ارتكبت ميليشيا الحوثي 51104 انتهاكات بحقّ مواطنين يمنيين في محافظة حجة شمال غرب البلاد خلال عام 2017، حسب ما أفاد تقرير صادر الجمعة، عن ائتلاف المنظمات الحقوقية في المحافظة.

وأوضح التقرير أن حالات نهب ومصادرة حقوق المواطنين والانتهاكات الإنسانية الجسيمة في محافظة حجة بلغت 30736 حالة، موزعة على زراعة ألغام ونهب مرتبات الموظفين والأيتام، وابتزاز المواطنين تحت ما يسمى بـ"المجهود الحربي"، ومصادرة الإغاثة الأممية، مضيفا أن حالات النزوح والتهجير القسري بلغت 15490 حالة.

وأفاد بأن انتهاكات حقوق الطفولة بلغت 2052 حالة، تنوعت بين تجنيد الأطفال، وحرمانهم من التعليم، والقتل في صفوف الميليشيا، مشيرا إلى أن حالات تقويض مؤسسات الدولة والتعسف الإداري بحق الموظفين بلغت 530 حالة تنوعت بين التدخل في صلاحيات شؤون مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والتصرف فيها لصالح الميليشيا، وكذلك التدخل في صلاحيات شؤون القضاء وتسخيره لصالحها.

وكشف التقرير أن الحوثيين قتلوا 223 مدنيا من خلال إطلاق النار المباشر ووضع آخرين دروعا بشرية، والقتل بالعبوات الناسفة والألغام.

من جهة أخرى، أفاد سفير اليمن في فرنسا الدكتور رياض ياسين عبر حسابه على موقع "تويتر"، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد استمرار دعم فرنسا للشرعية والتحالف العربي، مجددا الاهتمام باليمن وبالحالة الإنسانية التي سببها انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية.

من جهة ثانية، ذكرت مصادر محلية أن اشتباكات وقعت بين حوثيين ومسلحين في سوق لبيع القات في منطقة الحوبان شرق محافظة تعز، أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر الميليشيا الحوثي وثلاثة مسلحين آخرين.

وعلى صعيد آخر، أصيب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء ركن طاهر العقيلي بكسر بسيط في إحدى ساقيه، إثر تعرض سيارته لانفجار لغم أرضي أثناء تفقده منطقة المهاشمة بمديرية خب في محافظة الجوف ظهر أمس، حسب ما أفاد مصدر مسؤول في رئاسة الأركان.

من جهة ثانية، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من خطورة الأنباء التي تؤكد قيام الميليشيا الحوثية الإيرانية بفرض التجنيد الإجباري على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم والزج بهم كوقود للفتنة في مختلف جبهات القتال.
وأشار الإرياني إلى أن التقارير الميدانية تؤكد قيام الميليشيا بتخيير المواطنين في عدد من المناطق بين الاعتقال أو التوجه لجبهات القتال، وقيامها باختطاف الأطفال من المدارس ودار الأيتام في العاصمة صنعاء.
وقال وزير الإعلام إن "هذه الممارسات تتنافى مع القوانين الدولية المنظمة لحقوق الإنسان في حالات السلم والحرب وتتجاوز كل الأعراف والقيم المجتمعية والإنسانية، وتؤكد حالة الانهيار الكامل والوضع الذي باتت تعيشه الميليشيا بعد انكشاف حقيقة مشروعهم التخريبي والتدميري الممول من إيران".
وأضاف الإرياني أن "الدولة والحكومة الشرعية وحدها من تملك الحق في فتح باب التجنيد في صفوف القوات المسلحة بموجب الدستور والقوانين النافذة"، محذرا الإخوة المواطنين من أن الانضمام للميليشيات الحوثية عمل خارج عن القانون ويعرض صاحبه للمساءلة والمحاسبة.
ودعا وزير الإعلام المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان لإدانة هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، وبذل كل ما يلزم من الإجراءات لحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب والصراع.​