كُشف، الإثنين، أن أجهزة أمن أوروبية نفّذت سلسلة اعتقالات في بلجيكا وفرنسا وألمانيا، شملت أشخاصًا على ارتباط بمخطط إيراني مزعوم لاستهداف مؤتمر لمعارضين كان يُعقد في ضاحية قريبة من العاصمة الفرنسية، وأوحت الاعتقالات بوجود صلة مباشرة بين مخطط تفجير مؤتمر المعارضة وبين الاستخبارات الإيرانية، التي يبدو أنها كانت تدير المؤامرة من خلال دبلوماسي يعمل بسفارة طهران في فيينا.

وتزامنت هذه التطورات مع وصول الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى سويسرا، في جولة وصفتها طهران بأنها "ذات أهمية قصوى" للتعاون بين "الجمهورية الإسلامية" وأوروبا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن من المقرر أن يزور روحاني كذلك النمسا، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.

وأعلنت "أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، في بيان الإثنين، أن المخطط الذي تم إحباطه كان يستهدف مؤتمرها السنوي في فيلبانت، إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، علمًا بأن هذا المؤتمر الضخم شارك فيه مسؤولون سابقون من دول عدة، بينها الولايات المتحدة التي حضر منها شخصيات قريبة من الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي.

وجاء في البيان أن "إرهابيين تابعين للنظام الإيراني في بلجيكا خططوا بمساعدة الدبلوماسيين الإرهابيين للنظام الإيراني لهذا الهجوم". وأشار إلى أن الشرطة البلجيكية "اعتقلت امرأة ورجلًا تورطا في هذه المخطّط الإرهابي... وكانت المرأة قد جاءت من إيران إلى بلجيكا في العام 2009. كما تم اعتقال دبلوماسي للنظام الإيراني في ألمانيا على صلة بهذا المخطّط". وتابع أن "المقاومة الإيرانية" كانت قد حذّرت مرّات عدة من "أعمال إرهابية" يحضّر لها دبلوماسيون من النظام الإيراني وعناصر من وزارة المخابرات أو "قوة القدس" -يقودها قاسم سليماني- "في مختلف الدول الأوروبية".

وأتى البيان في وقت أكدت السلطات البلجيكية إحباط هجوم كان يستهدف مؤتمر المعارضة التي تقودها منظمة "مجاهدي خلق" في باريس، مشيرة إلى أنه يقف وراء المخطط إيرانيٌ وزوجته وهما من سكان بلدية فيلرايك القريبة من مدينة أنتويرب شمال بلجيكا. وأفيد بأن الشرطة البلجيكية نجحت السبت في اكتشاف المخطط، وأبطلت مفعول متفجرات كانت ستستخدم في الهجوم على مؤتمر المعارضة. ووفق مكتب الادعاء العام البلجيكي، فقد جرى اعتقال المشتبه به، ويدعى "أمير س."، 38 عامًا، وزوجته "نسيمة ن."، 33 عامًا، وهما يحملان الجنسية البلجيكية ومن أصول إيرانية. وصدر أمر باعتقالهما من قاضي التحقيق المكلف بملف الإرهاب في مدينة أنتويرب. وقال الادعاء العام "لقد خططا لاستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا حضره 25000 شخص".

وجرى اعتقال الإيراني وزوجته في سيارتهما السبت، وكان بحوزتهما صاعق تفجير و500 غرام من المتفجرات كانت مخبأة في حقيبة للماكياج. وجرى الاستعانة بقوة متخصصة في تفكيك المتفجرات للتعامل مع الأمر. وأفيد بأنه عقب توقيفهما نفّذت أجهزة الأمن عملية تفتيش لمنزلهما، كما شملت عمليات التفتيش منازل أخرى في مناطق قريبة من أنتويرب وبروكسل.

وبالتزامن مع ذلك، جرى اعتقال شخص في فرنسا يشتبه في أنه كان يقدم المساعدة للإيراني وزوجته، كما اعتقلت الشرطة الفرنسية شخصين آخرين. وفي ألمانيا، اعتقل دبلوماسي إيراني يبلغ من العمر 46 عامًا يعمل في السفارة الإيرانية بالعاصمة النمساوية فيينا، لكن لم يتضح هل لديه حصانة دبلوماسية من عدمه.

وفي باريس، أفيد بأن المخابرات الداخلية الفرنسية لعبت دورًا أساسيًا في تعطيل مخطط استهداف تجمع المعارضة الإيرانية في ضاحية فيلبانت قرب مطار العاصمة الرئيسي "رواسي ــ شارل ديغول" الذي شهد هذا العام حضورًا كبيرًا، خصوصًا لجهة البعثات الخارجية، وتحديدًا الأميركية. وعُلِم من مصادر قضائية واسعة الاطلاع في العاصمة الفرنسية أن القضاء طلب فتح تحقيق أولي حول التحضير لاعتداء إرهابي عهد به إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي "المخابرات الداخلية" يوم 28 يونيو/ حزيران الفائت، أي قبل يومين من انعقاد مؤتمر المعارضة الإيرانية، وأيضًا قبل عملية توقيف ستة أشخاص يظن أنهم كانوا على ارتباط بالتحضيرات، وهم اثنان في بلجيكا وثلاثة في فرنسا ودبلوماسي إيراني أوقف في ألمانيا، وينتمي إلى بعثة بلاده في النمسا. ويدل توقيف الخمسة في يوم واحد "30 يونيو"، وفق المصادر الأمنية الفرنسية، على "التنسيق الكبير" الذي حصل بين الأجهزة المخابراتية البلجيكية والفرنسية والألمانية والأميركية.

