كشف التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" جملة "مغالطات ومزاعم وتجاهل" تضمنها تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر في 28 أغسطس /آب 2018، بشأن الأزمة اليمنية، الذي لاقى بدوره استنكارًا من جل الأطراف المناهضة للحوثيين، على المستويات الحكومية اليمنية ودبلوماسيين ومسؤولين في التحالف وناشطين عرب ويمنيين، ومؤسسات حقوقية دولية وأخرى محلية يمنية.

وقال التحالف في بيان له "إنه اطلع على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس /آب 2018 بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن وما تضمنه من وقائع وادعاءات واستنتاجات وتوصيات توصل إليها فريق الخبراء بشأن ما يسمى بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".

 وجاءت إيضاحات التحالف التالية:
1- حرص التحالف على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء وذلك منذ أن تم تشكيله من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في شهر ديسمبر /كانون الأول 2017 ومباشرته لمهام عمله. حيث تم عقد اجتماعين في مقر قيادة التحالف في الرياض بالمملكة العربية السعودية مع أعضاء الفريق والمختصين فيه، وقد تم خلال تلك الاجتماعات تقديم الأدلة والإيضاحات على جميع الاستفسارات المقدمة من فريق الخبراء.

وتم كذلك تنظيم زيارة للفريق إلى مركز عمليات التحالف لاطلاعه على إجراءات سير العمليات، كما قام التحالف بتسهيل مهام عمل الفريق في زياراته لليمن وتلبية متطلباته، وكذلك توفير المعلومات في تقرير شامل سلم إلى المفوضية السامية يتضمن الإجابة عن كل الاستفسارات التي تقدم بها الفريق إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، لذا فإن التحالف يستنكر ما أشار إليه الفريق في منهجية التقرير حول عدم حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات المطلوبة.

2- إن تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد على استمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.

3- تضمن التقرير كثيرًا من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن، ويؤكد التحالف في هذا الصدد تعاونه المستمر مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في اليمن، وتسهيل تدفق السلع التجارية.

ويستغرب التحالف تجاهل التقرير للدور الإنساني الكبير الذي قامت به ولا تزال دول التحالف في اليمن والمساعدات الإنسانية الضخمة التي قدمتها في هذا الإطار، وذلك في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني، وآخرها التبرع السخي من كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت بمبلغ مليار ومائة وثمانين مليون دولار، لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.

4- وقع التقرير في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع التي اتسمت بعدم الموضوعية خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن، متجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا النزاع، وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن، ورفضها لجميع الجهود السلمية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تقوم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً، والمتمثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار "2216".

5- عدم صحة الادعاءات والمزاعم الواردة في التقرير، التي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وادعاءات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات حرية التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال، وقد استندت هذه الادعاءات على التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الإعلام، على الرغم من أنه سبق لدول التحالف أن فنَّدت هذه الادعاءات والمزاعم خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء الأممي، وعبر الردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها، إلا أن الفريق وللأسف تجاهل تضمين هذه الردود في التقرير. الأمر الذي أفقد التقرير حياديته وتوازنه.

6- إن تحالف دعم الشرعية يرفض إدراج أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير، ويؤكد على وجود ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق في مراجعته للادعاءات حالات انتهاك حقوق الإنسان، وأن ما أشار إليه الفريق في تقريره من محدودية الوصول والمصادر والوقت المتاح له من أجل القيام بمهامه، وقصر المدة التي باشر فيها مهامه والتي تقدر بستة أشهر، يؤكد على تسرع الفريق في تقييمه بشكل موضوعي لحالة حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك عدم دقة الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها، وعلى وجه الخصوص مسألة القفز بشكل مباشر إلى تحديد الأطراف الفاعلة في النزاع وإدراج أسماء محددة في ملحق التقرير.

7- ادعى التقرير وجود وثائق وشهادات تؤكد على وقوع انتهاكات من قبل دول التحالف في اليمن، في الوقت الذي لم يقدم فيه الفريق هذه الوثائق إلى دول التحالف خلال الاجتماعات التي عقدت معه كي يتسنى لها التحقق والتأكد مما ورد فيها من مزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاءها، وذلك استناداً إلى أن من بين مهام الفريق التعاون مع الجهات المعنية وتبادل المعلومات معها دعماً للجهود الرامية إلى تدعيم المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن.

8- لا تتفق دول التحالف مع جل الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير وعلى وجه الخصوص الفقرات 106 و108 (أ) و(ب) و109.

9- لم يشر التقرير إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف إلى الآليات الدولية. ومن ضمنها ما تم إثباته في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن المنشأ بموجب الفقرة (19) من قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014.

10- على الرغم من إشارة التقرير إلى إطلاق الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لصواريخ على المملكة العربية السعودية، فإن التقرير أغفل الإشارة إلى الأعداد الكبيرة لتلك الصواريخ، وتعمد الميليشيات الحوثية استهداف الأعيان المدنية، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين المدنيين.

رد قانوني مفصَّل
واختتم التحالف بيانه بالإشارة إلى "المغالطات التي وقع فيها التقرير وعدم حياديته"، لافتًا إلى أنه سيقدم "لاحقًا ردًّا قانونيًّا شاملًا وبشكلٍ مفصل، يفنِّد فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسيتم تزويد مجلس حقوق الإنسان به، ووفقاً للإجراءات المعمول بها في المجلس، مؤكدًا حرصه واستعداده التام للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن "وذلك بما يُسهِم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه، ودول المنطقة.