عقد فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، سلسلة من الاجتماعات الأمنية والعسكرية، في محاولة لتأكيد وفرض وجود حكومته، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، كما تفقد موقع الهجوم، الذي خلف 14 قتيلاً، والتقى عددًا من مسؤولي المفوضية والقيادات الأمنية.

و قال السراج، إن أجهزة وزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها للوقوف على أبعاد الحادث وملابساته، وتحديد العناصر الضالعة في ارتكابه، مشدداً على سرعة اعتقالهم.

واستمع السراج خلال اجتماع طارئ، عقده مع وزير الداخلية ومدير مديرية أمن طرابلس وآمر الحرس الرئاسي، ورئيس جهاز المباحث العامة، بحضور عماد السايح، رئيس المفوضية، إلى تقارير عن الترتيبات التي اتخذت لحفظ الأمن.

في غضون ذلك، قال غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية لدي ليبيا، إنه قدم للسراج أمس في مكتبه بطرابلس تعازيه شخصياً عن ضحايا "الهجوم الإرهابي"، مشيرا في بيان مقتضب إلى أنهما ناقشا الخطوات لتقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة، وأكدا التزامهما بالعملية الديمقراطية وخطة عمل الأمم المتحدة.

وفى أول تعليق له على الحادث، قال العميد عبد السلام عاشور، وزير داخلية السراج، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مساء أول من أمس مع رئيس المفوضية، إن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابسات التفجير والجهة التي تقف من خلفه.

ورداً على اتهامات بوجود تقصير أمني، اعتبر عاشور أن مثل هذه الهجمات تحدث حتى في الدول، التي تصنف على أنها دول عظمى، مؤكداً سعي الأجهزة الأمنية للتواصل فيما بينها لتلافي أي هجمات من هذا النوع مستقبلاً.

و أكد رئيس مفوضية الوطنية، سلامة قاعدة البيانات الرئيسية للمفوضية، سواء المتعلقة بسجل الناخبين، أو المعلومات الفنية الخاصة بالتحضير للانتخابات، مشيراً إلى استعداد المفوضية لإجراء أي استحقاق انتخابي تكلف به في الأيام المقبلة. وقال للصحافيين "هذا الخرق استهدف خيار الليبيين ومستقبلهم، وليس المفوضية فقط"، قبل أن يطالب بإنهاء الخلاف السياسي حقناً لدماء الليبيين.

واقتحم انتحاريون مقر المفوضية الوطنية في طرابلس الأربعاء، وأضرموا النار به، بعدما فتحوا النار على موظفي المفوضية، واشتبكوا بالأسلحة النارية مع قوات الأمن التي حاولت استعادة السيطرة على الموقع.

من جهة ثانية، اتهم مصدر مسؤول في الجيش الوطني الليبي الجماعات المتطرفة، وبخاصة الإخوان المسلمون، بتبني حملة دعائية لتشويه صورة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني.

وقال مصدر عسكري، طلب عدم تعريفه، إن الإخوان والمتطرفين يحاولون الإساءة إلى الجيش وقياداته عبر التلويح بما وصفه "قضايا وهمية، وحملات إعلامية مفبركة"، مشيراً إلى التهم الإعلامية التي سقطت في مستنقع الأكاذيب خلال رحلة المشير حفتر العلاجية مؤخراً، التي تحاول الترويج لمعلومات مغلوطة، حسب تعبيره.

وجاءت هذه التصريحات، بعدما أعلن مسؤول في جماعة الإخوان، قدم نفسه على أنه مواطن ليبي عادي، أنه رفع شكوى رسمية ضد حفتر إلى السلطات الفرنسية، يتهمه فيها بممارسة "التعذيب وأعمال همجية".

وقالت المحامية الفرنسية راشيل ليندون، إنها رفعت نيابة عن مواطن كندي من أصل ليبي، يدعى علي حمزة (52 عاماً)، دعوى قضائية في فرنسا ضد حفتر، تتهمه بـ"التعذيب والوحشية"، مشيرة إلى أنها تسعى لحمل الحكومة الفرنسية على فتح تحقيق في العمليات التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده حفتر في شرق البلاد.

وجرى رفع الدعوى أثناء وجود حفتر (75 عاماً) في باريس لتلقي العلاج بعد إصابته بوعكة صحية أثناء جولة خارجية، بعدما زعم المدعي أن أفراداً من أسرته قتلوا خلال حملة الجيش للسيطرة على مدينة بنغازي، ثاني كبرى مدن ليبيا.

ويطالب حمزة الذي يعيش في كندا بإجراء تحقيق فرنسي في تجاوزات ارتكبتها قوات حفتر على مدى العامين الماضيين خلال حصار بنغازي، الذي قضت فيه والدته وأربعة من أشقائه وشقيقاته.

وقالت المحامية ليندون لوكالة الصحافة الفرنسية "ينبغي عدم السماح لهؤلاء الأفراد بالقيام بسياحة طبية، ثم المغادرة ليعاودوا ممارسة التعذيب في بلدهم، في حين يمكن محاكمتهم هنا".

و أعلن مجلس الأمن القومي الروسي، أن الطاهر سيالة، وزير الخارجية في حكومة السراج، بحث الخميس في العاصمة الروسية موسكو مع أمين المجلس نيكولاي باتروشيف الصراع الذي تشهده ليبيا.

وأفاد بيان للمجلس بأن سيالة وباتروشيف ناقشا خلال لقائهما إجراءات لمكافحة التطرف