أنقرة ـ جلال فواز
تنتهي اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الخميس على أقصى تقدير بموجب اللوائح المنظمة، من إعادة فرز الأصوات الباطلة في 8 دوائر انتخابية في مدينة إسطنبول بعد طعن حزب العدالة والتنمية الحاكم في النتائج التي أجريت الأحد الماضي وأسفرت عن فوز مرشحي حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بأهم أكبر 3 بلديات في البلاد هي إسطنبول وأنقرة وإزمير.
وقال رئيس اللجنة سعد جوفان، في تصريحات أمس الأربعاء، إن قرار إعادة فرز الأصوات اتخذ في 8 من دوائر إسطنبول بعد الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم أول من أمس. مشيرا إلى أن الأصوات التي يعاد فرزها هي في معظمها بطاقات اقتراع اعتبرت باطلة خلال الانتخابات. وأشار إلى أن قرار إعادة فرز الأصوات الباطلة في الانتخابات المحلية بمدينة إسطنبول، ليس هو الأول من نوعه وإنما جرى تطبيقه سابقا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، عن نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، مطالبته بقبول نتائج الانتخابات. وقال "إن الانتخابات الحرة النزيهة أساسية لأي ديمقراطية، وهذا يعني القبول بنتائج الانتخابات الشرعية، ونحن لا نتوقع أقل من ذلك من جانب تركيا، التي لديها تقليد في هذ المجال منذ فترة طويلة وتفخر به".
أقرأ أيــــضًا :
تركيا تحاول التجسس على مواقع التواصل لحصار منتقدي أردوغان
ونقلت الوكالة عن قياديين في أحزاب المعارضة التركية قناعتهم بأن مطالبة إردوغان بـ«إعادة فرز وعدّ الأصوات هي وسيلة ليسرق بها الرئيس نتائج انتخابات لم تكن أساسا عادلة ونزيهة». وأشارت الوكالة إلى احتمالات أن يلجأ إردوغان إلى وسيلة أخرى تتمثل باستبدال مجالس إدارية موالية له برؤساء البلديات المعارضين، كما فعل من قبل في عدة مدن رئيسية ذات غالبية كردية، على نحو ما لمح في أثناء الحملة الانتخابية، وطالبت الولايات المتحدة وأوروبا بأن يثبتوا جديتهم بأن يمنعوا مثل هذا الالتفاف.
وقالت «بلومبرغ» إن «الشكوك التي يروجها إردوغان وحزبه العدالة والتنمية، حول صحة الفرز والمطالبة بإعادته، هي مسألة عادية في النظم الديمقراطية، لكنها بالنسبة لنظام ديكتاتوري تعني شيئا مريبا ينذر بمزيد من السوء والنحس». وأشارت الوكالة إلى أن تقريرا صدر عن المجلس الأوروبي يؤكد أن الانتخابات المحلية في تركيا لم تراع القيم والمبادئ الأوروبية، بما شابها من ممارسات إدارية وإعلامية.
وكانت عملية إعادة الفرز انطلقت ليل الثلاثاء - الأربعاء في 7 دوائر، وتوقفت مؤقتاً بعد احتجاج من المعارضة، ثم استؤنفت أمس بعد احتجاج مضاد من حزب العدالة والتنمية.
وتم إعلان فوز مرشح المعارضة في إسطنبول أكرم إمام أوغلو ببلدية إسطنبول بحصوله على 48.8 في المائة من الأصوات، مقابل حصول منافسه من حزب العدالة والتنمية، رئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم على 48.5 في المائة. لكن العدالة والتنمية تقدم أول من أمس بطعون في كل دوائر إسطنبول الـ39، وفي 25 دائرة في العاصمة أنقرة حيث خسر أيضاً مرشح الحزب وزير البيئة السابق محمد أوز هسكي في مواجهة منصور باواش مرشح حزب الشعب الجمهوري، ليفقد العدالة والتنمية سيطرته على العاصمة للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 2001، كما خسر إسطنبول التي سيطر على بلديتها منذ ظهوره وسبق ذلك سيطرة الأحزاب الإسلامية عليها منذ عام 1994.
وطالب أكرم إمام أوغلو، مرشح الشعب الجمهوري الذي أعلن فوزه في إسطنبول، اللجنة العليا للانتخابات بمنحه الوثيقة الرئاسية بصفته رئيس بلدية منتخبا. وقال إن أخطاء طفيفة ربما حصلت في إحصاء الأصوات لكنها لن تغير النتيجة.
وأظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، فوز «تحالف الشعب» الذي شكّله حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، بنسبة 51.74 في المائة من أصوات الناخبين، بينما فاز «تحالف الأمة»، الذي يضم حزبي الشعب الجمهوري و«الجيد» المعارضين، بنسبة 37.64 في المائة من الأصوات، لكن مرشحيه انتزعوا المدن الكبرى، ما شكل ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب إردوغان، الذي يعول كثيرا على المدن الكبرى الثلاث إسطنبول وأنقرة وإزمير، ولا سيما إسطنبول، كمقياس لنبض الشارع التركي، ومؤشر على الصورة التي ستكون عليها الانتخابات البرلمانية والرئاسية في المستقبل.
ومن جانبه، طالب فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية «جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومات الأجنبية، باحترام العملية القانونية والنأي عن اتخاذ أي خطوات ربما تفسر بأنها تدخل في الشؤون الداخلية لتركيا». وأكد ألطون في تغريدة على «تويتر»، ردا على روبرت بالادينو نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن الانتخابات أجريت في أجواء منظمة ومستقرة. وقال: «الانتخابات هي العمود الفقري لديمقراطيتنا وشعبنا يعبر عن إرادته منذ 70 عاما من خلال صناديق الاقتراع، وخروج الانتخابات في صورة نزيهة وعادلة مسؤولية جميع السلطات».
وقـــــــــد يــهمك أيـــضًا :