وأفادت معلومات جمعتها القناة الإخبارية الفرنسية "بي إف إم تي في" أن "أسد الله أ." الدبلوماسي الإيراني الذي أوقف في ألمانيا، وعمره 46 عامًا، تحوم شبهات حول كونه ينتمي حقيقة إلى المخابرات الإيرانية في الخارج، وأنه سلّم "المتفجرة" وصاعقها إلى الثنائي البلجيكي - الإيراني خلال لقاء جمعهم في دوقية لوكسمبورغ. إلا أن القناة الفرنسية لم تعط تاريخًا محددًا للقاء المذكور. وتسعى الأجهزة الفرنسية إلى جلاء العلاقة القائمة بين الموقوفين الثلاثة على الأراضي الفرنسية والزوجين الموقوفين في بلجيكا والدبلوماسي الذي ألقي القبض عليه في ألمانيا. وأحد الثلاثة واسمه الأول مرهاد وعمره 54 عامًا، أوقف في ضاحية فيلبانت نفسها، أي حيث جرى مؤتمر المعارضة، السبت الماضي، بينما الاثنان الآخران اللذان لم تكشف هويتهما، ألقي القبض عليهما في مدينة سانليس التي تبعد نحو 30 كلم عن فيلبانت. وبالنظر لخطورة المشروع الإرهابي المنسوب للموقوفين، فقد أمر القضاء بتمديد احتجاز الثلاثة حتى يوم الأربعاء، وهو ما يتيحه قانون محاربة الإرهاب في فرنسا.

من جانبها، نقلت القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي، معلومات نسبتها إلى "المحققين الفرنسيين"، ومفادها أن المخابرات الإيرانية هي التي تقف وراء التحضيرات لارتكاب الاعتداء على مؤتمر المعارضة.

وتأتي هذه الواقعة، في حال ثبتت الاتهامات على أن جهازًا إيرانيًا أو جهات حكومية تقف وراء التحضيرات الخاصة بهذه العملية، لتضع العراقيل بوجه الجهود الفرنسية الآيلة للمحافظة على الاتفاق النووي المبرم مع إيران. ووفق مصادر فرنسية، فإنها تعيد التذكير باتهامات لإيران بارتكاب عمليات إرهابية على التراب الفرنسي قبل سنوات، ومنها اغتيال آخر رئيس وزراء لشاه إيران شهبور بختيار يوم 6 أغسطس/ آب عام 1991.

ومن جانب آخر، دأبت طهران على المطالبة، دوريًا، بطرد جماعة "مجاهدي خلق" الموجودة على الأراضي الفرنسية منذ أعوام. وفي اتصال هاتفي بالرئيس إيمانويل ماكرون يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، انتقد الرئيس حسن روحاني، باريس، التي "تؤوي قاعدة للإرهابيين في فرنسا "مجاهدي خلق" ويعملون ضد الشعب الإيراني ويشجعون اللجوء إلى العنف". وخلص إلى القول إنه "ينتظر من الحكومة الفرنسية أن تتحرك ضد هذه المجموعة الإرهابية".

وتعتبر الأوساط الفرنسية أن موضوع التحضير لعملية إرهابية على الأراضي الفرنسية، في حال توافرت الأدلة وظهرت الخيوط والجهات المحركة، يمكن أن تتحول إلى عقبة كبرى على درب العلاقات الفرنسية ــ الإيرانية. وحتى مساء أمس، لم يصدر أي تعليق عن الحكومة الفرنسية حول مسألة وضع القضاء يده عليها. ومن هنا، فإن النتائج التي ستتوصل إليها التحقيقات في الدول الثلاث المعنية "بلجيكا وفرنسا وألمانيا" سيكون لها بالغ الأهمية في التأثير على مسار العلاقات بينها وبين إيران في الأشهر المقبلة.

وكانت رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، مريم رجوي، تحدثت في كلمتها أمام مؤتمر المعارضة، يوم السبت، عن مؤشرات على "سقوط نظام الملالي" في إيران، مضيفة أنه "سيتم القضاء على استبداد المرشد  علي خامنئي". وشددت على ضرورة منع النظام الإيراني من "دعم الإرهاب وتصديره"، معتبرة أن "البرامج الصاروخية ودعم الإرهاب والتدخل في شؤون الغير أسباب كافية لمعاقبة النظام الإيراني". وأوضحت رجوي أيضًا أمام المؤتمر، الذي حمل عنوان "إيران الحرّة البديل"، أن النظام الإيراني يعيش أضعف حالاته، داعية إلى توسيع رقعة "الانتفاضة" داخل إيران.

وشارك في مؤتمر المعارضة الإيرانية حليفا الرئيس ترامب، نيوت غينغريتش ورودي جولياني، ودعيا إلى تغيير النظام في إيران، وقالا إن هذا الاحتمال بات أقرب من أي وقت مضى بعد سلسلة الإضرابات والاحتجاجات التي شهدتها إيران، بحسب ما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال غينغريتش، رئيس مجلس النواب الأميركي السابق، وجولياني عمدة نيويورك السابق، لأنصار المعارضة في التجمع قرب باريس، إن ترامب يجب أن يمارس ضغوطًا على الدول الأوروبية التي لا تزال تسعى إلى التعامل مع إيران رغم العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران.