أفادت تقارير أن السلطات الإيرانية اعتقلت الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في مدينة شيراز، بتهمة التحريض على الاضطرابات بعد تصريحات أدلى بها في مدينة بوشهر (جنوب). وأشارت إلى أن إقامة جبرية قد تُفرض على نجاد بعد اعتقاله بموافقة المرشد علي خامنئي.

وكانت الولايات المتحدة انفردت خلال جلسة لمجلس الأمن الجمعة، بإعلان دعمها الصريح التظاهرات في إيران، وتجاوزت بذلك مضمون الدعوة إلى الجلسة، فيما راوحت مواقف بقية أعضاء المجلس بين تأكيد ضرورة احترام طهران حرية التظاهر "السلمي" والتوقف عن قمع المتظاهرين، وبين توبيخ واشنطن لـ "محاولة استخدام المجلس للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقويض الاتفاق النووي مع إيران"، وردت طهران على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، الذي اعتبر أن الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن بناء على طلب الولايات المتحدة لمناقشة الاحتجاجات في إيران "تحول خطأ فادحًا" لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشكل الموقف الروسي في مجلس الأمن القطب المضاد للاندفاعة الأميركية لتناول الشأن الداخلي الإيراني، وهو ما كان متوقعًا، لكن الملفت -وفق دبلوماسيين في الأمم المتحدة- أن بعض حلفاء الولايات المتحدة اتخذ مواقف متعارضة مع موقفها، وخصوصًا فرنسا.

واستندت المقاربة الأميركية للدعوة إلى جلسة لمجلس الأمن لبحث الوضع الداخلي الإيراني، إلى أن قمع السلطات الإيرانية التظاهرات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الداخلي و "يتحول تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، مع الإشارة إلى ما تقدمه الحال في سورية من دليل مروع على ذلك"، كما قالت المندوبة الأميركية نيكي هايلي التي اعتبرت أن "الحرية والكرامة الإنسانية لا يمكن أن تنفصلا عن السلم والأمن، وحين يتم التنكر لحقوق شعب فإنه يقاوم عن حق، وفي حال عدم تلبية مطالبه يصبح الأمن والسلم في موضع تهديد حتمي".

لكن هايلي انطلقت من هذه المقاربة لتعلن الدعم الكامل "للشعب الإيراني" وتتناول سياسة إيران الإقليمية ودورها في دعم الرئيس السوري بشار الأسد و "الميليشيات في العراق ولبنان واليمن، بدلًا من إنفاق الملايين لمصلحة الشعب الإيراني، وهو ما يطالب به المتظاهرون".

وأتى الرد على هذه المقاربة الأميركية أولًا من فرنسا، التي اعتبر سفيرها فرنسوا ديلاتر أن الوضع في إيران "لا يشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين"، وأن "التغيير في إيران لن يأتي من الخارج" وأن "الإيرانيين وحدهم من سيحدد طريق الحوار السلمي"، وعلى غراره، أكد سائر مندوبي الدول الأوروبية الغربية في المجلس، وهي بريطانيا والسويد وهولندا، ضرورة اعتماد "الحوار السلمي" بين المتظاهرين والحكومة، التي دعوها إلى أخذ المطالب الشعبية بجديةـ كذلك أكدت فرنسا والسويد أن مسألة التظاهرات هي شأن منفصل عن الاتفاق النووي مع إيران.

وكان الموقف البريطاني الأقرب بين أعضاء مجلس الأمن إلى واشنطن، لجهة اعتبار أن أي تفاقم للوضع الداخلي في إيران سيشكل "تهديدًا للأمن والسلم الدوليين"، فيما عبّرت روسيا، وكذلك الصين وبوليفيا وإثيوبيا وغينيا الاستوائية، عن موقف معارض لمناقشة التظاهرات الإيرانية في مجلس الأمن. ويجمع بين هذه الدول موقف مبدئي تنقسم حوله المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة يقوم على إعلاء مبدأ السيادة الوطنية على أي مبادئ أخرى حتى في ظل ارتكاب السلطات انتهاكات إنسانية جسيمة.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة "إنما تقوض سلطة مجلس الأمن من خلال إقحامه في أعمال لا تندرج ضمن مسؤولياته"، معتبرًا أن الوضع الداخلي الإيراني أمر يجب ألا يطرح أمام المجلس، واعتبر أن هدف الولايات المتحدة من الدعوة إلى عقد الجلسة "لا يتعلق بدعم الحريات بمقدار ما يهدف إلى تقويض الاتفاق النووي مع إيران.