قَبِل اللاعبون الرئيسون في المجتمع الدولي، بنتائج الانتخابات التي جرت في "جمهورية الكونغو الديمقراطية" في شهر يناير/ كانون الثاني، باسم الاستقرار، وبذلك يكونون قد "خذلوا الشعب الكونغولي"، كما "خذلوا أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تدعو إلى تأسيس مؤسسات شاملة ومسؤولة".

وذكرت صحيفة الـ"غارديان" في تقرير لها، أن "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" أعلنت النتائج، مؤكدة أن الكنيسة الكاثوليكية أرسلت 40 ألف مراقب لهذه الانتخابات. وأوضحت أن مرشح المعارضة مارتن فايولو، قد فاز بأغلبية ساحقة، ولكن بعد أسبوع من تأجيل إعلان النتيجة والمفاوضات المكثفة، أعلنت اللجنة فوز فليكس تشسكيدي.

واعتبرت الصحيفة ما حدث، بأنه "يعد هزيمة للديمقراطية". ولكن يرى الكثيرون أنه على الرغم من عيوبها، فإن "الانتخابات على الأقل أنتجت فترة انتقالية من الرئاسة الطويلة لجوزيف كابيلا، وهو أفضل رهان للحفاظ على الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى الأوسع، كما قد يكونون مخطئين في كلتا الحالتين".

الكونغو تختار رئيسًا جديدًا في انتخابات وسط حوادث عنف معزولة

الاتحاد الأوروبي ينتقد طرد الكونغو لسفيره ويصفه بأنه «غير مبرر»

 

أولا، بينما تنحى كابيلا رسميا عن منصبه، سيواصل هو وزملاؤه على الأرجح السيطرة على مقاليد السلطة، حيث فاز ائتلافه السياسي بأغلبية ساحقة وغير محتملة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، وسيحدد ذلك في نهاية المطاف اختيار رئيس الوزراء، الذي سيدير بدوره الوزارات الحكومية الرئيسية ووكالات الأمن.

وثانيا، على الرغم من انتخاب تشسكيدي، فإنه تسبب في اضطراب كبير في كينشاسا على المدى القصير، وبالتالي ستقفز الحكومة الجديدة إلى الشرعية الحقيقية وتواجه تحديات متكررة لسلطتها، وبدون هذه الشرعية، ستجد الحكومة صعوبة في إجراء العديد من الإصلاحات الجدية التي يتطلبها هذا التجمع على وجه السرعة.

وحذر الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان في كثير من الأحيان، من أن "الطابع القانون لا يضفي بالضرورة الشرعية". وقال مرارا وتكرارا، "رأينا قادة تم تنصيبهم من خلال المناورات القانونية التي تفشل في منح الشرعية المطلوبة للقيادة الفعالة، خاصة في أوقات الأزمات، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يضع في اعتباره هذه النقطة حيث النظر في كيفية الاستجابة لأزمة ما بعد الانتخابات التي اندلعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأضافت الصحيفة البريطانية أن "ما يعد أكثر إثارة للقلق هو أن الشعب الكونغولي، بعد رؤيته افتقار الانتخابات إلى القدرة على تغيير الأمور، ربما يلجأ إلى أساليب أخرى للتخلص من الوضع الراهن الذي لا يحتمل، والذي تغرق فيه الغالبية العظمى من السكان في الفقر، بينما يتربع قلة على عرش الثروة الفاحشة، وتوجد دعوات بالفعل لحمل السلاح تخرج من الشرق، الذي لديه تاريخ من التمرد، وهناك العشرات من الجماعات المسلحة النشطة التي يمكن تسخيرها لهذه القضية، وسيتأثر العديد من جيران جمهورية الكونغو الديمقراطية إذا ما اندلعت جولة أخرى من العنف على نطاق واسع".

واستثمر المجتمع الدولي مليارات الدولارات في جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى الـ20 عاما الماضية في محاولة لجلب الاستقرار للدولة والمنطقة، ولوضع الجمهورية على مسار الديمقراطية، وضمان مستقبل مزهر، وبالقبول السلبي لهذا الأمر الواقع، سيكون كل هذا الاستثمار قد تعرض للخطر.

ولهذا السبب تدعو الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، على وجه الخصوص، إلى عدم التخلي عن التطلعات الديمقراطية للشعب الكونغولي الذي صوت بأغلبية ساحقة من أجل التغيير.

وختمت الـ"غارديان" بالقول: "ليس الوقت متأخرا للإصرار على نشر النتائج التفصيلية للانتخابات الرئاسية وكذلك البرلمانية، وعلى المجتمع الدولي الحفاظ على جميع العقوبات الحالية وتعليق أي تمديد إضافي للتعاون مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حتى يظهر انتقال للسلطة موثوق به.