أهابت اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، بالمواطنين وكل شرائح المجتمع بمساعدة السلطات الأمنية والإبلاغ الفوري عن أية ظواهر تؤثر على الأمن والسلامة والحياة اليومية للمواطنين، وأكدت "سعي المجلس العسكري الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية حتى تخرج البلاد إلى بر الأمان للمحافظة على سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم".

يأتي ذلك فيما أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن توفر الوقود في كافة أنحاء البلاد، حيث أكد البيان البيان الصادر عن اللجنة الأمنية: "تنوه اللجنة إلى أن هنالك جهات تسعى في الاتجاه المعاكس لهذا المنحى بالقيام ببعض الممارسات السالبة وغير المقبولة في الشارع العام تتمثل في الآتي:

*قفل الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة.

*وضع المتاريس على الطرقات ومنع القطارات والشاحنات من توصيل احتياجات المواطنين بالولايات مما انعكس سلباً على حياتهم.

*استخدام مركبات من غير لوحات أو بلوحات مزورة أو غير قانونية مما يجعلها قابلة للاستخدام في أنشطة سيئة تنعكس على أمن البلاد والمواطن.

*قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخطي واضح للقوانين واللوائح.

*ترويج وتعاطي المخدرات بالشارع العام في استهداف واضح لعقول الشباب.

*لكل ما تقدم نطلب من المواطنين الكرام المساعدة في إزالة هذه المظاهر السالبة التي تؤثر على حياة المواطن وأمن البلاد.

*يتم فوراً فتح الممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات حتى تنساب الاحتياجات الضرورية.

إرجاء تشكيل "مجلس سيادي مدني"
وفي سياق متصل أرجأت قوى الحراك السوداني، مساء الأحد، إعلان تشكيلة "مجلس سيادي مدني" يحكم البلاد بدلاً من العسكر، في تصعيد جديد ضد المجلس العسكري الحاكم، حيث أعلن قادة الاحتجاجات تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، ومؤكّدين مواصلة التظاهرات للمطالبة بحكم مدني.

وكان مقرّراً أن يعلن قادة الحركة الاحتجاجية خلال مؤتمر صحافي تشكيلة "مجلس سيادي مدني"، لكنّ هذه الخطوة تم إرجاؤها إلى "الأيام المقبلة"، في حين تحوّل المؤتمر الصحافي الذي عقد في ميدان الاعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم إلى منبر لمخاطبة المتظاهرين.

وقال محمد الأمين عبد العزيز، المتحدّث باسم تجمّع المهنيين السودانيين الذي يقود حركة الاحتجاج في البلاد، خلال المؤتمر الصحافي "نعلن استمرار الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري"، داعيًا "لتصعيد العمل الجماهيري الثوري واستمرار الاعتصام في كل المدن السودانية". وتابع "لن نساوم حول مطلبنا في سلطة مدنية".

وأجرى السبت قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري محادثات حول تسليم السلطة واتفقوا على مواصلة المحادثات، ومنذ أطاح الجيش البشير في 11 أبريل استجابة للتظاهرات الحاشدة المستمرة منذ أشهر، قاوم قادة المجلس العسكري الدعوات لنقل السلطة إلى مجلس مدني.

واحتشدت الأحد جموع غفيرة من المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم في انتظار كشف النقاب عن "مجلس سيادي مدني" كان تجمّع المهنيين وعد بالكشف عن تشكيلته مساء الأحد في الساعة 17,00 ت غ، غير أنّ هذه الخطوة أرجئت إلى "الأيام المقبلة"، بحسب ما أعلن مدني عباس مدني، القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" الذي ينظّم الاحتجاجات.

وقال مدني إنّ "المجلس السيادي ومجلس الوزراء الانتقالي والمجلس التشريعي سيعلنها قادة تحالف الحرية والتغيير خلال الأيام القادمة"، وأتت مواقف قادة الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس المجلس العسكري الفريق الركن عبد الفتاح البرهان أنّ المجلس ملتزم نقل السلطة إلى المدنيين وأنه سيردّ على مطالب المحتجين خلال أسبوع.

وقـــــــد يـهمك أيـــــضًأ

الرئيس المعزول عمر البشير ينقل إلى سجن في الخرطوم

"جرائم حرب" ارتكبها البشير طوال 30 عامًا أدرجت السودان على قائمة التطرف