عاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قادمًا من بيروت إلى مدينة النجف، بعد غياب طال لأكثر من 3 أشهر، مساء أول أمس، على الرغم من عدم صدور تعليق من المكتب الخاص له بشأن أسباب الغياب الطويل والعودة، فإنها قطعت على الأقل الشكوك التي أحاطت بفترة الغياب، ورجحت فرضية أن يكون المرض هو سبب غياب زعيم التيار الصدري. غير أن القيادي السابق في التيار الصدري بهاء الأعرجي كان أعلن الأسبوع الماضي أن الصدر سيعود إلى بغداد وسيطرح مشروعًا جديدًا يخص حكومة عادل عبد المهدي التي لم تكتمل بعد.

وسيُعقد اجتماع الإصلاح والإعمار، اليوم الأربعاء، في مقر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، حيث يكون عبد المهدي ضيف الاجتماع، كما تمت دعوة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لحضور،  يناقش خلاله كثير من الملفات المهمة، وقال بيان للهيئة العامة للتحالف "إن تحالف الإصلاح والإعمار يضم كتلة سائرون المدعومة من مقتدى الصدر، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، والوطنية بزعامة إياد علاوي، والقرار بزعامة أسامة النجيفي".

وفي السياق ذاته، أعلن بدر الزيادي، عضو البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون"، أن عادل عبد المهدي  سيحضر الاجتماع، موضحًا أن مسودة قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق مكتملة ولا توجد فيها أي نواقص، "وأن ما ننتظره هو أن يقدم رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة موقفه من عدد ونوعية القوات التي يحتاج لبقائها". وأضاف الزيادي أن "عبد المهدي كان من المفترض حضوره إلى البرلمان في العاشر من الشهر الحالي لكن تسارع الأحداث والمواقف السياسية سواء من حادثة العبارة أو ما تلاها من زيارته إلى مصر وأحداث أخرى حالت من دون حضوره إلى البرلمان".

اقرأ أيضا:

الصدر يطالب بقطع الحوار مع واشنطن ودول الجوار بشأن تشكيل التحالفات

ولا تزال الكتل السياسية تتبادل الاتهامات بسبب عدم إكمال الكابينة الوزارية من دون أن تتمكن من تقديم ما يقنع الجمهور بشأن أسباب التأخير الذي يشمل 4 وزارات؛ اثنتان منها سيادية وهما الداخلية والدفاع.

 وقال النائب عبد الله الخربيط  عن "المحور الوطني" ضمن "كتلة البناء" خلال حديثإعلامي  "إن الخلافات لا تزال مستمرة بين مختلف الكتل بشأن مرشحي الحقائب الأربع المتبقية (الدفاع والداخلية والتربية والعدل)، فمن المرجح أن يتم حسم الأمر بعد عودة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي بدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية بدعوة رسمية من الكونغرس".
 وأضاف الخربيط "أن من الواضح أن هناك إصرارًا من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على اسم معين للداخلية تحديدًا، وربما لا يرضى بغيره، مع أن هناك أسبابًا أخرى تتعلق بعدم توافق الكتل بصورة نهائية على الأسماء التي يجب أن تصل إلى البرلمان لطرحها للثقة"، مشيرًا إلى أن "عبد المهدي لا يريد تكرار السيناريوهات الماضية بشأن طرح أسماء لا تحصل على توافق بين الكتل، وبالتالي لا تمضي بالتصويت... وبالتالي هو يصر على حصول الموافقة بشكل مسبق".

وفي السياق ذاته، أكد محمد شياع السوداني عضو البرلمان العراقي عن كتلة "دولة القانون"، وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، في حديث لـ "الشرق الأوسط" أن "المشكلة تكمن في أن التفاهمات بين الكتل تسير على أرض هشة، وهو مما يجعل أي اتفاق بهذا المعنى غير قابل للصمود"، مبينًا أن "كثير ما جرى الحديث خلال الفترة الماضية عن تفاهمات بين بعض الكتل أو بلوغ تفاهماتها إلى مراحل متقدمة، لكن واقع الحال يشير إلى عدم حصول ذلك، لأنه من الناحية العملية لم يحصل أي تطور إيجابي حتى الآن".
 ويقول السوداني، بشأن أسماء المرشحين، "إن هناك تسريبات مفادها بأن (كتلة البناء) ستًقدم مرشحين اثنين للداخلية؛ هما أبو مريم الأنصاري، وفالح الفياض، إلى عبد المهدي لكي يختار واحدًا منهما، بينما المعلومات بشأن حقيبة الدفاع يبدو منها أن من بين الأسماء التي باتت قيد التداول لهذه الحقيبة هو صلاح الحريري".

 وكشف مصدر خاص لـ "الشرق الأوسط"، أن عبد المهدي لديه مرشح وحيد للداخلية هو الفريق ياسين الياسري وهو ضابط كبير في وزارة الداخلية، علمًا بأن هذا الرجل يحظى بتوافق جيد بين الكتل والقوى السياسية.

وقد يهمك أيضًا:

الصدر والعامري يتفقان بشكل مبدئي على تشكيل الحكومة

العبادي يؤكد أن "الخراب" في محافظة البصرة سياسي