الطائفي العنصري المدعوم إيرانيا.

وتزامنت تصريحات بن دغر، مع استمرار التحركات الإنسانية المحلية والإقليمية إلى جانب الإجراءات الحكومية، الرامية إلى التخفيف من الأضرار التي لحقت بالمناطق المحررة جنوب الحديدة، على كافة المستويات، وكذلك تقديم الدعم الإغاثي اللازم والتأهب لمجابهة أي تداعيات تنجم عن العمليات العسكرية المرتقب استئنافها لتحرير الحديدة واستعادة مينائها من قبضة الميليشيات.

وأفاد شهود من نازحي الحديدة لـ"الشرق الأوسط" بأن الجماعة الحوثية، منعت أمس لليوم الثاني على التوالي النزوح نحو المناطق الخاضعة للشرعية، وأجبرت المئات منهم على العودة أدراجهم تجاه المناطق الخاضعة للجماعة.

وأكد الشهود أن عشرات الأسر النازحة منعتها الميليشيات من النزوح نحو عدن عبر الطرق القادمة من تعز، وطلبت منهم النزوح نحو صنعاء أو إب أو ذمار، حيث تخطط الميليشيات لإقامة مخيمات للنازحين، من أجل استقطابهم وحضهم على القتال في صفوفها مقابل ما ستقدمه لهم الجماعة من المساعدات الغذائية المقدمة عبر المنظمات الدولية. وبحسب مراقبين حقوقيين وناشطين تحدثوا إلى "الشرق الأوسط"، فإن الجماعة الحوثية تسعى إلى المتاجرة بمعاناة النازحين لدى المنظمات الدولية في سياق جهودها الرامية إلى وقف العمليات العسكرية التي تقودها القوات الحكومية بإسناد من تحالف دعم الشرعية لتحرير الحديدة والسيطرة على مينائها.

وكان عناصر الجماعة تسببوا في قطع المياه عن معظم أحياء مدينة الحديدة، جراء حفرهم للخنادق العشوائية، كما كثفوا من أعمال القمع وأقدموا على قطع الشوارع الرئيسية والطرق المؤدية نحو الميناء، بالحواجز الإسمنتية والترابية في سياق استعداداتها القتالية لمواجهة القوات الحكومية.

وأفاد السكان في أغلب مديريات الحديدة، بأن الميليشيات في إجراء قمعي جديد، أمرت بقطع خدمة الإنترنت المقدمة عبر شركات الهاتف المحمول، في سياق سعيها لتسخير الخدمة التي تسيطر عليها مركزيا من صنعاء من أجل أعمالها العسكرية، ومنع السكان من فضح جرائم الجماعة وتزويد القوات الحكومية بتحركات الميليشيات وتعزيزاتهم في مناطق الساحل الغربي.

وذكرت المصادر أن الأمر الحوثي، يمهد في الأيام المقبلة لقطع الاتصالات نهائيا عن مناطق الحديدة، بما في ذلك، قطع الاتصال عبر الهواتف المنزلية وتعطيل خدمات الإنترنت. وبحسب ما أكده السكان توقفت منذ وقت مبكر من يوم أمس خدمة الإنترنت عبر شركات الهاتف المحمول في مديريات، الحوك والحالي واللحية والصليف وباجل والتحيتا وزبيد وبيت الفقيه والدريهمي والخوخة وجبل راس والجراحي والمنيرة وكمران، والزيدية والقناوص وبرع.

وفي غصون ذلك، ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أمس في عدن، مع محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر ووكيل أول المحافظة وليد القدمي الأوضاع الأمنية والعسكرية والخدمية في المحافظة وبخاصة المديريات التي تم تحريرها من الميليشيات الحوثية واحتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية خلال الفترة المقبلة.

وذكرت المصادر الرسمية أن بن دغر استمع إلى "شرح مفصل من محافظ المحافظة، عن الأضرار التي تعرضت لها من قبل الميليشيات الحوثية" ونقلت عنه تأكيده أن "الحديدة وإقليم تهامة أمام عهد ومستقبل جديد بعد التخلص من الحكم الإمامي الكهنوتي البغيض الذي بني على الجهل والتخلف والفوضى".

وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى أن تحرير محافظة الحديدة وكل الأرضي اليمنية من مشروع الحوثي الطائفي المدعوم من إيران سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الحديث القائم على العدل والمساواة والضامن للتقاسم العادل في الثروة والسلطة وذلك بتأسيس الدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني.

وشدد بن دغر، على ضرورة إيجاد أماكن إيواء لاستقبال النازحين مجهزة بكافة الخدمات ووجه بسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بصرف رواتب الموظفين في المديريات المحررة لمحافظة الحديدة وكذلك رواتب النازحين منهم.

كما استقبل بن دغر، أمس في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، وكيلة أمين عام الأمم المتحدة، الرئيسة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) هِنرييتا فورر، وأشاد بالدعم الذي تقدمه المنظمة في مجالات الصحة والتعليم والنظافة والعمل الإنساني والإغاثي وتقديم الرعاية للأطفال.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة قدمت التسهيلات والدعم لكافة المنظمات الدولية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع محافظات الجمهورية دون استثناء، لافتًا إلى أن الميليشيات الحوثية أعاقت وصولها وقامت بمصادرة كثير منها وتحويلها لصالح مجهودها الحربي.

وجدد بن دغر دعوته لمنظمة "يونيسيف" لتوسيع أنشطتها في العاصمة المؤقتة عدن وعواصم الأقاليم وإنهاء المركزية واعتماد مبدأ اللامركزية في المساعدات الإنسانية لضمان وصولها لجميع المحتاجين في مختلف المحافظات.

ونقلت وكالة "سبأ" عن رئيس الحكومة اليمنية قوله "إن نهاية المعاناة الحقيقية في بلاده لن تأتي إلا بتحقيق السلام العادل والشامل وذلك من خلال الالتزام التام بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216".

وقال بن دغر "إن الميليشيات الحوثية رفضت كل مبادرات السلام ومستمرة في حربها الدامية على الشعب الذي يرفض مشروعها الطائفي العنصري السلالي المدعوم من إيران"، مشيرا إلى أن الحوثيين رفضوا توريد الإيرادات إلى البنك المركزي وفروعه لكي تقوم الحكومة بواجبها الوطني بتسليم المرتبات وواصلوا نهب الإيرادات المركزية كما نهبوا الاحتياط النقدي الأجنبي.

ووقعت وزارة الصحة اليمنية أمس في عدن، اتفاقية تفاهم مع منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، في سياق الجهود لإغاثة الساحل الغربي والتخفيف من آثار العمليات العسكرية، وتهدف الاتفاقية إلى دعم أقسام الطوارئ والعمليات في المخا بالساحل الغربي وتقديم الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية.