أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها لجهود تحالف دعم الشرعية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية في منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما يضع حدا للتهديدات الإرهابية للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ويفضي إلى استمرار تدفق التجارة العالمية وإمدادات النفط عبر المضيق الحيوي.

وجاء إعلان الحكومة اليمنية عقب بيان للتحالف، مساء أول من أمس الأربعاء، أكد فيه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع تهديدات الميليشيات الحوثية للملاحة الدولية، ووقف مخاطر استمرار ممارساتها بدفع من النظام الإيراني، التي قد تتسبب في حدوث كارثة بيئية كبرى في هذا الممر الملاحي الاستراتيجي مخلفة أضرارا مستدامة على السواحل والثروة السمكية والأحياء المائية في المنطقة، إضافة إلى ما قد يترتب عليه من مخاطر وتهديدات للأمن الإقليمي والدولي.

ودعت وزارة الخارجية اليمنية في بيان رسمي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته لتأمين الملاحة الدولية، لأن حماية المجرى الملاحي الدولي في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب ليست حكرا على الحكومة اليمنية والتحالف، لكونها منطقة حيوية للتجارة الدولية تتشارك فيها مصالح جميع دول العالم.

وكانت الجماعة الحوثية كررت قبل أسبوع أعمالها الإرهابية المهددة للملاحة البحرية باستهداف ناقلتي نفط سعوديتين، أثناء مرورهما جنوب البحر الأحمر، وهو ما أوشك أن يتسبب في كارثة بحرية، للخطر البيئي الذي كان يمكن أن يحدث جراء تسرب أكثر من مليوني برميل من النفط الخام إلى مياه البحر.

وأثار الهجوم الإرهابي للجماعة الحوثية الذي يرجح أنه جاء بتعليمات إيرانية، غضب الأوساط الدولية، كما أنه رسخ لدى المجتمع الدولي القناعة التامة بضرورة إعادة الاستقرار إلى اليمن والتصدي للتهديدات الحوثية المقامرة التي لا تدرك -وفقًا لمراقبين- تبعات ما تقوم به من أعمال إرهابية ضد الملاحة الدولية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أكد مساء أول من أمس (الأربعاء) أن استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في أعمالها العدائية الإرهابية واستهدافها الملاحة الدولية سيتسبب في كارثة بيئية واقتصادية تضر بمصالح دول المنطقة والعالم.
وقال المالكي في بيان التحالف الذي بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "إن قيادة قوات التحالف أجرت خلال الأيام الماضية تقييما لجميع الأعمال العدائية الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، والتي كان آخرها استهداف إحدى ناقلات النفط السعودية".

وأضاف البيان أن "قيادة قوات التحالف، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216".
وأوضح المالكي أن تحالف دعم الشرعية في اليمن مستمر في جهوده "بالتنسيق مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن الإقليمي والدولي والإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي".

وكانت الميليشيات الحوثية في محاولة لامتصاص الغضب الدولي وتجنب ردة الفعل العقابية من قبل التحالف الداعم للشرعية، عرضت ما وصفته بـ"هدنة بحرية" من جهتها لمدة 15 يوما قابلة للتمديد، على أن تقابل الهدنة بإجراء مماثل من التحالف، وهو العرض الذي تجاهله التحالف والحكومة الشرعية، لأنه نوع من محاولة هروب الجماعة من تحمل نتائج سلوكها الإرهابي.

وكانت الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها قد أوقفا العمليات العسكرية لتحرير الحديدة ومينائها لمدة 45 يوما، أملا في منح مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، الوقت الكافي لإقناع الجماعة الحوثية بالانسحاب من الحديدة وتسليم مينائها وبقية المواني الخاضعة لها على البحر الأحمر، غير أن الجماعة استثمرت الهدنة لشن هجمات جديدة على الملاحة البحرية.

وفي أحدث تصريحات للمتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، عدّ ما تقوم به الجماعة الحوثية من استهداف لناقلات النفط عملا إرهابيا، ولا

علاقة له بما تحاول الميليشيات الإيرانية الترويج له على أساس أنه جزء من "معركة بحرية" كما تزعم، وعلى الرغم من تفاؤل المبعوث الأممي بإمكانية التهدئة واستئناف المفاوضات بين الشرعية والانقلابيين الحوثيين، فإن كثيرا من المراقبين يرجحون عدم جدية الجماعة الموالية لإيران في التوصل إلى سلام وتنفيذ القرارات الدولية التي نصت على إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح والانسحاب من المدن والمؤسسات الحكومية. ومن جهتها،

تقول الحكومة الشرعية إنها ستعمل بجدية لدعم الجهود الأممية من أجل التوصل إلى سلام، في الوقت الذي تؤكد فيه أنها ستستمر في طريق الحسم العسكري لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الشرعية، باعتباره الخيار الوحيد المتاح أمامها إذا تعثرت المساعي الأممية.